هكذا وزع السيسي "كعكة" العاصمة الإدارية الجديدة

شكك مراقبون ومحللون في قدرة الحكومة المصرية على نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة  نهاية العام الجاري.

وأكدوا، وجود عدة عراقيل تحول دون تحقيق ذلك منها نقص السيولة لدى الحكومة والشركات، وانسحاب بعض الشركات العقارية في الآونة الأخيرة، كان آخرها انسحاب شركة "نوفاذا استانزا" للاستثمار العقاري، وتعرض المطورين العقارين لضغوط بين الترهيب والترغيب من قبل الحكومة .

وكشف مصدر في واحدة من كبرى شركات المحاماة في مصر، التي يختارها أصحاب الشركات لتمثيلها في النزاعات التي تنشب بين شركاتهم وبين الحكومة المصرية، لـ"عربي21"عن كيفية تكليف نظام السيسي رجال أعمال سواء مصريين أو عرب مرتبطين بمصالح مالية قوية بنظام عبد الفتاح السيسي بالشراء والبناء في أماكن ومناطق ومنشآت ومباني بعينها.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2017 افتتح رئيس الانقلاب، عبدالفتاح السيسي، المرحلة الأولى من العاصمة الجديدة، إيذانا بنقل الوزارات الحكومية إلى مقر العاصمة الجديدة، وفقا لما أعلنه رئيس الوزراء السابق، شريف إسماعيل.

اقرأ أيضا: هل يؤثر الخلاف المصري الصيني على مشاريع عاصمة السيسي؟

الأمر المباشر

الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة، تبلغ مساحته 133 فدانا بما يعادل 4.8 ملايين متر مربع، ويضم 29 وزارة ومبنى مجلس النواب ومبنى مجلس الوزراء الذي تبلغ مساحته 74 الف متر مربع، ويضم 34 مبنى وزاريا على مساحة مليون و450 ألف متر مربع.

وأضاف المصدر أن نظام السيسي كلف مجموعة فواز الحكير التي تمتلك (مول العرب) بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، أحد أكبر المراكز التجارية في مصر، ببناء مسجد الفتاح العليم فى العاصمة الإدارية الجديدة، دون مقابل.

ولكن الحملة التي شنها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ضد عدد من الأمراء ورجال الأعمال، طالت فواز عبدالعزيز الحكير، في آواخر عام 2017، ما أثار قلق النظام في مصر من تأثير ذلك على استثمارات الرجل لديها، وعلى تأخره في بناء المسجد ودفع أقساط الأراضي التي تم تكليفه بشرائها، ما دفع الحكومة لسحب الأرض منه، ورفضها منحه ما دفعه، إلا أنه بعد الإفراج عنه تم التوصل إلى تسوية يستكمل بمقتضاها الرجل دفع الأقساط والبناء.

مسجد الفتاح العليم في العاصمة الإدارية يقام على مساحة 240 ألف متر مربع، ويتسع لنحو 12300 مصل ويتكون من 7 قاعات لمختلف المناسبات الرسمية والدينية، ويضم متحف رسالات سماوية، ويعد مسجد الدولة الرئيس.

اقرأ أيضا: ما حقيقية رقم 7777 في مشروعات السيسي الاقتصادية؟

مصالح رؤوس الأموال

وأوضح المصدر أن مجموعة الحكير مرتبطة بمجموعة استثمارات كبيرة في مصر في مجال المراكز التجارية، حيث حصلت في عام 2007 على 209 أفدنة في مدينة 6 أكتوبر لتنفيذ "مول العرب"، باستثمارات تُقَدر بنحو خمسة مليارات جنيه، إضافة إلى إعلانها عزمها ضخ استثمارات بقيمة 15 مليار جنيه، وفق ما أعلنته في آذار/ مارس 2017.

وفي أيلول/ سبتمبر كشف رئيس شركة العاصمة الإدارية، اللواء محمد عبد اللطيف، عن حصول مجموعة "الحكير" السعودية على أول قطعة أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمساحة 100 فدان بنظام حق الانتفاع، وستتبرع ببناء مسجد كبير بسعة 25 ألف مصل.

وفيما يتعلق بكاتدرائية "ميلاد المسيح" التي تبلغ مساحتها 15 فدانا بما يعادل 63 ألف متر مربع، وتضم مبنى المقر البابوي، كشف المصدر أن المكلف بها هم عائلة ساويرس القبطية، التي تمتلك استثمارات ضخمة في مصر وأفريقيا والعالم، بواسطة شركة أرواسكوم للإنشاءات.

واستدرك بالقول: "إلى جانب عائلة ساويرس، هناك مشروعات أخرى تم إسنادها بالأمر المباشر إلى رجال أعمال آخرين، وهم المجموعة التي برزت في عهد الرئيس الأسبق، حسني مبارك، من خلال شركاتهم الكبرى مثل مجموعة طلعت مصطفى، وسوديك وبالمز هيلز، والقلعة".

اقرأ أيضا: ما سر "ولع" السيسي ببناء قصور وأنفاق جديدة؟

معايير السيسي

وتوقع الخبير الاقتصادي، أحمد ذكرالله، أن تشهد الفترة المقبلة انسحاب شركات عقارية أخرى من مشروع العاصمة الإدارية، قائلا: "لقد انسحبت شركات كبرى مرات متعددة من المشروع، بداية من المنفذ الأصلي، شركة العبار الإماراتية، ومرورا بانسحاب الشركات الصينية وما تبعها من إجبار النظام لمجموعة من شركات المقاولات المصرية على تنفيذ مجموعة من المشروعات والتي عرضت وحداتها بعد ذلك بأسعار فلكية".

وأضاف لـ"عربي21" أن "تنفيذ المشروعات في العاصمة الإدارية يعتمد على الإسناد بالأمر المباشر، وليس وفق مناقصات تقدم الجودة وانخفاض الأسعار، فنظام السيسي يولي العاصمة الجديدة أهمية كبرى، ويحاول أن يستكمل البناء في أقرب فرصة ممكنة، ويقف وراء ذلك مجموعة من التفسيرات يأتي على رأسها خشية النظام من أي موجات ثورية جديدة، فهو يريد أن يدخل إلى يأويه ويحميه من الشعب".

وأردف: "اليوم تم الكشف عن صور انتهاء تنفيذ دار الأوبرا الجديدة مما يظهر بجلاء توجهات النظام في التفاخر فيما لا ينفع الناس على حساب الموازنة العامة، وهو ما ظهر جليا في افتتاح فندق الماسة الضخم منذ شهور بتكلفة مليار جنيه، وفق الروايات الرسمية"، مشيرا إلى أن "السيسي سيفعل كل ما بوسعه من أجل الانتهاء من المشروع بأية طريقة كانت".