رغم مهاجمته إعلاميا.. ترامب مازال يحرز انتصارات مثيرة للجدل

أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، منذ وصوله للسلطة، قرارات عدة، في مجموعة من القضايا الداخلية، كان أبرزها إلغاء قوانين، والزج بمرشحين محافظين في المحكمة العليا، آخرها تعيينا لقاضي بريت كافاتو، لعضوية المحكمة. 

وتستعرض "عربي21" أبرز القضايا التي أثارها ترامب داخليا منذ وصوله للبيت الأبيض، واستطاعته إقرار جزءا منها، رغم كل الجدل الذي أثير حولها، والدعاية الإعلامية التي عادته:

قضاة في المحكمة العليا

تمكن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفرض مرشحه القاضي المحافظ نيل غورستش، بعضوية المحكمة العليا، والذي يتمتع بشخصية قوية، وينتسب للتيار المسيحي الإنجيلي، في الوظيفة الشاغرة منذ عام 2015، خلفا للقاضي أنطونين سكاليا.

ويشكل تعيين غورستش، في نيسان/ أبريل 2017، دفعة للمحكمة باتجاه اليمين ربما لجيل كامل، ما يلقى ارتياحا لدى المتدينين التقليديين وناشطي الدفاع عن حيازة الأسلحة النارية وأنصار العمل بعقوبة الإعدام وأصحاب مصالح مالية نافذة.

إقرأ أيضا: مرشح ترامب للمحكمة العليا يحظى بموافقة مجلس الشيوخ

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بشكل نهائي، تعيين مرشح ترامب لعضوية المحكمة العليا، بريت كافاتو، والذي أثير حوله الجدل.

وكانت ثلاث سيدات اتهمت "كافانو" بارتكاب انتهاكات جنسية بحقهن، من ضمنهم الباحثة الأمريكية كريستين بلازي فورد (51 عاما)، التي اتهمت كافانو بالاعتداء جنسيا عليها خلال سهرة في ضاحية بواشنطن قبل 36 عاما، بالإضافة لإدعاء أخريات بارتكابه تجاوزات جنسية في ثمانينيات القرن الماضي.

ولاقى تعيين كافانو، احتجاجا، بعد سماع نبأ تصويت مجلس الشيوخ الأمريكى لصالح تثبيت بريت كافانو فى المحكمة العليا.

وتعد المحكمة العليا، هي المحكم النهائي في أي نزاع، والجهة التي لها القول الفصل في القضايا الجدلية مثل الإجهاض و فرض قيود على حمل السلاح.

وتتكون هيئة المحكمة من تسعة أعضاء يعينون مدى الحياة.

إقرأ أيضا: مظاهرات بواشنطن احتجاجا على مرشح ترامب لـ"العليا" (شاهد)

ولا يزال الديمقراطيون يشعرون بمرارة الهزيمة منذ التعيين السابق لأحد أعضاء المحكمة العليا بعد نجاح الجمهوريين في تمرير ترشيح الرئيس ترامب لنيل غورساتش الذي أدى إلى مزيد من ميل المحكمة إلى المحافظين في قراراتها.

إلغاء قوانين: 

الهجرة من 6 دول

أقرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في حزيران/ يونيو 2018، مرسوما لترامب، مناهض للهجرة، مما منحه انتصارا بعد معركة قضائية حول هذا الإجراء المثير للجدل.

ويصدق القرار بحظر بشكل دائم على مواطني ست دول ذات غالبية مسلمة دخول الولايات المتحدة.

وتنصّ النسخة الأخيرة من المرسوم على إغلاق الحدود الأميركية أمام حوالي 150 مليون شخص، من اليمن وسوريا وليبيا وإيران والصومال وكوريا الشمالية.

وكانت محاكم أدنى درجة قد عرقلت حظر السفر الذي أعلنه ترامب في أيلول/ سبتمبر 2017 فضلا عن نسختين معدلتين سابقتين، في طعون قانونية رفعتها ولاية هاواي وجهات أخرى.

برنامج داكا:

قرر الرئيس الأمريكي، في أيلول/ سبتمبر 2017، إلغاء البرنامج المعروف في الولايات المتحدة، "داكا"، والذي يوفر الحماية من الترحيل، ويتيح الحق في العمل بشكل قانوني لقرابة 800 ألف شاب دخلوا البلاد بشكل غير شرعي، منذ إجازته لذلك الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في 2012.

إقرأ أيضا: القضاء الأمريكي يقر قانون ترامب للهجرة لـ"منع دخول المسلمين"

إلا أن القاضي الفدرالي في سان فرانسيسكو، وليام آلسوب، جمد القرار، في كانون الثاني/ يناير الماضي، ولا تزال القضية مفتوحة.

أوباما كير للرعاية الصحية

في تشرين الأول/ أكتوبر 2017، أصدرت إدارة ترامب قرارا يقضي بإلغاء بند من قانون "أوباما كير"، للرعاية الصحية، الملزم لأصحاب العمل بتحميل كلفة مالية لوسائل منع الحمل للموظفات.

إلا أن قاضية فيدرالية في ولاية بنسلفانيا، تمكنت من تعطيل القرار مؤقتا، لكنه لا يلغيه.

ويجيز قانون أوباما كير لمؤسسات دينية، باسم قناعاتها الدينية والأخلاقية أن ترفض تحمّل التكاليف المالية لوسائل منع الحمل في التغطية الطبية لموظفاتها.

ويتيح قرار ترامب للشركات التجارية الاستفادة من هذا الاستثناء، الأمر الذي أثار استياء المعارضة الديمقراطية ومنظمات الدفاع عن حقوق المرأة والتخطيط الأسري وأطباء الأمراض النسائية.

إقرأ أيضا: ترامب يلغي إجراء يحارب فساد قطاع الطاقة الأمريكي

وترى القاضية، أن التعديل الذي أدخلته إدارة ترامب من شأنه أن يلحق الضرر بعشرات آلاف النساء في الولايات المتحدة في حال حرمانهن من وسائل منع الحمل زهيدة التكلفة.

الرقابة على الشركات المنجمية والنفطية

وقع الرئيس ترامب، في شباط/ فبراير 2017، قرارا لإلغاء تنظيمي يجبر الشركات النفطية والمنجمية الأمريكية على الكشف عن المبالغ التي تدفعها للحكومات الأجنبية لمع الرشاوى والفساد.

ويقول مناهضو هذا الإجراء التنظيمي الذي اعتمدته شرطة البورصة في حزيران/ يونيو 2016 أنه يحد من قدرة الشركات الأمريكية على منافسة نظيراتها الصينية أو الروسية.