الجنيه السوداني يتجاهل الإجراءات الجديدة ويهوي لمستوى تاريخي

انخفض الجنيه السوداني في تعاملات، الأحد، إلى مستوى تاريخي جديد أمام الدولار الأمريكي، إلى 49 جنيها لكل دولار، في تعاملات السوق الموازية أو السوداء.

يأتي ذلك، بعد إعلان الحكومة السودانية، رفع سعر الدولار إلى 47.5 جنيها في تداولات المصارف التجارية الرسمية خلال وقت سابق اليوم.

وقال متعاملون مع الأسواق الموازية، إن "سعر شراء الدولار بلغ 49 جنيها مع توقف شبه كامل لحركة البيع".

وبلغ سعر شراء الدولار، أمس السبت، في تداولات السوق الموازية، 47 جنيهاً وفق متعاملين، الذين أكدوا وجود ارتباك في تداولات السوق اليوم.

وحددت لجنة صناع السوق (مستقلة)، صباح يوم الأحد، أول سعر صرف للجنيه السوداني أمام الدولار، عند 47.5 جنيهاً لكل دولار، بعد ثلاثة أيام من الإعلان عن تحرير جزئي للعملة المحلية.

وأقر المركزي السوداني، مطلع العام الجاري، سعرا تأشيرياً لتحويلات كل من عائدات الصادرات، والسودانيين العاملين بالخارج يقدر بنحو 28 جنيها، مقابل 18 جنيها في بقية المعاملات الرسمية.

والأسبوع الماضي، أجازت الحكومة السودانية حزمة من الإجراءات الاقتصادية لقطاع الصادرات والواردات، من بينها تحديد لسعر صرف جديد للجنيه السوداني، للتحويلات الخارجية وعائدات الصادرات كافة.

ومن ضمن إجراءات المركزي السوداني، إنشاء آلية جديدة مستقلة من خارج الحكومة، لتحديد سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، تتكون من عدد من مدراء المصارف وأصحاب محال الصرافة، وخبراء اقتصاد.

ويعاني السودان من أزمات في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية (غير الرسمية)، إلى أرقام قياسية.

ويحاول البنك المركزي من خلال هذه الخطوة، القضاء تدريجيا على السوق السوداء للعملة المحلية، وإعادة العمليات النقدية الأجنبية إلى البنوك ومحال الصرافة المرخصة.