هل تفشل محاولات أوروبا في تعطيل عقوبات أمريكا على إيران؟

رفضت شركات نفط أوروبية كبرى محاولة الاتحاد الأوروبي حماية الخام الإيراني من العقوبات الأمريكية، خشية أن تعرضها هذه الجهود إلى عقوبات قاسية من إدارة ترامب.

وأعلن الاتحاد الأوروبي عن خطط لإنشاء قناة مدفوعات خاصة بالخام الوارد من إيران، لكن مسؤولين تنفيذيين ومحامين في مجال النفط قالوا إن هذه الخطوة كانت رمزية إلى حد كبير، نظرا لعدم وجود ضمانات بأنها ستحمي الشركات متعددة الجنسيات الكبرى من العقاب الأمريكي.

وقال باتريك بويانيه، الرئيس التنفيذي لشركة توتال، إن شركة النفط الفرنسية لن تنضم إلى جهود الاتحاد الأوروبي لتجاوز العقوبات الأمريكية على إيران، وأضاف في مؤتمر بروسيا: "لا يمكننا تحمل مخاطرة منعنا من استخدام النظام المالي الأمريكي".

وتؤكد مقاومة الشركات الصعوبات التي تواجهها حكومات الاتحاد الأوروبي التي تحاول المحافظة على استمرارية اتفاق إيران النووي في مواجهة العقوبات الأمريكية، التي من المقرر أن يعاد فرضها على صادرات النفط والبنك المركزي الإيراني في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وتعتبر شركة توتال من بين أكبر المشترين الأوروبيين للنفط الإيراني، إلى جانب شركتي "إيني" و"ساراس" الإيطاليتين، و"سيبسا" و"ريبسول" الإسبانيتين، وشركة هيلينك بتروليوم اليونانية، وتعهدت الولايات المتحدة بمعاقبة أي شركة تتحدى عقوباتها بشأن إيران.

وانسحت العديد من الشركات الكبرى من إيران حتى في الوقت الذي تسعى فيه حكوماتها إلى الحفاظ على العلاقات التجارية التي كانت عاملا حيويا في إقناع طهران بالموافقة على فرض قيود على برنامجها النووي بموجب الاتفاق الذري لعام 2015.

اقرأ أيضا: هل يتخطى النفط حاجز الـ 100 دولار مع تطبيق عقوبات إيران؟

ووفقا لصحيفة "الاقتصادية"، قال متحدث باسم شركة إيني: "لم يعد لدينا وجود في إيران وستنتهي عقودنا التجارية تلقائيا في تشرين الثاني/ نوفمبر"، مضيفا أننا "سنلتزم تماما بجميع العقوبات والقواعد التي قررها المجتمع الدولي".

وفي نشرة لسوق الأسهم الأسبوع الماضي، حذرت شركة التكرير الإسبانية "سيبسا"، التي قالت إن النفط الإيراني شكل 13 في المئة من مشترياتها في عام 2017 والنصف الأول من عام 2018، من المخاطر التي تفرضها العقوبات على أعمالها.

ومن المقرر أن تحصل مصفاة شركة سيبسا في إسبانيا في منتصف تشرين الأول/ أكتوبر الجاري على مليون برميل من ناقلة إيرانية تحمل اسم "مونتي أودالا"، وهي شحنة أكد متحدث باسم الشركة أنها ستكون الأخيرة من إيران.

وقال أحد المسؤولين التنفيذيين في صناعة النفط: "ستفكر جميع الشركات في مساهميها أولا، بغض النظر عما يفعله الاتحاد الأوروبي"، مضيفا أنه "لن يتعرض أي أحد لخطر مخالفة العقوبات الأمريكية".

وتظهر بيانات من "كبلر"، شركة متابعة ناقلات النفط، أن شحنات النفط الإيراني إلى أوروبا تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ أوائل عام 2016، بهبوطها إلى 422 ألف برميل يوميا في أيلول/ سبتمبر، مقارنة بـ 843 ألف برميل يوميا في الفترة نفسها من العام الماضي.

وكشف باقي الموقعين على الصفقة النووية في الأسبوع الماضي بشكل رسمي عن خطة تقودها أوروبا لإنشاء آلية ذات أغراض خاصة من أجل الحفاظ على العلاقات التجارية مع إيران، بما في ذلك صادرات النفط. والدول الموقعة على الاتفاق النووي هي الصين وروسيا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، إضافة إلى إيران والولايات المتحدة.

وقالت فيديريكا موغيريني، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن قناة الدفع الجديدة المقترحة من شأنها "تسهيل المعاملات المالية الشرعية مع إيران"، للسماح للشركات في أوروبا، وربما خارجها، بالاستمرار في التجارة مع طهران.