الدخيل يطرح سيناريو رد الرياض على ترامب.. ومسؤول: لا يمثلنا

قال الكاتب السعودي تركي الدخيل إن السعودية ستتخذ أكثر من ثلاثين إجراء، حال أقدمت الإدارة الأمريكية على فرض أي عقوبات على المملكة، مستندا بذلك إلى معلومات من داخل أروقة صنع القرار السعودي، لكن مستشارا في سفارة الرياض بواشنطن أكد أن ما قاله الدخيل لا يمثل الحكومة والقيادة.

وأضاف الدخيل في مقال له، أن السيناريوهات المطروحة للرد على أي عقوبات ستكون كارثة على الاقتصاد  الأمريكي قبل السعودي، وستهز اقتصاد العالم، خاصة إذا ما توقف ضخ النفط.

وفي هذا الصدد تابع قائلا: "إذا كان سعر 80 دولاراً قد أغضب الرئيس ترمب، فلا يستبعد أحد أن يقفز السعر إلى مئة ومئتي دولار وربما ضعف هذا الرقم، بل ربما تصبح عملة تسعير برميل النفط هي العملة الصينية اليوان بدلاً من الدولار، والنفط هو أهم سلعة تتداول بالدولار اليوم".

وعن التعاون الأمني بين الرياض وواشنطن قال: "التعاون الوثيق في المعلومات بين الرياض وأميركا ودول الغرب، سيصبح جزءاً من الماضي، بعد أن ساهم في حماية الملايين من الغربيين بشهادة كبار المسؤولين الغربيين أنفسهم".

اقرأ أيضا: السعودية ترد على تلويح ترامب بالعقوبات بشأن قضية خاشقجي

وحذر الدخيل من توقف شراء الرياض للأسلحة من أميركا، وقال: "الرياض أهم زبون للشركات الأميركية، فالسعودية تشتري 10 بالمئة من مبيعات شركات السلاح في أميركا، و85 بالمئة من الجيش الأميركي، فيما يبقى لبقية دول العالم خمسة في المئة فقط، بالإضافة إلى تصفية أصول واستثمارات الرياض في الحكومة الأميركية والبالغة 800 مليار دولار".

لكن كبير مستشاري السفارة السعودية بواشنطن فيصل بن فرحان رد على الدخيل بالقول: "إن المقال لا يمثل الحكومة والقيادة السعودية".

Except this article in no way reflects the thinking of the Saudi leadership https://t.co/xlqtElQWkA

وقال الدخيل في وقت لاحق على حسابه في "تويتر": "لاحظت أن البعض ربط مقالتي هذه بموقف الحكومة السعودية الرسمي، وهذا غير صحيح، بل هو رأي شخصي فقط".

وفيما يلي نص المقال:

قرأت بيان الحكومة السعودية رداً على الأطروحات الأميركية بخصوص فرض عقوبات على السعودية، والمعلومات التي تدور في أروقة اتخاذ القرار السعودي، تتجاوز اللغة الواردة في البيان، وتتحدث عن أكثر من ثلاثين إجراء سعودياً مضاداً لفرض عقوبات على الرياض، بل إن التحليلات توشك أن تتوافق مع هذه الأطروحات، وهي سيناريوهات كارثية للاقتصاد الأميركي قبل الاقتصاد السعودي.

إذا وقعت عقوبات أميركية على السعودية، فسوف نكون أمام كارثة اقتصادية تهز العالم، فالرياض عاصمة وقوده، والمس بها سيصيب إنتاج النفط قبل أي شيء حيوي آخر. مثل عدم التزام السعودية بإنتاج السبعة ملايين برميل ونصف. وإذا كان سعر 80 دولاراً قد أغضب الرئيس ترمب، فلا يستبعد أحد أن يقفز السعر إلى مئة ومئتي دولار وربما ضعف هذا الرقم، بل ربما تصبح عملة تسعير برميل النفط هي العملة الصينية اليوان بدلاً من الدولار، والنفط هو أهم سلعة تتداول بالدولار اليوم.

وسيرمي ذلك كله الشرق الأوسط بل العالم الإسلامي في أحضان إيران، التي ستكون أقرب إلى الرياض من واشنطن.

هذا في ما يتعلق بالنفط، لكن السعودية ليست برميل فقط، بل هي قائدة للعالم الإسلامي بمكانتها وجغرافيتها، ولعل التعاون الوثيق في المعلومات بين الرياض وأميركا ودول الغرب، سيصبح جزءاً من الماضي، بعد أن ساهم في حماية الملايين من الغربيين بشهادة كبار المسؤولين الغربيين أنفسهم.

إن فرض عقوبات من أي نوع على السعودية من قبل الغرب، سيدفعها إلى خيارات أخرى قالها الرئيس ترمب بنفسه قبل أيام إن روسيا والصين بديلتان جاهزتان لتلبية احتياجات الرياض العسكرية وغيرها، ولا يستبعد أحد أن تجد من آثار هذه العقوبات قاعدة عسكرية روسية في تبوك شمال غرب السعودية، في المنطقة الساخنة لمربع سوريا وإسرائيل ولبنان والعراق.

في وقت يعني تحول حماس وحزب الله من عدوين إلى صديقين، كما أن الاقتراب لهذا الحد من روسيا سيؤدي للاقتراب من إيران وربما التصالح معها.

ولن يكون غريباً وقف شراء الرياض الأسلحة من أميركا، الرياض أهم زبون للشركات الأميركية، فالسعودية تشتري 10 بالمئة من مبيعات شركات السلاح في أميركا، و85 بالمئة من الجيش الأميركي، فيما يبقى لبقية دول العالم خمسة في المئة فقط، بالإضافة إلى تصفية أصول واستثمارات الرياض في الحكومة الأميركية والبالغة 800 مليار دولار.

كما ستحرم الولايات المتحدة من السوق السعودية التي تعتبر أحد أكبر عشرين اقتصاداً في العالم.
هذه إجراءات بسيطة ضمن ما يزيد على ثلاثين إجراء ستتخذها الرياض مباشرة، دون أن يرف لها جفن، إذا فرضت عليها عقوبات، كما تتداول المصادر السعودية المقربة من اتخاذ القرار.

الحقيقة أن واشنطن بفرض عقوبات على الرياض ستطعن اقتصادها في مقتل وهي تظن أنها تطعن الرياض وحدها.