قفزة بعجز الموازنة المغربية.. كم بلغ في عام 2018؟

توقع تقرير حديث، أن يسجل عجز الموازنة المغربية للعام الجاري أعلى من المتوقع بما يتجاوز مليار دولار.

وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، في تقرير أولي حول مشروع موازنة 2019، أن حجم العجز المرتقب للميزانية سيصل في نهاية العام الحالي إلى 43 مليار درهم (4.53 مليارات دولار)، وسيمثل 3.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين كان مقررا ألا يتجاوز 33.4 مليار درهم (3.52 مليارات دولار) في قانون الموازنة، أي نسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار التقرير إلى أن هذه المراجعة تمت على أساس معطيات الربع الثالث من العام، مضيفاً أن وزارة الاقتصاد والمالية شكلت لجنة مكلفة باتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من تدهور عجز الميزانية، وإعادته إلى مستوى أقرب من الهدف المحدد.

وأرجع التقرير تفاقم عجز الميزانية الحكومية إلى انخفاض المداخيل الجبائية بنحو 3 مليارات درهم (315.8 مليون دولار)، وذلك نتيجة تراجع حصيلة الضريبة على أرباح الشركات بنحو 2.9 مليار درهم (305.3 ملايين دولار)، مقارنة مع كان متوقعاً عند صياغة قانون الميزانية لسنة 2018، إضافة إلى انخفاض المداخيل غير الجبائية للميزانية بنحو ملياري درهم (210.5 ملايين دولار).

وارتفعت النفقات العادية للميزانية بنحو 2.3 مليار درهم (242.1 مليون دولار)، وعرفت نفقات دعم أسعار المواد الأساسية ارتفاعا بقيمة 3.2 مليارات درهم (336.8 مليون دولار). كما جرت مراجعة نفقات الاستثمار بدورها، التي ارتفعت بقيمة 2.4 مليار درهم (252.6 مليون دولار)، مقارنة مع ما كان متوقعاً في قانون الموازنة.

واكتسب التحكم في عجز الموازنة، والمحافظة على التوازنات، طابع الأولوية القصوى في سياسات الحكومة منذ سنة 2012، عندما بلغ مستوى العجز 7.2 في المائة. وتمكنت الحكومة من تخفيضه إلى مستوى 4.1 في المائة في 2016، ثم إلى 3.5 في المائة في 2017، وحددت كهدف لها حصره في مستوى 3 في المائة في 2018.

غير أن الأوضاع الاقتصادية خلال سنة 2017، التي انعكست سلبا على أرباح الشركات في كثير من القطاعات، من بينها على الخصوص الشركات النفطية والإسمنت والاتصالات، أثرت على مداخيل الضريبة على أرباح الشركات التي حصلتها الحكومة خلال سنة 2018، إضافة إلى انخفاض حجم الهبات الخليجية.