كيف دقّ السيسي المسمار الأخير في نعش الصحافة الإلكترونية؟

توقع صحفيون وكتاب أن تبدأ السلطات المصرية الموجة الثانية من إغلاق المواقع الصحفية الإلكترونية مع بدء المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام في تلقي طلبات ترخيصها، وذلك بدءاً من يوم غد الأحد، ولمدة أسبوعين وذلك تنفيذا لقانون 180 لسنة 2018 الذي منح المجلس الأعلى حق منح التراخيص للمواقع الإلكترونية وتقنين أوضاعها؛ وذلك لأول مرة في مصر.

وبرر المجلس الأعلى بدء تنفيذ القانون بالقول، إنه يأتي ذلك في إطار ضبط المشهد الإعلامي، وتقنين أنواع المؤسسات الإعلامية، ولوح المجلس بإغلاق ومحاسبة المتخلفين بالتأكيد على أنه سوف تتعرض المواقع غير المرخص لها للمساءلة القانونية، وتطبيق العقوبات المقررة بالقانون.

ووصف صحفيون وكتاب تحدثوا لـ"عربي21"، تلك المرحلة بالمسمار الأخير في نعش حرية الرأي في مصر، خاصة أن قانون العقوبات فضفاض ويسمح بملاحقة الصحفيين سواء المسؤولين أو العاملين في المواقع الإلكترونية، ويجبرهم على أن يكون أبواقا للنظام لا منبرا لحرية الكلمة.

مكرم وحاشيته

وتوقع الكاتب الصحفي، عامر شماخ، أن تواجه المواقع الإلكترونية المحسوبة على المعارضة صعوبات في تقنين أوضاعها، قائلا: "مثل هذا القانون حجة على المواقع المعارضة القائمة؛ بدعوى عدم خضوعها له، ومن أراد تعديل أوضاعه فليتقدم بطلب، وهو مرفوض مقدما".

وأضاف لـ"عربي21" أن ما يجري "يذكرنا بما كان يحدث قبل الثورة (25 يناير)، حتى نفس الأشخاص، مكرم وحاشيته"، مشيرا إلى أن "نظام العسكر يسير على منهج الستينيات غير واع لما يدور في العالم الذي صار قرية صغيرة بفضل وسائل الاتصال المتطورة".

ولكنه قلل من تأثير بدء تطبيق القانون على المواقع الموجودة في الفضاء الإلكتروني، قائلا: "في الحقيقة أغلقوا كل المواقع التي يمكن أن تكون مؤثرة، ولا يزالون حتى طالت هذه الحملات دور النشر والمطابع والمكتبات".

المنع من المنبع

وقال رئيس المرصد العربي لحرية الإعلام، قطب العربي، لـ"عربي21" إن "الموجة الأولى لقمع الإعلام الإلكتروني تمثلت في إغلاق أكثر من 500 موقع، والموجة الجديدة ستكون المنع من المنبع برفض منح تصاريح للمواقع الإلكترونية بحجج مختلفة".

مضيفا: "كما كان يحدث في أيّام (مبارك) حيث يتم تلقي طلب تأسيس صحيفة ما ويدخلونها في دائرة من التسويف تستمر سنوات، وعلى المتضرر اللجوء للقضاء الذي يستغرق سنوات أيضا وهكذا يتم المنع من المنبع إلا لمن ترضى عنه السلطة".

اقرأ أيضا: هكذا ضيق السيسي الخناق على حرية الصحافة الإلكترونية

وبين أن "الأصل وفقا للدستور هو الإخطار عند تأسيس صحف جديدة سواء كانت ورقية أو إلكترونية، لكن المؤكد أن المجلس وضع قيودا مخالفة للنص الدستوري وتحول الأخطار إلى طلب ينتظر الموافقة التي لن تأتي إلا بعد موافقة الجهات الأمنية كما كان الوضع قديما".

وأكد العربي أن "كل ذلك يكرس هيمنة السلطة على الإعلام، وكلمة ضبط المشهد الإعلامي هي الترجمة السلطوية للهيمنة الكاملة على وسائل الإعلام وهو ما يستدعي وقفة جادة من نقابتي الصحفيين والإعلاميين والجماعة الصحفية والإعلامية عموما للدفاع عن مهنتها التي تنقرض في مصر وهو ما سينعكس سلبا على الجميع حيث سيفقد المئات بل ربما الآلاف وظائفهم".

خيارات مواقع المعارضة

وفند مؤسس نقابة الإعلام الإلكترونية (السابقة) بمصر الصحفي، أبو بكر خلاف، القانون باعتباره المسمار الأخير في نعش المواقع الإلكترونية، قائلا: "إما التقنين أو الغلق، ما يعني أن القانون له وجهان، أولهما توفيق للأوضاع، والآخر، محاربة من يخرج عن صوت النظام"، مشيرا إلى أن "الهدف هو السيطرة على المواقع، وإحكام القبضة عليها".

وأكد لـ"عربي21" أن "الموافقة على إنشاء أي موقع إلكتروني مرهون بموافقة جهاز أمن الدولة، ومراجعة أوراقه والقائمين عليه وعلاقاتهم بالجماعات والأحزاب المعارضة، في حين سوف يسمح للمواقع المرتبطة بالأجهزة الأمنية بتقنين أوضاعها في يسر وسهولة، ومن لم يقنن أوضاعه فسوف يتم تجريمه ومحاكمته طبقا للقانون الجديد".

اقرأ أيضا: هل ينجح صحفيو مصر في التصدي لقانون الصحافة الجديد؟

وبشأن خيارات المواقع الإلكترونية المعارضة، قال: "سوف تشهد المواقع الإلكترونية موجة جديدة من الإغلاق، أو العمل من الخارج هربا من ملاحقة الأجهزة الأمنية، والمحاكمات التعسفية، ولا يوجد مواقع إخبارية حقيقية أو معارضة تعمل في الداخل بدون موافقة السلطات".