بعد انقلاب القطار.. المغرب يعتقل السائق ويتهمه بالقتل الخطأ

أمرت النيابة العامة في المغرب باعتقال سائق "قطار بوقنادل" الذي أودى بحياة سبعة من الركاب وإصابة 125 آخرين بجروح متفاوتة، ووجهت له تهم القتل والجرح الخطأين، واللتان تصل عقوبتهما إلى السجن خمس سنوات.

وكان سبعة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 125 آخرين في حصيلة رسمية، لحادث انقلاب قطار سريع في المغرب، على الخط الرابط بين العاصمة الرباط ومدينة القنيطرة (شمالا)، في حدود الساعة العاشرة من صباح الثلاثاء 15 تشرين الأول أكتوبر الجاري.

ونجا سائق القطار من الموت في الحادثة غير أنه أصيب بجروح بليغة نقل إثرها إلى المستشفى حيث تلقى العلاجات اللازمة

اقرأ أيضا: سابقة في المغرب.. عدد من القتلى في انقلاب قطار سريع (شاهد)

 
وقال بلاغ وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا إن السرعة المفرطة للقطار رقم 9 الرابط بين الرباط والقنيطرة، والتي بلغت 158 كلم في مكان الحادث، الذي تم تحديد السرعة الأقصى فيه بـ60 كلم، هي التي أدت إلى انحراف القطار عن سكته على مستوى بوقنادل.

ووجه بلاغ النيابة العامة حصلت "عربي21" على نسخة منه، "لسائق القطار تهم القتل والجرح الخطأ وهي الجنح المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 432 و 433 من القانون الجنائي، وتمت إحالته على هيئة المحكمة الابتدائية بسلا في حالة اعتقال لمحاكمته طبقا للقانون".

ويقضي الفصل 432 من القانون الجنائي المغربي، على أنه "من ارتكب، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته، النظم أو القوانين، قتلا غير عمدي، أو تسبب فيه عن غير قصد، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألف درهم". 

اقرأ أيضا: تسريب يحمل "سكك" المغرب انقلاب القطار والحكومة تتوعد (شاهد)

 
ويذهب الفصل 433 من ذات القانون "من تسبب، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته النظم أو القوانين، في جرح غير عمدي أو إصابة أو مرض، نتج عنه عجز عن الأشغال الشخصية تزيد مدته على ستة أيام، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين، وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط". 

وكان مكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط "فتح بحث قضائي من أجل استجلاء ظروف وأسباب الحادثة التي أدت إلى انحراف القطار المكوكي رقم 9 الرابط بين مدينتي الرباط والقنيطرة في منطقة بوقنادل".

وأضاف بلاغ الوكيل العام للملك: "باشرت مصالح الدرك الملكي الاستماع إلى كافة الشهود وإلى كل الأشخاص الذين لهم علاقة بالإشراف على رحلة القطار المعني، وسيتم إجراء كل التحريات التقنية والفنية المناسبة بغاية ترتيب الآثار القانونية الواجبة".

البلاغ الجديد للنيابة العامة يؤكد ما ذهبت إليه التسريبات، حيث بثت إذاعة "هيت راديو" الخاصة محادثات صوتية لعمال بالمكتب الوطني للسكك الحديدية، وأكد المتدخلون الثلاثة، أن "سبب الحادثة تقني محض، حيث تم تسجيل خلل منذ يوم الجمعة الماضي، إذ أن مكان وقوع الحادث يفترض أن يسير فيه القطار بسرعة لا تتجاوز 60 كلم/ساعة، غير أن عطبا أصاب علامات التشوير حال دون الالتزام بالسرعة المحددة".