إيكونوميست: محمد بن سلمان واثق من نفسه.. ولكن

علقت مجلة "إيكونوميست" على اعتراف السعودية بمقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول، بقولها إن ولي العهد محمد بن سلمان لا يزال متحديا، لكن هل سينسى العالم جريمة مقتل الصحافي؟

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى مؤتمر الاستثمار، الذي عقد على مدى الأيام الثلاثة الماضية في الرياض، قائلا: "حل الظلام على الغرفة، ثم لمعت الأضواء، ورقص رجل على المسرح، هكذا كان أكبر مؤتمر استثماري، لقب بدافوس الصحراء، الذي بدأ يوم 23 تشرين الأول/ أكتوبر، إلا أن الاحتفال الأكبر جاء بعد ذلك عندما دخل محمد بن سلمان إلى القاعة، وسط تصفيق حاد، وتطرق على الأقل لمقتل جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر، قائلا: (إنها جريمة شنيعة غير مبررة)، متجنبا أي مسؤولية". 

وتقول المجلة إن "الشائعات انتشرت في الأيام التي سبقت عقد المؤتمر عن عزل لولي العهد، فأصرت المملكة وخلال أسبوعين على أن خاشقجي ترك القنصلية بسلام، وحتى 19 تشرين الأول/ أكتوبر زعمت أن الصحافي الهادئ قتل بالخطأ في شجار، ووصف الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بأنه (أسوأ عملية تستر في التاريخ ) على جريمة، لكن الشجب الدولي لم يبدد من ثقة الأمير محمد الذي تحدث بلغة رجل آمن في وظيفته".

ويلفت التقرير إلى أن "السؤال هو إن كان قادة العالم سيواصلون الضغط على الموضوع، ووقف قادة عرب، مثل الملك عبدالله الثاني وحاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلف ولي العهد، وحتى سعد الحريري، الذي احتجزه ولي العهد لأسبوعين وأجبره على الاستقالة من منصبه العام الماضي، جلس إلى جانبه على المسرح، ومزح الأمير قائلا: (سيكون ليومين فقط، ولن تكون هناك شائعات أنه اختطف)، والأهم من هذا، فإن نبرة الأمير محمد تشير إلى أنه توصل لتفاهم مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".

وتبين المجلة أن "الرئيس أردوغان بدا لأيام أنه سيقوم بتشويه سمعة الأمير من خلال الكشف عن (الحقيقة العارية) بشأن مقتل خاشقجي، وكشف المسؤولون الأتراك عن تفاصيل بشعة عن القتل الذي قامت به فرقة قتل، لكن الرئيس توقف عن الكشف، مع أنه وصف العملية في خطابه، الذي ألقاه يوم 23 تشرين الأول/ أكتوبر، بالمدبرة، ودعا السعوديين لمعاقبة المسؤولين عن القتل (من الشخص الذي أعطى الأوامر إلى الشخص الذي نفذها)، ولم يذكر من هو المسؤول، أو يكشف عن التسجيلات في اللحظة الأخيرة، التي يقول المحققون الأتراك إنها بحوزتهم". 

وينقل التقرير عن مقرب من الأمير محمد، قوله إن أردوغان يبدو وكأنه "يلعب الكرة" مع السعوديين، مشيرا إلى أنه في المقابل فإن البعض يشكون في أن المملكة قد تدعمه بالمال لتحسين اقتصاده الضعيف، وإطلاق سراح بعض المعتقلين الإسلاميين، إلا أن أردوغان يريد أكثر، فهو لا يوافق السعودية على الموقف الصدامي مع إيران، وحصار قطر، ورفضها للحكومات الإسلامية، ويرى المسؤولون الأتراك في شخصية ابن سلمان قوة مهددة لاستقرار المنطقة، ويقول الأستاذ في جامعة مرمرة في اسطنبول بهلول أوزكان:"لا يريده أردوغان أن يكون ملكا"، وترى المجلة أن المقياس عن تحسن العلاقات هو توقف التسريبات.

وتنوه المجلة إلى أنه بالنسبة لترامب، فإنه يرسل للمملكة سلسلة من الرسائل المشوشة، فوصف التحقيق السعودي بأنه يحمل مصداقية قبل أن يشكك فيه، فيما قال وزير الخارجية مايك بومبيو إن الولايات المتحدة ستلغي تأشيرات بعض من شاركوا في العملية وليس الأمير محمد، مشيرة إلى أنه يقال إن بومبيو وصهر الرئيس جارد كوشنر، طلبا من ولي العهد تغيير أساليبه. 

ويستدرك التقرير بأن أولوية الرئيس تبدو هي بيع الأسلحة للسعودية، والحصول على دعمها ضد إيران، لافتا إلى أن المشرعين الأمريكيين والحكومات الغربية هددوا بعقوبات قاسية، وقطعت المانيا في الفترة الماضية مبيعات السلاح للسعودية. 

وتجد المجلة أن "هناك أسبابا تدعو الأمير محمد للشعور بالثقة، فقد صفى معارضيه داخل العائلة المالكة، وحيدهم، وكمم أفواه المؤسسة الدينية، واشترى ولاء المؤسسات القوية، مثل الحرس الوطني، ويقيد وصول الأمراء إلى والده، وهو المسؤول عن اللجنة التي ستقوم بإعادة تشكيل مؤسسات الامن المتورطة في مقتل خاشقجي، ويحظى بدعم القطاع الشبابي من الشعب السعودي، الذين يشكلون نسبة الثلثين من السكان، وهناك تغريدة تقول: "لو خيب أملك 18 شخصا فمعك 30 مليونا". 

ويفيد التقرير بأن الكثير من السعوديين يرون أن مقتل خاشقجي مؤامرة نفذها المنافسون للأمير؛ لإضعاف المملكة، وحملوا "الكارهين" و"الحاقدين" في قطر المسؤولية.

وتقول المجلة إن "ما تم نسيانه هو المؤتمر ذاته الذي كان يهدف لجذب الاستثمار الأجنبي ، فألغى الكثيرون مشاركتهم في هذه المناسبة، وعبر البعض ممن حضروا عن قلقهم من الأمير محمد ودائرة المستشارين المحيطين به، وتم عزل الكثير منهم بسبب قضية جمال خاشقجي، وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر من 7.45 مليارات دولار عام 2016 إلى 1.42 مليار دولار العام الماضي".

وبحسب التقرير، فإنه ردا على مقتل خاشقجي قام مسؤولو الصناديق العالمية بسحب 650 مليون دولار من سوق الأسهم السعودية في أسبوع واحد، مشيرا إلى أنه في الوقت ذاته يعيش الاقتصاد السعودي حالة من الركود، وزادت البطالة إلى 12.9% في الربع الأول من العام الحالي، وهي أعلى بين الشباب. 

وتختم "إيكونوميست" تقريرها بالقول إن "الأمير واع بما يسببه هذا من تذمر، ويأمل بخلق 450 ألف وظيفة بحلول عام 2020، ويعتمد هذا كله على زيادة الاستثمار الأجنبي، الذي يعتمد بدوره على ولي العهد وطريقة حكمه على الأمور".

لقراءة النص الأصلي اضغط هنا