انخفضت نشاطات مقاومة التطبيع في الأردن إلى حد كبير، مقارنة بالسنوات التي تلت معاهدة وادي عربة، وبرغم وجود عدة لجان عملت في هذا الإطار على مستوى النقابات، إضافة إلى شخصيات برلمانية أو سياسية أو حزبية، إلا أن نشاطات مقاومة التطبيع تبدو أضعف مقارنة بسنين سابقة.
هذه النشاطات التي تناولت أوجه التطبيع السياسي والاقتصادي وغير ذلك من أوجه كانت متخصصة إلى حد كبير، وكانت متخصصة، وتصدر بياناتها وتقاريرها بناء على معلومات، وربما تعرضت هذه الجهود إلى ظروف صعبة، لاعتبارات كثيرة، وتم استبدالها في مراحل مختلفة، بنشاطات من نوع آخر على مستوى شعبي، مثل تلك النشاطات التي شهدناها بشأن صفقة الغاز الفلسطيني المنهوب إسرائيليا، والتي استمرت لفترة وسرعان ما تراجعت أيضا، وتوقفت فعليا.
مقاومة التطبيع بحاجة إلى إنعاش من جديد، والذي يقيم ردود الفعل الإسرائيلية، بشأن موقف الأردن من اتفاقية الباقورة والغمر، يدرك بكل وضوح، أن إسرائيل لا تقبل حتى بنصوص الاتفاقات القانونية مع الأردن التي تتيح للأردن عدم تجديد الاتفاقية، بل وتبرق إسرائيل رسائل تهديد مختلفة بحق الأردن، وهذا يثبت أن إسرائيل كعادتها، تريد أن تأخذ فوق ما لها في الاتفاقات، هذا على الرغم من اعتراضنا أساسا على هذه الاتفاقات.
الأمر ذاته تكرر من حيث دلالات السلوك الإسرائيلي في قصة السفارة الإسرائيلية في عمان، وما فعلته إسرائيل من حيث ارتكاب الجريمة، وخروج القاتل، والمماطلة طوال شهور، في الوصول إلى حل، وبرغم أن القصة لا علاقة لها مباشرة بمقاومة التطبيع، إلا أنها تؤشر على الروح ذاتها التي تتملك الإسرائيليين في إدارة العلاقات مع غيرهم، وهي روح قائمة على مبدأ الاحتلال والتسلط والفوقية والأنانية، والاعتقاد أن الكل يجب أن يتبعها ويرضخ لها، في الأزمات وغير الأزمات.
لا يمكن امام كل هذه المؤشرات وغيرها، من مؤشرات خبرتها شعوب المنطقة بشأن الاحتلال الإسرائيلي وما يمثله من خطر استراتيجي، أن نتعامى عن تطورات ملف التطبيع، خصوصا، مع العمليات التجارية وتدفق آلاف السلع، والتجارة التي تقدر بمئات الملايين سنويا، إن لم يكن أكثر، إضافة إلى عمليات البيع والشراء، وقد قرأنا قبل أيام كيف أن نصف كميات الزيت المصدر خارج الأردن يذهب إلى تجار إسرائيليين، يقومون أساسا، بإعادة إنتاجه ليصبح مطابقا للمواصفات الأوروبية، ويتم بيعه بأضعاف سعره الذي تم بيعه للإسرائيليين، إضافة إلى سرقته باعتباره ليس زيتا أردنيا، بل زيت إسرائيلي فوق التسبب برفع أسعاره هنا في الأردن، ومساعدة الاقتصاد الإسرائيلي بالنمو، فوق الشعور الوجداني الجارح حين نرى من يبيع زيت الأردن، وزيتونه إلى مثل هؤلاء البشر.
لقد آن الأوان أن تنهض الجهود لمقاومة التطبيع مجددا، ضمن المؤسسات القائمة، من إعلام ونواب وأحزاب، وغيرها من مؤسسات عليها واجب صون الأردن، وعدم التفريط بسلامته، والتراخي في هذه المجالات سيؤدي إلى نتائج وخيمة، أقلها الخروقات التي نراها كل يوم، والخروقات التي سوف تتزايد، خلال السنين المقبلة، وهو أمر لا يجوز السكوت عنه، ولا التهاون فيه أبدا.
عن صحيفة الدستور الأردنية
المزيد من هذا الكاتب
