هاجم السيناتور الجمهوري الأمريكي، راند باول، الأحد، بشدة السعودية، على خلفية قضية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية.
ونقلت صحيفة "ذا هيل" المحلية عن باول أنه عازم على إجراء تصويت في مجلس الشيوخ لوقف بيع السلاح للرياض، على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بإسطنبول.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها باول، أمام حشد جماهيري، لدعم مرشح جمهوري لعضوية مجلس الشيوخ، بولاية مونتانا(غربا).
وقال باول، وهو عضو في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن "الشعب الأمريكي لم يعد قادرا على التغاضي عن السلوك السيئ للسعودية".
ووصف السعودية بأنها "دولة راعية للإرهاب"، منتقدا دورها في حرب اليمن، مستذكرا أن "15 شخصًا من الـ19 الذي كانوا وراء هجمات 11 أيلول، كانوا سعوديين"، وفق قوله.
وفي حديثه لجمهوره الذي بأغلبه داعم لترامب، قال اتهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأنه من أرسل فريق القتل السعودي لخاشقجي.
ولفت إلى أنه يدفع لإجراء تصويت في مجلس الشيوخ لوقف صفقة سلاح بقيمة 110 مليارات دولار للسعودية، مشيرًا إلى أن فرض عقوبات على المتورطين الـ15 في مقتل خاشقجي لا يكفي.
وقال باول للصحيفة الأمريكية، خلال التجمع إن "وقف مبيعات الأسلحة سيوقظهم"، مضيفا أن "قوتهم الجوية لن تستطيع التحليق في ظرف شهرين أو ثلاثة أشهر إذا لم يكن لديهم قطع غيار (للطائرات)".
وتابع السيناتور الجمهوري: "إن السعودية فعلت الكثير من الأشياء السيئة.. أنفقوا 100 مليار دولار على الإسلام الراديكلي".
اقرأ يضا: ترامب يترك للكونغرس قضية خاشقجي.. هكذا تناول خطاب أردوغان
وقال: "هل يتذكر أحد من الذي هاجمنا في 9 أيلول؟ هل سمع أحدكم بالمدارس الدينية؟ لديهم 20 ألف مدرسة دينية في باكستان يمولها السعوديون، تعلم على كراهية المسيحيين، وكراهية اليهود، والهندوس، في جميع أنحاء العالم".
واعتبر باول أن العقوبات ينبغي ألّا تقتصر على الـ15 المتهمين بالتورط في قتل خاشقجي.
وقال: "أعتقد أن (تلك) العقوبات هي نوع من التظاهر بفعل شيء. إذا ما عاقبت الـ15 مجرمًا الذين أرسلوا من قبل ولي العهد، فإنك بذلك تعاقب 15، وببساطة سيكون لدى السعودية 15 مجرمًا غيرهم".
والأربعاء الماضي، قدّم نواب من الحزبين الجهوري والديمقراطي مشروع قانون في مجلس النواب الأمريكي، يدعو إلى وقف معظم مبيعات الأسلحة للسعودية، على خلفية مقتل خاشقجي.
وتأتي كل هذه التطورات بعد خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي كشف فيه رسميا عما حصل لخاشقجي في قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية في 2 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، مناقضا رواية السعودية، ما تسبب بغضب دولي.
وما يثير الغضب الدولي أن قضية خاشقجي تعد "انتهاكا صارخا" للمادة 55 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية ، التي تنص على أنه "لا يجوز استخدام المباني القنصلية بأي طريقة تتعارض مع ممارسة الوظائف القنصلية"، وفق تصريحات مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغريني.
لقراءة جميع ما نشر في "عربي21" عن قضية اختفاء خاشقجي اضغط (هنا)
مسؤول سعودي ينفي لـ"CNN" تورط بلاده باختفاء خاشقجي
ترامب يطلب خطيبة خاشقجي للبيت الأبيض ويتصل بالسعوديين
أمريكا اعترضت اتصالات لمسؤولين سعوديين تتعلق بخاشقجي