هكذا علقت إسرائيل على قرار "المركزي" تعليق الاعتراف بها

علق قادة إسرائيليون الثلاثاء، على قرار المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الثلاثين أمس برام الله، بحضور رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بتعليق الاعتراف بـ"دولة إسرائيل" ووقف التنسيق الأمني.

ورأى وزير المالية الإسرائيلي موشي كحلون، أن قرار المجلس المركزي "تعليق الاعتراف بإسرائيل، وتجميد التنسيق الأمني معها، يشكل توجها يبعث على القلق"، وفق ما أورده موقع "i24" الإسرائيلي.
واتهم كحلون، الذي يتزعّم حزب "كلنا"، "السلطة الفلسطينية بتعقيد الوضع في غزة، وتجويع سكان القطاع، ومحاولة جر إسرائيل إلى حرب لا داعي لها".

كما شدد في حديث صحفي له اليوم، على أن السلطة الفلسطينية "ترتكب خطأ جسيما، عبر التطرف في نشاطاتها".

من جانبه، سخر زعيم حزب "يش عتيد" المعارض وعضو الكنيست يائير لبيد، من قرار المجلس المركزي، قائلا: "من ناحيتنا، يستطيع أبو مازن (محمود عباس) عدم الاعتراف بالشمس، وصناعة العجلة، وقوة الجاذبية".

وأضاف أننا "أقمنا هنا دولة بأيدينا، وبدون أن نسأل أحدا، وسنستمر ببناء إسرائيل لتكون قوية وآمنة"، مستمرا في لهجة ساخرة، و"حين يقرر الفلسطينيون الاعتراف بالواقع، فإنهم مدعوون إلى الاتصال"، على حد قوله.

اقرأ أيضا: هكذا قرأ محللون مخرجات المجلس المركزي الفلسطيني في رام الله

وذكر قيادي في منظمة التحرير الفلسطينية، للموقع الإسرائيلي، أن دعوة المجلس المركزي "لن تنفذ فورا"، مشيرا إلى أن "لجنة مؤلفة من ممثلين عن المنظمة، والحكومة الفلسطينية، والأجهزة الأمنية، ستتباحث بطرق تنفيذها".

أعلن المجلس المركزي الفلسطيني، تعليق الاعتراف بـ"إسرائيل" إلى حين اعترافها بدولة فلسطين، كما قرر إنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية كافة تجاه اتفاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقرر مساء الاثنين، عقب اختتام دورته العادية الثلاثين في مدينة رام الله، والتي أطلق عليها "دورة الخان الأحمر والدفاع عن الثوابت الوطنية"، "إنهاء التزامات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية كافة تجاه اتفاقاتها مع سلطة الاحتلال".

وتابع في بيانه الختامي: "وفي مقدمتها تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك لاستمرار تنكر "إسرائيل" للاتفاقات الموقعة وما ترتب عليها من التزامات وباعتبار أن المرحلة الانتقالية لم تعد قائمة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقرر المجلس المركزي "وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة، والانفكاك الاقتصادي على اعتبار أن المرحلة الانتقالية وبما فيها اتفاق باريس لم تعد قائمة، وعلى أساس تحديد ركائز وخطوات عملية للاستمرار في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى تجسيد استقلال الدولة ذات السيادة".