عقبات تهدد استمرار عبد المهدي برئاسة الحكومة العراقية

تقف حكومة رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، بعد غد الثلاثاء، أمام اختبار جديد بالبرلمان للتصويت على ما تبقى من تشكيلته، الأمر الذي قد يدفعه للاستقالة في حال فشل بتمريرها. 

وأدى 14 وزيرا في حكومته اليمين بعد منحهم الثقة من النواب، فيما رفع البرلمان بعد ذلك جلسته إلى 6 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل للتصويت على منح الثقة للمرشحين لثماني حقائب وزارية متبقية.

وعلمت "عربي21" من مصادر سياسية مطلعة أن "تحالف الإصلاح المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ما زال يرفض رفضا قاطعا تولي ثلاثة أسماء رشحها تحالف البناء بزعامة هادي العامري، حقائب وزارية".

اقرأ أيضا: غليان سياسي كبير من حكومة عبد المهدي "الناقصة"

وذكرت المصادر أن "هذه الأسماء هي رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق فالح الفياض المرشح لوزارة الداخلية، والقيادي السابق في التيار قصي السهيل لحقيبة التعليم العالي، وحسن الربيعي المرشح لوزارة الثقافة".

ولفتت إلى أن "حقيبة وزارة الداخلية تمثل تحديا حقيقيا لرئيس الوزراء عبد المهدي، ففي الوقت الذي يصر فيه تحالف البناء على مرشحه فالح الفياض، فإن تحالف الإصلاح يرفضه رفضا قاطعا، دونا عن الأسماء الأخرى".

وقال النائب عن تحالف البناء يحيى المحمدي لـ"عربي21" إن "المشاورات ما زالت جارية بين تحالفي البناء والإصلاح بخصوص مرشحي الوزارات الثمانية، لاستكمال التصويت عليهم".

وأضاف أن "هؤلاء المرشحين الثمانية ما زالت الكتل التي رشحتهم متمسكة بهم، وأعتقد أن الأمر سيتم بتغيير بعض المرشحين ولم يخرج حتى الآن قرار نهائي بهذا الخصوص".

ولفت المحمدي إلى أن "اعتراض تحالف الإصلاح ولاسيما كتلة سائرون على هؤلاء المرشحين، فيه بعد سياسي أكثر من علاقته بالخبرة والمهنية للمرشحين"، لافتا إلى أن "رئيس الحكومة ليس بعيدا عن تفاوضات الكتل السياسية".

وحول موقف رئيس الحكومة من المرشحين الثمانية، أكد المحمدي أن "عادل عبد المهدي ليس عنده اعتراض على المرشحين الثمانية، ولكن الاعتراض كان من كتلة سائرون وبعض الكتل الأخرى". 

وفي السياق ذاته، شدد النائب عن تحالف البناء أحمد الأسدي في تصريح صحفي على أنه "ليس لدى تحالفه مرشحون آخرون.. وفي ما يتعلق بوزارة الداخلية فإن فالح الفياض ما زال هو مرشح عادل عبد المهدي".

وأكد أن "الحوارات مستمرة لإقناع الإخوة في سائرون وفي تحالف الإصلاح من أجل التوافق حول التصويت لصالح فالح الفياض"، مبينا أنه "إلى يوم الثلاثاء، فإنه في حال عدم الاتفاق ربما نذهب إلى طرح الأسماء بالبرلمان، ومن يحصل على نصف زائد واحد يمرر".

من جهته، قال النائب عن كتلة الإصلاح رائد فهمي إن "كل المؤشرات تذهب باتجاه عدم إمكانية تمرير الوزراء الثمانية، بل يمكن أن يمرر قسم منهم مع بقاء حقائب أخرى شاغرة، ربما تكون من بينها وزارتا الدفاع والداخلية، لعدم التوافق عليهم".

اقرأ أيضا: عادل عبد المهدي يتولى حقيبتي الدفاع والداخلية بالوكالة

ولكن النائب عن الكتلة ذاتها، أحمد العباسي، قال إن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أشرك جميع الكتل السياسية باختيار كابينته الوزارية، وسيتحمل مسؤوليتها أمام الشعب.

وأضاف العباسي، أن "على رئيس الحكومة التخلص من الضغوط"، لافتا إلى أن "عبد المهدي ليس لديه شيء يخسره، وتقديم استقالته لن يكلفه سوى دقائق معدودة فقط".

وأدى رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، في 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، اليمين الدستورية داخل البرلمان رئيسا للحكومة العراقية الجديدة، بتشكيلة وزارية "ناقصة".

ويتولى عادل عبد المهدي حقيبتي الدفاع (للسنة) والداخلية (للشيعة) بالوكالة، وذلك بعد يوم من رفض البرلمان منح الثقة لعدد من الوزراء ضمن التشكيلة التي قدمها في البرلمان.