التايمز: لا عودة إجبارية للروهينغا دون ضمانات

اتهمت صحيفة "التايمز" في افتتاحيتها حكومة ميانمار بالقسوة، قائلة إنه يجب ألا يجبر المسلمون الروهينغا على العودة القسرية إلى بلادهم؛ نظرا لعدم توفر الشروط المناسبة للعودة. 

وتقول الافتتاحية: "لا أحد اختار أن يكون لاجئا، لكن هناك 720 ألفا من المسلمين الروهينغا ممن أجبروا على الفرار من بورما على يد الجنود والمتحمسين المتشددين، الذين حرقوا بيوتهم، واغتصبوا بناتهم، ومنحوا ملجأ آمنا في بنغلاديش، ويعيشون الآن في مخيمات مكتظة".

وتشير الصحيفة إلى أن هؤلاء اللاجئين يواجهون خيار العودة بعد اتفاق بين بنغلاديش وبورما لإعادتهم إلى بيوتهم، مستدركة بأنه لا توجد أي ضمانات موثوقة لعودة آمنة لهم، وقد يخاطرون في حياتهم مرة أخرى. 

وتلفت الافتتاحية، التي ترجمتها "عربي21"، إلى أن "الأزمة التي يواجهها الروهينغا  ستصل ذروتها هذا الأسبوع، فالنظام الحاكم في بورما القلق لدفع الانتقاد عن نفسه، يحاول إظهار أن البلد آمن، ويرحب بعدد كاف من المسلمين للعودة إلى بيوتهم، فيما ستشهد بنغلاديش انتخابات عامة في الشهر المقبل، وتريد إظهار أنها تحاول تخفيف الأعباء المالية عن مواطنيها، وتحمل كلفة تأمين مخيم (كوكس  بازار) قرب الحدود مع بورما". 

وترى الصحيفة أن "الاتفاق الذي تم بين الحكومتين يحمل رائحة المصلحة والنفعية، فالتفاصيل سرية، والوعود التي قدمت للمهاجرين قليلة، ورد المسلمون بناء على هذا، فمن هم على قائمة إعادة التوطين اختبأوا في الغابات أو المخيمات الأخرى، بدلا من نقلهم إلى الحدود". 

وتنوه الافتتاحية إلى أنه "بناء على هذه الترتيبات فإنه سيتم نقل 2200 إلى النهر المجاور للحدود، وستتم مبادلتهم مناطقهم بمناطق مؤقتة، بحسب وكالات الأمم المتحدة وجماعات الإغاثة والكلام المتداول بين اللاجئين أنفسهم". 

وتفيد الصحيفة بأن "الفرق هو أنهم سيكونون عرضة للأجواء السيئة في المخيمات البورمية وتحت سمع ونظر القوى الأمنية التي قامت بطردهم من بيوتهم بوحشية لهذا السبب كان المسلمون الروهينغا يختبئون خشية نقلهم إلى المكان المفترض أنه بعيد عن الخطر".

وتجد الافتتاحية أن "إعادة التأهيل تناقض مبادئ عدم الإعادة القسرية كلها، التي تمنع عودة اللاجئين إلى المناطق التي تتعرض فيها حياتهم للخطر، وأخبر اللاجئون الأمم المتحدة أنهم يريدون ضمانات من بورما، بما في ذلك معاملة متساوية، ومواطنة، وعناية صحية، وحرية الحركة في داخل البلاد". 

وتعتقد الصحيفة أن "مخاوفهم مبررة، فقبل ستة أعوام هرب أكثر من 120 ألفا من الروهينغا من بورما ليعودوا إلى معسكرات اعتقال ولا يزالون فيها، والمطلب الأساسي للمنفيين في مخيمات اللجوء هو أن يتم التعامل معه باعتبارهم من الأقلية البورمية الشرعية، وليس كونهم (بنغاليين) غير شرعيين، فظل الجيش يستغل وضعهم غير المحدد مرة تلو الأخرى، وقام بغارات على الروهينغا بذريعة (الإرهاب)، وكانت النتيجة نوعا من التطهير العرقي". 

وتورد الافتتاحية نقلا عن الأمم المتحدة، قولها إنه يجب التحقيق مع مسؤولين بورميين كبار ومحاكمتهم بتهم الإبادة والقيام بعمليات التشريد الوحشية، فيما وبخت أنغ سان سوتشي، الحائزة على نوبل للسلام علنا لدعمها الجيش.

وتقول الصحيفة إن "أيا من الضغوط لم تؤد إلى تغيير السلوك البورمي، فمطالب وكالات الأمم المتحدة شرعية: فحتى يتم ضمان أمن وسلامة الروهينغا، وحتى يسمح لوكالات الإغاثة الدولية وتلك التابعة للامم المتحدة بمراقبة معسكرات الاعتقال في بورما، فإنه يجب ألا تكون هناك عودة إجبارية وتبييض لسمعة سان سوتشي المشوهة".

وتختم "التايمز" افتتاحيتها بالقول: "يجب منح بنغلاديش المساعدة الدولية لتعمل على توفير الأمن للاجئين، ويجب أن يأتي العون بطريقة منظمة ومن الدول الإسلامية، وحتى ولو لم يحركهم مصير إخوانهم في الدين فإن عليهم التحرك بناء على مصالحهم؛ لأن الظروف داخل المخيمات، والوضع النفسي الذي يعيشه اللاجئون، وحالة المجهول، قد تكون أرضية لتجنيد جيل جديد من الجهاديين الغاضبين".

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)