الأردن: توجيه هذه التهم لـ"قنديل" صاحب فضيحة اختطاف نفسه

أصدر المدعي العام الأردني، الجمعة، لوائح الاتهام بحق أمين عام منظمة "مؤمنون بلا حدود" يونس قنديل، الذي سبق أن كشفت التحقيقات الأمنية أنه لفق عملية خطفه وتعذيبه بمساعدة قريب له. 

وبحسب الصحف الأردنية، فإن المدعي العام قرر حبس  قنديل 15 يوما في سجن الجويدة، بينما تم توقيف ابن شقيقته مدة أسبوعين في سجن ماركا على ذمة التحقيق في القضية.

والتهم المسندة للرجلين: "الافتراء بالاشتراك، إنشاء جمعية بقصد إثارة النعرات المذهبية والحض على النزاع، وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها النيل من هيبة الدولة ومكانتها، وإثارة النعرات والحضارية على النزاع".

وبحسب الصحف المحلية، فإنه لم يكشف بعد السبب الحقيقي وراء افتعال قنديل لهذه الحادثة، لكن مصدرا أمنيا بحسب صحيفة "الغد" الأردنية، أكد أن قنديل "يحاول لفت الأنظار الإعلامية لفكره، ولنفسه".

اقرأ أيضا: الأمن الأردني يكذب رواية "قنديل" بالخطف والتعذيب.. وتعليقات

يشار إلى أن فضيحة قنديل انكشفت أمس الخميس، وفق مصادر أمنية، بأن قنديل اتفق مع ابن شقيقته على تنفيذ عملية "خطف حقيقية" لإقناع الأجهزة الأمنية بذلك.

وأشارت إلى أنه اشترى مع ابن شقيقته الطالب الجامعي "عدي" مسدسا بلاستيكيا، واتفقا على أن يقوم الأخير بخطف خاله، في عملية وهمية متفق عليها بينهما.

وأثبت الطب الشرعي بعد كشفه على ظهر قنديل، أن الإصابات والجروح والخطوط مفتعلة، وأن منفذها تعمد عدم إلحاق إصابة  جسيمة به.

وبحسب التحقيقات، فإن قنديل تقدم بشكوى للمدعي العام قبل افتعاله الحادثة بثلاثة أيام ضد النائبين "خليل عطية، وديمة طهبوب"، كما أنه كان ينوي مقاضاة أحد الوزراء، لكن الإجراءات القانونية حالت دون ذلك.