"التمييز العرقي" يجر نادي سان جيرمان إلى التحقيق

فتحت النيابة العامة الفرنسية تحقيقا بحق نادي باريس سان جيرمان بسبب "التمييز على أساس الأصل والعرق والجنسية".

وذكر مصدر قضائي أن النيابة العامة فتحت الجمعة تحقيقا بشأن تهم "معالجة البيانات الشخصية دون إذن"، و"تسجيل أو حفظ البيانات الشخصية التي تظهر بشكل مباشر أو غير مباشر الأصول العرقية والإثنية"، و"جمع البيانات ذات الصفة الشخصية بطرق ملتوية، غير قانونية وغير شرعية".

وكان النادي المملوك من شركة قطر للإستثمارات الرياضية، قد أكد في الثامن من نوفمبر أنه فتح تحقيقا داخليا في أعقاب ما نشره موقع "ميديابارت" الفرنسي في إطار تسريبات "فوتبول ليكس"، والذي أشار إلى قيام كشافيه باعتماد تصنيفات عرقية للمواهب الجديدة. ورفع النادي خلاصة تحقيقه الخميس إلى السلطات نافيا وجود أي "تمييز".

وبحسب تسريبات "فوتبول ليكس"، قام القسم المكلف بالبحث عن المواهب الجديدة في النادي، بإعداد بيانات عن اللاعبين الشبان تتضمن تصنيفا عرقيا لهم، والإشارة إليهم على أساس فرنسيين، من شمال أفريقيا، أفارقة... وأقر مصدر في النادي يومها تأكيد فتح التحقيق الداخلي، بوجود وثائق من هذا النوع، علما أن هذه الممارسة تعد غير قانونية في فرنسا.

وبعدما تم الكشف عنه، قدمت رابطة حقوق الإنسان دعوى ضد مجهول بتهمة "التمييز" و"جمع ومعالجة بيانات ذات صفة شخصية تظهر الأصول العرقية أو الإثنية".

وأكد النادي في بيان سابق أن هذه المستندات استخدمت "بين العامين 2013 و2015 من قبل قسم البحث عن المواهب في أكاديمية الشباب"، وأنها كانت "حصرا بمبادرة من الموظفين المسؤولين عن هذا القسم".

وفي حين شدد النادي على أن هذه الممارسة سجلت فقط من قبل المسؤول المكلف بالبحث عن المواهب خارج منطقة "إيل دو فرانس" (العاصمة باريس وضواحيها) مارك ويسترلوب الذي انتقل مطلع العام الحالي إلى نادي رين، كشفت صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية عن وجود معايير تصنيف مماثلة للاعبين في "إيل دو فرانس".

ورفع سان جيرمان الخميس خلاصة تحقيقه إلى وزيرة الرياضة روكسانا ماراسينيانو، مؤكدا عدم وجود "حالة واضحة من التمييز" على رغم التصنيف، ومعلنا اتخاذ إجراءات "تهدف إلى تعزيز الممارسات الأخلاقية".