بلومبيرغ: هذه عوامل هروب المال وفشل خطط ابن سلمان

ذكر موقع "بلومبيرغ" أن أثرياء السعودية يحاولون إخراج أموالهم من البلاد، مشيرا إلى أن من أبقى عليها فإنه لا يقوم باستثمارها. 

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن اغتيال الصحافي جمال خاشقجي الشهر الماضي في اسطنبول لم يؤثر على سمعة ولي العهد محمد بن سلمان فقط، بل إنه أفقده دعم النخب السياسية الدولية، بعدما فقد ثقة رجال الأعمال في حملة الفساد التي قادها العام الماضي.

ويقول الموقع إن عددا كبيرا من الأثرياء السعوديين يحاولون نقل أموالهم للخارج، أو يقومون برسم خطط لمغادرة البلاد، وتحدث الموقع مع عشرة أشخاص يعرفون بالموضوع، وكلهم وافقوا على الحديث، شرط عدم ذكر أسمائهم.  

ويكشف التقرير عن أن السعوديين الذين بقوا في المملكة جمدوا أموالهم على حالتها، بدلا من زيادة الاستثمار، مضيفين للرياح المعاكسة التي تدفع أكبر اقتصاد في العالم العربي، مشيرا إلى قول بعض الأشخاص إن اغتيال خاشقجي زاد من الموجة السابقة. 

ويستدرك الموقع بأنه رغم نجاة محمد بن سلمان من عملية اغتيال الصحافي المعروف على يد فريق من القتلة في قنصلية السعودية في اسطنبول، إلا أن خسارته ثقة النخبة التجارية المحلية قد تضرب خططه الاقتصادية ورؤية 2030، وذلك أن الثروة السعودية من المفترض أن تكون عماد القطاع الخاص، الذي سيحل محل الاقتصاد المعتمد على النفط في عملية النمو والتطوير، وليس البقاء على الهامش، أو محاولة الهروب من البلاد، مشيرا إلى أن المخاوف بين رجال الأعمال المحليين انتقلت إلى المستثمرين الأجانب الذين يقومون بتجاهل خطط الأمير ومشاريعه. 

ويلفت التقرير إلى أن اعتقالات ريتز كارلتون في الرياض تعد نقطة تحول سلسلة خطوات أضرت بالتجار وأفقدتهم الثقة، فلم تدفع الحكومة ديونها للمتعهدين، وفي حزيران/ يونيو 2017، قادت المملكة مع الإمارات ومصر والبحرين حصارا ضد الجارة قطر. 

وينقل الموقع عن هاني صبرا من شركة "ألف" الاستشارية، قوله إن اعتقالات الريتز  كانت نقطة تطور تحويلية من الناحية الاقتصادية والسياسية، وكانت نقطة تبلور لعملية كانت تتراكم. 

وينوه التقرير إلى أن المسؤولين السعوديين دافعوا عن هذه الاعتقالات، بأنها ضرورية لموازاة القطاع التجاري، والحد من الفساد، وهو نقاش تقبله العامة السعوديين الذين اشتكوا من عدم جريان القانون على النخبة التجارية، فيما يقول بعض المقربين من الأمير إن تراجعا على المدى القريب للاستثمار هو ثمن يجب أن يدفع من أجل إعادة إصلاح الاقتصاد. 

وفي رد على أسئلة الموقع قال المصرف المركزي السعودي إنه لا توجد أي قيود على "تحويل الأموال"، إلا أن حجم عملية التطهير التي طالت أمراء، مثل الملياردير الأمير الوليد بن طلال، أثار قلق الكثيرين، وأدى إلى عدم الظهور بمظهر من يريد الخروج.

ويذكر التقرير أنه تمت مقايضة المعتقلين بالحرية مقابل المال حتى يتم الإفراج عنهم، حيث وصلت التسويات بين المعتقلين والحكومة إلى 100 مليار دولار، وتعرض عدد من المحتجزين إلى التعذيب، وهي اتهامات نفتها الحكومة، مستدركا بأن عدم الشفافية حول ما حدث جعل العملية كلها تبدو وكأنها هزة للنظام وعملية تطهير. 

ويكشف الموقع عن أن السعوديين الذين أخرجوا أموالهم من البلاد استخدموا شبكة من الشركات لإخفاء ملكيتهم للمال، وتجنبوا الدول التي تقيم علاقات جيدة مع المملكة، فيما بحث الكثير من الأثرياء عن سويسرا ومشاريع في أوروبا، حيث استثمروا في العقارات وصناديق الأسهم الخاصة. 

وينقل التقرير عن رجل أعمال سعودي، قوله: "من الحمق ألا تكون هناك خطة طارئة"، وقال شخص شارك في ترتيب العقود المالية للسعوديين إن الكثيرين منهم ابتعدوا عن العقود التي تلفت النظر، مثل  شراء فندق خمس نجوم في لندن، واشتروا بدلا من ذلك مخازن كبيرة في  شمال إنجلترا. 

ويورد الموقع نقلا عن المتخصص في شؤون الخليج في مدرسة لندن للاقتصاد سيتفان هيرتوغ، قوله إن المال السعودي كان يغادر البلاد قبل عملية التطهير، وذلك بسبب سياسات التقشف التي فرضتها الحكومة ردا على تراجع أسعار النفط، وأضاف أن عملية خروج المال تباطأت خشية أن تلفت نظر المسؤولين.

وبحسب التقرير، فإن نسبة التدفق زادت إلى 13% هذا العام، أي 90 مليار دولار، حوالي 10% من مجمل الناتج المحلي، مقارنة مع عام 2017، وذلك بحسب أرقام "جي بي مورغان جيس أند كو".

ويشير الموقع إلى أن هذه الأرقام تضم الاستثمارات الأجنبية، ولا توجد هناك طريقة لتحديد المال السعودي الخاص الذي يحاول الهروب من البلاد، لافتا إلى أن عملية التطهير حدثت بعد حضور مديري المصارف والشركات العالمية مؤتمر مبادرة استثمار المستقبل في الفندق ذاته، وأثنوا على الخطط الاقتصادية للمملكة.

ويفيد التقرير بأن المصارف الدولية خفضت بعد الاعتقالات من خطط القروض للأعمال السعودية، بشكل تباطأ فيه النمو الخاص في وقت كانت تتعافى فيه أسعار النفط، وأضيف إلى تراجع الاستثمار المحلي والأجنبي هروب العمالة الوافدة، التي فرضت عليها ضرائب ورسوم جديدة، بشكل زادت فيه نسبة البطالة لمستويات عالية. 

وفي مقابلة مع "بلومبيرغ" بعد يوم من اختفاء خاشقجي، توقع ولي العهد أن يبدأ مستوى البطالة بالانخفاض العام المقبل، وتحدث عن وعود جديدة في مجال الاستثمار الأجنبي، التي قال إنه سيتم الإعلان عنها في مؤتمر الاستثمار في الرياض، وبسبب مقاطعة رجال الأعمال والسياسيين والمصرفيين المؤتمر فلم يعلن الأمير عن خططه. 

ويختم "بلومبيرغ" تقريره بالإشارة إلى قول رجل أعمال عربي استثمر سابقا في السعودية، إنه لا يخطط لوضع أمواله في المملكة، لا فتا إلى أنها أصبحت خارج خططه.

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)