وزير مالية لبنان: تجاوزنا الميزانية وعلينا ضمان التمويل

قال وزير المالية اللبناني، علي حسن خليل، إن لبنان المثقل بالديون تجاوز ميزانيته لعام 2018 وإن الحكومة والبنك المركزي يعززان التنسيق حتى تتمكن الدولة من الاستمرار في تمويل نفسها في ظل أزمة تشكيل الحكومة.

وقال خليل بعد لقائه الرئيس ميشال عون: "كانت فرصة عرضت فيها مع فخامة الرئيس الوضع المالي والأمور المتصلة بتأمين التمويل الدائم لحاجات الدولة. نحن نمر بمرحلة دقيقة نوعا ما تتطلب درجة أعلى من التنسيق بين القرار السياسي وبين وزارة المال والمصرف المركزي".

أضاف: "وهذا أمر نحاول متابعته بأسرع وقت ممكن حتى لا يؤثر على انتظام تأمين الأموال التي تحتاجها الخزينة اللبنانية".

وبعد أكثر من ستة أشهر على الانتخابات النيابية لم يستطع رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري تشكيل حكومة وحدة وطنية، حيث تتصارع الفصائل السياسية المتنافسة على مقاعد مجلس الوزراء الجديد.

وكان سياسيون قد حذروا من حدوث أزمة اقتصادية في البلاد ما لم يتم تشكيل الحكومة في أقرب وقت.

ويعاني لبنان من ثالث أكبر نسبة للدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم إلى جانب ركود اقتصادي.

ويعد تشكيل الحكومة الجديدة أمرا ضروريا قبل أي خطوات يمكن اتخاذها نحو الإصلاحات المالية التي قال صندوق النقد الدولي في يونيو/ حزيران إن لبنان في حاجة ماسة إليها لوضع الدين العام في مسار مستدام.

ومن شأن الإصلاحات أن تطلق 11 مليار دولار تعهد بها المانحون الدوليون. وقال خليل إن نفقات الحكومة تجاوزت المقرر في موازنة عام 2018 حيث تم وضع التزامات تمويل إضافية على الدولة، بما في ذلك الصحة والكهرباء والقمامة وزيادة أجور القطاع العام، لكنه قال إن لبنان سيستمر في الوفاء بالتزاماته.

وأضاف: "لبنان .. ملتزم بتسديد كل استحقاقاته من الديون وخدمة الدين وهذا أمر تعودنا عليه في كل المرحلة الماضية ونحن مستمرون فيه للمرحلة المقبلة".

وقال خليل إن لبنان يواجه: "تحديا كبيرا جدا ناتجا عن عوامل داخلية وعن عوامل خارجية." وحث الفرقاء المتنافسين على ضرورة تسريع تشكيل الحكومة قائلا: "المسألة لم تعد مطلبا عاما ولا مسألة ترف سياسي بقدر ما هي حاجة أساسية بنيوية لكي نقدر على أن نستمر في المرحلة المقبلة".

والمهمة الأولى التي تقع على عاتق الحكومة اللبنانية الجديدة هي تخفيض الميزانية والتصدي للديون المتصاعدة للبلاد والتي يقدر البنك الدولي أنها ستبلغ 155 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2018.