غلق صناديق اقتراع جولة الإعادة بانتخابات البحرين البرلمانية

أغلقت البحرين، مساء السبت، صناديق الاقتراع في جولة الإعادة بالانتخابات البرلمانية والبلدية.

وأفادت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا) بإغلاق صناديق الاقتراع للدور الثاني للانتخابات النيابية والبلدية عند الساعة الثامنة من مساء اليوم (بالتوقيت المحلي)، في مختلف مناطق محافظات المملكة.

وقالت الوكالة البحرينية إن "إقبال الناخبين كان كثيفا في جميع المحافظات"، مشيرة إلى بدء عملية الفرز.

وأوضحت أن نسبة المشاركة في الدور الأول من الانتخابات النيابية بلغت 67% فيما بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية 70%، دون أن تحدد نسبة المشاركة في الدور الثاني.

وأدلى الناخبون بأصواتهم بجولة الإعادة في الخارج، الثلاثاء الماضي، في السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية التابعة للبحرين.

اقرأ أيضا: البحرين تعلن "إقبالا كثيفا" على الانتخابات رغم مقاطعة المعارضة

وتقدم لخوض الاستحقاق الانتخابي 430 مرشحا، منهم 293 لمجلس النواب، و137 للمجالس البلدية، حسب المصدر ذاته.

وقالت الوكالة البحرينية إن "انتخابات 2018 سجلت رقما قياسيا فيما يتعلق بمشاركة المرأة، وذلك بواقع 47 مرشحة من بينهن 39 لمجلس النواب و8 للمجالس البلدية".

ولم تعلق جمعية الوفاق البحرينية الشيعية المنحلة حتى الآن على إغلاق الصناديق غير أنها سبق أن دعت في تغريدات عبر حسابها بـ"تويتر"، إلى استمرار مقاطعة الجولة الثانية.

وأجريت الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، في 31 دائرة انتخابية لمجلس النواب، موزعين داخل المحافظات الأربع؛ العاصمة والمحرق والشمالية والجنوبية، عقب فوز 9 مرشحين من الجولة الأولى، وفق إعلان سابق للجنة الانتخابات.

وكانت الجولة الأولى من الانتخابات البحرينية، انطلقت قبل نحو أسبوع.

اقرأ أيضا: بدء التصويت بانتخابات البحرين البرلمانية وسط دعوات للمقاطعة

وكانت آخر انتخابات نيابية وبلدية أجريت في البحرين عام 2014 -قاطعتها أيضًا حركة "الوفاق"- شهدت مشاركة 51.5% من الناخبين في الانتخابات النيابة، و53.7% في البلدية.

وفي 2002، أجري أول استحقاق نيابي ومحلي بالبحرين، وشهدت تلك الانتخابات في 2014 مشاركة 51.5 في الانتخابات النيابة، و53.7% في البلدية.

ويشمل الهيكل التشريعي في البحرين غرفتين برلمانيتين؛ الأولى مجلس النواب، الذي تجرى انتخاباتها حاليا، ويتمتع بالعديد من الصلاحيات والتشريعية والرقابية، والثانية مجلس الشوري (استشاري ذات صلاحيات أقل).

ويتألف من 40 عضوا يعينهم الملك مباشرة، ويكوّن المجلسان معا "المجلس الوطني البحريني".