هل ليبيا جاهزة لإجراء الاستفتاء على الدستور؟ وماذا عن النتائج؟

بدأت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا اتخاذ بعض الإجراءات استعدادا لإجراء الاستفتاء على الدستور الليبي، وسط تساؤلات عن مدى جاهزية الوضع الأمني والسياسي لإجراء هذه الخطوة، وما إذا كانت هناك عراقيل إدارية أو سياسية تواجه المفوضية.

وأكد عضو المفوضية، عبد الحكيم بلخير أن "المفوضية سوف تشرع في دراسة قانون الاستفتاء، ووضع اللوائح التنظيمية، ووضع الميزانية اللازمة لتنفيذ هذا القانون؛ ومن ثَمَّ تحيله إلى المجلس الرئاسي بخصوص تأمين العملية الانتخابية، وعقب ذلك ستقوم المفوضية بنشر خطة تنفيذ هذا القانون بالكامل"، وفق تصريحات صحفية.

3 دوائر إقليمية

وأقر البرلمان الليبي في وقت سابق، التعديل الدستوري المتضمن تحصين المادة السادسة من قانون الاستفتاء على الدستور، والقاضي بتقسيم ليبيا إلى 3 دوائر إقليمية بشرط حصول الدستور على نسبة 50+1 في كل إقليم، ثم أحال البرلمان القانون إلى مفوضية الانتخابات، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعملية الاستفتاء.

"رفض الدستور"

من جهته، توقع وزير التخطيط الليبي السابق، عيسى التويجر أن يؤدي الخوف والتحريض للمواطن إلى "إما التصويت بلا أو العزوف عن التصويت، وبحسب الآراء القانونية، فإن البرلمان لم يكتف بإقرار القانون، لكنه أجرى تعديلا يلغي كل الكيانات السابقة، ليعود إليه الدستور بعد رفضه فيصوغه كما يشاء"، حسب معلوماته.

وأوضح في تصريحات لـ"عربي21" أنه "رغم استغلال البرلمان للقانون لتحقيق رفض مشروع الدستور في برقة على الأقل، إلا أن قانون الاستفاء أصبح واجب التنفيذ من المفوضية العليا للانتخابات".

"إنجاز ودعم دولي"

لكن الباحث الليبي في الشأن الدستوري، محمد محفوظ رأى أن "إعلان المفوضية جاء بعد جدل واسع، صاحب جلسة البرلمان التي أقر فيها التعديل الدستوري الخاص بتحصين المادة السادسة من قانون الاستفتاء، وكذلك التعديل الخاص بالاتفاق السياسي".

وأضاف لـ"عربي21": "بالرغم من كل هذا الجدل، نرى أن مجرد تمكين الشعب من قول كلمته في مشروع الدستور بالاستفتاء عليه هو الإنجاز، لأنه بكل تأكيد لن يخرج شيء من مجلس النواب بوضعه الحالي أي قانون بالكيفية المطلوبة"، وفق رأيه.

وتابع: "المفوضية تتواصل مع الأطراف كافة، ولها فروع ومكاتب في كل المناطق ومرحب بها من الجميع، ولا أظن أنها ستتعرض لمضايقات في عملها نظرا للدعم الدولي الكبير لعملها"، كما توقع.

ماذا عن النتائج؟

وأشار الباحث السياسي الليبي، علي أبو زيد إلى أن "الإجراءات التي تقصدها المفوضية هي الترتيبات المتعلقة بتقسيم مراكز الاقتراع في كل دائرة، وتجهيز اللجان ووضع الإطار الزمني، وغير ذلك مما يتصل به، والغرض من هذا الإعلان هو إبراز استعداد المفوضية لأي عملية انتخابية".

وحول مدى جاهزية الوضع الأمني والسياسي للاستفتاء، قال: "ما يخص الوضع الأمني فهذا الأمر يقع على عاتق السلطة التنفيذية، لكن استمرار حالة الانقسام ستجعل من إجراء الاستفتاء صعبا، وإن تم، فإن التسليم بنتائجه من مختلف الأطراف ستكون محل شك، هذا إن سلم قانون الاستفتاء من الطعن عليه"، كما صرح لـ"عربي21".

"الجيش هو الضامن"

ورأى الناشط السياسي من الشرق الليبي، فتح الله الغيضان أن "المفوضية ستتواصل بكل تأكيد مع القيادة العامة للجيش ووزارة الداخلية التابعة للحكومة المؤقتة"، مضيفا لـ"عربي21": "المنطقة الشرقية يسودها الأمن والأمان ولا مانع من إجراء الاستفتاء فيها، والأمر من اختصاص الجسم الشرعي الوحيد وهو البرلمان"، حسب كلامه.

وقال رئيس مؤسسة "مبادر" المجتمعية، طاهر النغنوغي، إن "المفوضية ستتواصل مع كل الجهات العسكرية الموجودة على أرض الواقع، دون الالتفات لأي توجه أو تبعية حتى يمكنها إجراء الاستفتاء في كل ربوع ليبيا،  لكني أستبعد إجراء الاستفتاء في المناطق التي يسيطر عليها حفتر إلا بضغط دولي عليه".

وأضاف لـ"عربي21": "الوضع الليبي بصفة عامة لن يتغير دون دستور دائم للبلاد، وبدء المفوضية في الإجراءات يعني أنها رسالة من الخارج بأن المجتمع الدولي ملّ من الوضع الحالي ويريد تغييرا وفق الدستور"، وفق تقديراته.

اقرأ أيضا: برلمان ليبيا يقر تعديلات على "الدستور المؤقت".. هذه أبرزها