هل فشل الدعم الخليجي بإعادة الاستقرار للشارع الأردني؟

عادت الاحتجاجات إلى الشارع الأردني من جديد، رغم أن الحكومة الحالية التي تلت احتجاجات سابقة وصفت من البعض بـ"الشعبية"، وعلق كثيرون الآمال على رئيسها عمر الرزاز الذي رأوا فيه شخصية قريبة من المواطن.

وأسقطت الاحتجاجات الحكومة السابقة التي قادها هاني الملقي، ولفتت أنظار دول الخليج إلى الجارة التي رأوا في استقرارها أهمية كبرى كجزء من استقرار المنطقة، وتداعوا إلى مساعدتها اقتصاديا.

وقال وزير خارجية السعودية، عادل الجبير، إن المملكة العربية السعودية حريصة على استقرار الأردن، ولفت إلى مبادرة العاهل السعودي الملك سلمان، وقادة الإمارات والكويت، إلى عقد اجتماع لدعم الأردن سمي بـ"قمة مكة".

وعن شكل الدعم، قالت الدول الخليجية الثلاث إن الأردن سيحصل على مساعدات قيمتها 2.5 مليار دولار لمساعدته على تخطي الأزمة الاقتصادية والسياسية.

وقال بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية إن الحزمة تتضمن: وديعة في البنك المركزي الأردني، وضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن، ودعما سنويا لميزانية الحكومة الأردنية، وتمويلا من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية.

أما قطر التي يقاطعها جيرانها، فقد قدمت مبادرة منفردة بتشغيل عدد من الشباب الأردني، لرفد تحويلات المغتربين إلى الأردن، الذي يعتمد عليها بشكل كبير.

ومع عودة الاحتجاجات إلى الشارع، فقد ثار التساؤل حول جدوى الدعم الخليجي وإذا ما كان فعلا قد عاد بالفائدة على الاقتصاد الأردني.

الكاتب الاقتصادي، عصام قضماني، رأى أن الدعم الخليجي جاء متأخرا، ولم يبدأ فعليا، متوقعا أن يبدأ نهاية العام الجاري، وبداية العام المقبل.

وتابع في حديث لـ"عربي21" بأن الدعم الخليجي غير كاف لإخراج الأردن من أزمته الاقتصادية، مشيرا إلى أن ما يذهب لدعم الخزينة مباشرة لا يتجاوز الـ70 مليون دينار أردني.

اقرأ أيضا: ما الهدف الحقيقي من الدعم الخليجي للأردن بعد الاحتجاجات؟

وأشار إلى أن شكل الدعم أيضا يجعل منه  غير مؤثر بشكل كاف، إذ ستذهب أغلب الأموال لصناديق خليجية للاستثمار، وأخرى على شكل كفالات للاقتراض، والأقل سيذهب لدعم الموازنة بشكل مباشر.

وأشار إلى أن تمويل المشاريع والصناديق الخارجية يأخذ وقتا طويلا في الإجراءات والدراسات قبل أن يبدأ العمل على الأرض فعليا.

على جانب آخر، لفت إلى أن المبادرة القطرية لتشغيل الشباب الأردني كانت سريعة وعملية، وبدأت على الأرض فعليا وتعتبر ناجحة حتى الآن.

وعن الاحتجاجات في الشارع، قال قضماني إنها مشروعة بعد أن رفعت حكومة عمر الرزاز سقف وعودها، في حين بدأ صبر المواطن العادي ينفد.

وقال بأن الاقتصاد الأردني بحاجة إلى إصلاح كبير لتحسين تصنيف الأردني الائتماني الذي يخوله الحصول على القروض والمنح.

ولفت إلى أن الأردن أمام استحقاق اقتصادي كبير في 2019 لسداد ديون وإعادة تدوير سندات.

وفي ما يخص قانون الضريبة المثير للجدل، والذي أعاد الاحتجاجات إلى الشارع، قال الكاتب الاقتصادي إن أغلب المحتجين في الشارع لا يمسهم القانون، كونهم من الفئة غير الخاضعة لبنود القانون، وإن كانت مطالبهم الأخرى محقة وبحاجة إلى بحث عن حلول من طرف الحكومة.

وعن مبررات الدعم الخليجي للأردن، قال الكاتب السعودي خالد السليمان في مقال له بصحيفة عكاظ، إن "مساعدة الأردن تخدم المصالح الاستراتيجية السياسية والأمنية والاقتصادية للسعودية ودول الخليج في تأمين استقرار المنطقة ومنع الانزلاق نحو المزيد من الاضطرابات المدمرة، وتعزيز القدرات على مواجهة المشروع الإيراني الذي يستهدفها!".

وقال الكاتب الكويتي عبد الله الهدلق، إن "استقرار الأردن هام جدا لدول الخليج العربي وتلك معادلةٌ لا يمكن الشك فيها أو الاستغناء عنها وبالتالي فإنه يبدو أن عواصم الخليج العربي شعرتْ بصعوبةِ الموقفِ الأردني وأدركتْ أن تركَه وحيداً مع أزمته سيؤثر على أمنها القومي".

بلغت المساعدات الأمريكية (غير العسكرية)للأردن 1،08 مليار دولار
و كنلنا بنعرف عدم الدعم الخليجي أيام الملقي.

عضو اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني، النائب كمال الزغول، أشار إلى أن الوضع الاقتصادي في حالة "ضنك" وأن قانون الضريبة مفروض على الأردن.

وأشار النائب إلى أن المساعدات الخليجية الأخيرة غير كافية في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد، والالتزامات الحالية على الأردن، ما دفع بالحكومة إلى اللجوء مجددا إلى جيب المواطن.

وتابع في حديثه لـ"عربي21": "لم يقصر إخواننا الخليجيون في مساعدة الأردن، وربما يساعدون مستقبلا"، مستدركا بأن الظروف حول الأردن كانت مؤثرة بقوة على الاقتصاد الأردني.

وطالب النائب بمساعدات دولية للأردن، من جميع أطراف المجتمع الدولي، كون الأردن تأثر بكل ما حدث في محيطه بسبب عدم الاستقرار في المنطقة.