موقع أمريكي: هل وصلت حمى "السترات الصفراء" إلى الأردن؟

نشر موقع "المونيتور" الأمريكي، تقريرا تحدث فيه عن الاحتجاجات المتصاعدة في الأردن، حيث ارتدى الأردنيون الكوفية الحمراء أثناء خروجهم للاحتجاج في مسيراتهم الأسبوعية بالقرب من مكتب رئيس الوزراء عمر الرزاز، اقتداء بأصحاب السترات الصفراء الفرنسية.
 
وقال الموقع، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن المظاهرات بدأت في السادس من كانون الأول/ ديسمبر للمطالبة بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية، والضغط على الحكومة الجديدة للتراجع عن مشروع قانون إصلاح الضرائب والتقشف المدعوم من قبل صندوق النقد الدولي. 
 
وأشار الموقع إلى أن الشعارات التي رفعها المتظاهرون كانت "معناش" و"مش ساكتين" أي أنهم لن يصمتوا أكثر من ذلك. كما رددوا "راح الملقي وأجا الرزاز.. غيروا لنا هالبرواز"، داعين الحكومة أيضا للاستقالة. 

اقرأ أيضا: تواصل الاحتجاجات بالأردن مع "خميس الشعب" و"مش ساكتين"

ونوّه الموقع في التقرير الذي أعده محمد عرسان إلى أن المتظاهرين الذين عبروا عن غضبهم هم في الواقع الذين مكنوا عمر الرزاز من بلوغ منصب رئيس الوزراء في حزيران/ يونيو بعد الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد والتي تعد الأكبر من نوعها منذ سنوات.

وازدادت شعبية رزاز عندما وعد الشعب بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية، ولكن بدأت شعبيته في التراجع بمجرد تمريره لمشروع قانون ضريبة الدخل الجديد.
 
ونقل الموقع عن رياض عدنان، وهو عضو في مجموعة من الناشطين يطلقون على أنفسهم اسم "حراك وطن" أن المتظاهرين لديهم العديد من المطالب، خاصة "وقف اعتقال النشطاء، وخفض ضريبة المبيعات على السلع الأساسية بمقدار النصف، وإعادة الدعم على الخبز، واعتماد معيار عالمي لتسعير المشتقات النفطية، وخفض فواتير الكهرباء للطبقات الاجتماعية المعدومة، وتطوير ضريبة الدخل التي من شأنها تقليل الأعباء الاقتصادية على الطبقات المتوسطة والفقيرة، والانتقال السياسي نحو قانون انتخابي من شأنه السماح بانتخاب الحكومة من الشعب".
 
وأوضحت رغدة خليل؛ وهي متظاهرة أخرى شاركت في جميع المسيرات قرب مكتب رئيس الوزراء، سبب مشاركتها، قائلة: "شاركت كمواطنة أردنية وصحافية تؤمن بشرعية وطبيعة هذه المطالب. وأرى أن الإصلاح لن يكون إلا بضغط الشعب في الشارع، فالمواطن الأردنيّ لا يريد "ملقي" آخر".
 
وأفاد الموقع بأن الاختلاف الوحيد بين حكومة الرزّاز وحكومة الملقي يكمن في أنّها مستمرّة في الاستخفاف بعقل المواطن، من دون إحراز أي تقدم واضح لأي شيء ملموس من وعودها المكررة حول الإصلاح السياسي أو الاقتصادي، أو حتى حول ملفات الفساد.

اقرأ أيضا: ملك الأردن يصدر عفوا عاما.. لن يشمل هذه القضايا

وأشار الموقع إلى أن الناشط علاء الفزّاع، الذي ينشط من السويد ويدعم الاعتصامات من خلال نشر الأخبار، وصف الحكومة بـ "حكومة العلاقات العامة" التي تقدم سياسات ناعمة لنفس النهج الاقتصادي والسياسي". وأضاف الفزاع أنه "منذ سنة 2011، خرج الأردنيون لأول مرة إلى الشارع كجزء من موجة الربيع العربي مطالبين بالإصلاحات، لكن لم يتغير شيء إلى الآن. ولم ير الناس أي جهود حقيقية للإصلاح، بل على العكس، تفاقمت المشاكل مع تراكم الديون وتدهور الوضع المعيشي. هذه الحكومة فشلت في تقديم أي شيء للمواطنين".
 
وأورد الموقع أن الحكومة الأردنية اتهمت ما تسميه قوات المعارضة الخارجية بالتحريض على الاضطرابات. وفي مؤتمر صحفي عقد يوم 13 كانون الأول/ ديسمبر، صرحت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والناطقة الرسميّة باسم الحكومة، جمانة غنيمات، بأن "هذا المشهد المشبوه مرتبط بالعشرات ممن يطلقون على أنفسهم اسم "المعارضة في الخارج"، وعلى الأردنيين أن يكونوا واعين بذلك.

ويجب الانتباه إلى من يحاول تشويه الصورة الحضارية للاحتجاج والسير به نحو مسار مشبوه يسيء إلى الوطن وأمنه واستقراره".

اقرأ أيضا: بدل "السترات الصفراء".. "الشماغات الحمر" لاحتجاجات الأردن

 
وفي خطوة وقائية قبل المسيرة الأسبوعية يوم الخميس، نفذت أجهزة الأمن الأردنية حملة اعتقال شملت 24 شخصا، وذلك وفقا للمنتدى الوطني للدفاع عن الحريات، وهو تحالف من النشطاء والنقابيين والأحزاب السياسية. وقال سعيد ذياب، الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني اليساري، بأن "عضو الحزب بشار عسّاف، البالغ من العمر 29 سنة، والذي شارك في الاحتجاجات تم اعتقاله بوحشية".
 
ونوه الموقع بأن سعيد ذياب وصف الرزّاز بـ"الضعيف"، نظرا "لعدم إيفائه بالعديد من الوعود التي قطعها، بسبب عجزه عن مواجهة قوى الدولة العميقة والبيروقراطية وقوى الشد العكسي في الأردن". وفي محاولة لامتصاص غضب المحتجّين، التقى الرزّاز ببعض المتظاهرين يوم 12 كانون الأول/ ديسمبر، بينما رفض القسم الأكبر منهم لقاءه إلا بعد الإفراج عن المعتقلين السياسييّن.
 
وفي الختام، أشار الموقع إلى أن الملك عبد الله أمر الحكومة يوم الخميس بصياغة قانون العفو العام، للعفو عن آلاف الأشخاص الذين سُجنوا بتهم تتراوح بين الجنح والاختلاس. وفي بيان صادر عن القصر الملكي، قال الملك إن هذا "سيسهم في تخفيف الضغوط التي تواجه المواطنين".