سياسة عربية

المغرب يوقف 9 أشخاص على خلفية مقتل السائحتين الاسكندنافيتين

تم الاحتفاظ بجميع المشتبه فيهم الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية - فيسبوك

قال المكتب المركزي للأبحاث القضائية (جهاز أمني مختص في مواجهة الجريمة الإرهابية بالمغرب)، إنه تمكن يومي 20 و21 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، من توقيف تسعة أشخاص بكل من مدن مراكش، والصويرة، وسيدي بنور، وطنجة، واشتوكة أيت باها، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بمرتكبي العمل الإرهابي الذي كانت ضحيته سائحتان أجنبيتان من جنسية نرويجية ودنماركية.

وأوضح المكتب التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في بلاغ، أن توقيف المشتبه بهم التسعة، يأتي في سياق الأبحاث والتحريات الدقيقة التي يباشرها المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بغرض الكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وتحديد دوافعها وارتباطاتها بعمل إرهابي.

وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، بحسب البلاغ، عن حجز معدات إلكترونية، وبندقية صيد غير مرخصة، وأسلحة بيضاء ومصابيح جيبية، ومنظار وسترة عسكرية، ونظارات مخبرية، بالإضافة إلى كمية من المواد المشبوهة التي يحتمل استخدامها في صناعة وإعداد المتفجرات، والتي أحيلت على المصالح التقنية المختصة لإخضاعها للخبرات العلمية الضرورية.

 

اقرأ أيضاالنيابة العامة بالمغرب: "التطرف" وراء قتل سائحتين بمراكش

وأكد المصدر ذاته، أنه تم الاحتفاظ بجميع المشتبه فيهم الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث المتواصل في هذه القضية، تحت إشراف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط.

ووقعت الجريمة الاثنين 17 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، في منطقة إمليل نواحي مراكش، عندما عثر على جثتي شابتين إحداهما من النرويج والثانية من الدنمارك، وقد تم قتلهما بالسلاح الأبيض وبطريقة بشعة.

وأعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتنسيق مع عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، صباح أمس الخميس، عن توقيف الأشخاص الثلاثة الذين يشتبه في مساهمتهم "في تنفيذ هذا الفعل الإجرامي"، لينضافوا إلى موقوف آخر اعتقل أول أمس الأربعاء.

اقرأ أيضا: هكذا تفاعل المغاربة مع جريمة قتل سائحتين اسكندنافيتين بمراكش

وخلفت الجريمة صدمة بين المغاربة الذين أجمعوا على إدانة جريمة القتل "البشعة" التي أودت بحياة السائحتين الاسكندنافيتين، ودعوا إلى إنزال أشد العقوبات في حق المتورطين بهذا الفعل الإجرامي الذي وصفوه بـ"الإرهابي والهمجي" وصلت لحد المطالبة بإعدامهم، معلنين عن تضامنهم مع أسر وعائلات الضحايا ومع الشعبين النرويجي والدنماركي.