MEE: ما تداعيات قرار Airbnb التراجع عن إعلانات المستوطنات؟

نشر موقع "ميدل إيست آي" مقالا للصحافي كيرون مونكس، يقول فيه إن القرار المبدئي لشركة "Airbnb" العالمية، المتخصصة في إعلان أماكن المبيت للمسافرين والسياح، بالتوقف عن العمل في مستوطنات الضفة الغربية غير القانونية قد يبدو أمرا مثيرا للإعجاب، بالرغم من أنه لا يعد هدفا صعبا من زاوية مسؤولية الشركات الاجتماعية.

ويستدرك مونكس بأنه "بالرغم من ذلك، فإن كثيرا من الشركات العالمية التي تتربح بصمت من تلك المستوطنات فشلت حتى في تحقيق حتى هذا الهدف المتدني، ولذلك يجب اعتبار ذلك مما يحسب للشركة، فهي على الأقل اعترفت بالواقع".
 
ويقول الكاتب في مقاله، الذي ترجمته "عربي21"، إن "المزيد من الثناء بالطبع للناشطين ومؤسسات حقوق الإنسان، الذين قضوا سنوات يشرحون لهذه الشركة العملاقة مدى الضرر الذي تتسبب به في الأراضي المحتلة، ومدى تعارض ذلك مع القيم الليبرالية التي تدعيها الشركة".

ويشير مونكس إلى أن المجموعات، مثل "هيومان رايتس ووتش" (HRW) والحملة الأمريكية لحقوق الفلسطينيين (USCPR)، استطاعت أن تزيل الضبابية المحيطة بتعابير مثل "الأراضي المتنازع عليها" و"الحالة المتنازع عليها"، لإظهار أن المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة هي ببساطة مشروع إجرامي بحسب المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة.

ويقول الكاتب: "ليست هناك أي سلطة جادة من محكمة العدل الدولية إلى مجلس الأمن، تشكك في ذلك".

ويلفت مونكس إلى أن قرار شركة "Airbnb" جاء متزامنا مع تقرير "هيومان رايتس ووتش" بعنوان "Bed and Breakfast on Stolen Land"، الذي فصل مصادر الإعلانات المتوفرة للسياح، التي تعد في مناظر خلابة ووسائل الراحة الحديثة، مشيرا إلى أن كثيرا منها موجود في مستوطنات مبنية على أراض فلسطينية مملوكة ملكية خاصة، وقام قطاع طرق مسلحون بسلبها، سواء كانوا مستوطنين أو جنودا. 

ويبين الكاتب أن "ملاك الأرض الحقيقيين ممنوعون من دخول الأرض المغلقة أمامهم، وعليهم أن يراقبوا بحسرة أراضيهم يتم تأجيرها للغرباء، وأشار تقرير (هيومان رايتس ووتش) بأن الأرباح من الإعلانات على منصة (Airbnb) تشكل سيلا من الدخل القيم الذي يساعد في إبقاء المشروع الإجرامي قائما".

ويقول مونكس: "من المعقول أن نفترض، كما افترض مايكل كوبلو من منتدى السياسة الإسرائيلية، بأن (Airbnb) لم تعلم فعلا ما الذي تورطت فيه عندما دخلت في منطقة من أشد مناطق النزاع في العالم سخونة، وما تبع ذلك من ردة فعل من المسؤولين الحكوميين الأمريكيين والإسرائيليين وجماعات الضغط، بما في ذلك التهديد بالمقاضاة، وصفحات كاملة من الاتهام بمعاداة السامية، كان من الصعب إهماله، ولم تكن أخبار دخول إدارة شركة (Airbnb) في محادثات للحد من الأضرار مع وزارة السياحة الإسرائيلية مفاجئة".

ويستدرك الكاتب بأن "الشركة تجد نفسها الآن محاصرة في الزاوية، حيث صدرت عنها بيانات متناقضة، ما يكسبها المزيد من الازدراء من الجانبين، وكل محاولة خائفة من قول الحقيقة لأجل نزع الفتيل تزيد من الضغط ومن أهمية القضية، وإلى الآن توجد إعلانات المستوطنات على موقع (Airbnb)".

ويفيد مونكس بأن "القضية أصبحت إلى حد ما قضية قبلية، وما بدأ انتصارا تاريخيا لحركة المقاطعة BDS، قد يتسبب في تسريع إضعاف الحركة من خلال المدافع القانونية الموجهة لها من كل صوب في أمريكا وأوروبا، فهناك تجريم يتم بسرعة لدعم مقاطعة المستوطنات، من مسودة القانون المقدمة من السيناتور بن كاردين (قانون مكافحة مقاطعة إسرائيل) إلى قانون الولاية المحلية، الذي يفرض على معالجي الكلام لترجمة قسم الولاء للغة الإشارة".

ويلفت الكاتب إلى أنه "في الوقت الذي حققت فيه حركة المقاطعة BDS مكاسب كبيرة، مثل وصول مؤيدي الحركة الى الكونغرس، مثل إلهان عمر ورشيدة طليب، إلا أنها لم تواجه خطرا أكبر مما تواجهه اليوم".

ويذهب الموقع إلى أن "قضية (Airbnb) قد تشكل نقطة تحول، فإما أن تؤكد وتساعد على تقدم حركة المقاطعة، وإما أن تعيدها إلى الهامش، وفي الوقت ذاته تضع الناشطين في حركة المقاطعة أمام سؤال استراتيجي، وهو التفكير في التركيز على حملة مقاطعة المستوطنات، إن كان هذا هو العامل الذي يكسب تأييدا".

ويقول مونكس: "الآن يبدو أن (Airbnb) دخلت في وسط فرقة إطلاق نار دائرية، وحملت الشركة مسؤولية لا تحسد عليها، وكل شركة متشككة تعمل في الضفة الغربية يمكنها أن تغمغم بعذر حول (عدم التورط في الأمور السياسية)، وتبقى تعمل بصمت وتكتسب الأرباح، لكن (Airbnb) رفعت رأسها فوق المتراس، وأدركت الحقائق والظلم الذي أوضحه الناشطون لها، وقالت -ليس بكثير من الكلمات- إنها لا تريد أن تكون جزءا من مشروع إجرامي".

ويرى الكاتب أن "التراجع عن ذلك الآن، بعد معرفة الحقائق على الأرض، وبعد سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين حكوميين إسرائيليين، ملتزمين تماما بجرائم حرب بالجملة وقادة المشروع الاستيطاني الإجرامي أنفسهم، سيكون فاضحا أكثر من فعل الشركات العاملة في الضفة الغربية، التي لم تدع أبدا أنها تمارس ضميرها".

ويعتقد مونكس أنه "ليس هناك طريق سهل للخروج من هذا المأزق، فهل على (Airbnb) تعليق تطبيق قرار إزالة إعلانات المستوطنات، وتوقع حصول ردة فعل أخرى من منظمات حقوق الإنسان والناشطين المؤيدين لفلسطين، وهو ما سيبرز إفلاس الشركة الأخلاقي، وهو ما سيتفاعل معه الشباب الليبراليون وسكان المدن، الذين يشكلون قطاع الزبائن الرئيسي للشركة".

ويقول الكاتب: "يجب على (Airbnb) أن توازن ذلك مع غضب ونفوذ المبررين للمستوطنات، الذين سيبذلون جهدهم في جعلها مثالا لغيرها، ومع توقع الطرح العام الأولي للشركة في بداية العام القادم، فإنه ستكون هناك اعتبارات اقتصادية كبيرة قبل اتخاذ القرار".

وينوه الكاتب إلى أنه عندما اتصل موقع "ميدل إيست آي" بشركة "Airbnb" للتعليق، فإنهم قاموا بإرسال بيانهم الصادر في تاريخ 17 كانون الأول/ ديسمبر، الذي يقول: "أعربت شركة (Airbnb) عن رفضها التام لحركة المقاطعة BDS، وبينت التزامها لتطوير عملها في إسرائيل، لتمكن المزيد من السياح من أنحاء العالم للاستمتاع بعجائب البلد وشعبها".

ويقول مونكس: "نأمل أن تدخل اعتبارات أخرى المعادلة، فبالنسبة لشركة عملاقة تدر مليارات الدولارات، فأن تصدر منها إشارات عن الدعم المفتوح لجرائم الحرب وانتهاك حقوق الإنسان، سيكون توبيخا كبيرا لمفهومي القانون الدولي وحقوق الإنسان".

ويجد الكاتب أن "مثل هذا القرار سيضفي الشرعية على المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، وينزع الشرعية عن المعارضين، وسيرسل بإشارة للحكومات والشركات التجارية في أنحاء العالم بأن القوانين اختيارية وأن خرقها مربح".

ويقول مونكس: "من المتوقع أن نكون نأمل بالكثير إن كنا نتوقع قيادة أخلاقية من شركة ليست لديها أولويات أبعد من هدفها الأساسي، والتوجيه يجب أن يأتي من القاعدة، مثل الناشطين ومنظمات حقوق الإنسان، التي بقيت شوكة في خاصرة المشروع الاستيطاني". 

ويختم الكاتب مقاله بالقول: "لكن إن قررت شركة (Airbnb) منح مصادقتها على جرائم الحرب، ووضع شعارها على الممتلكات المسروقة، فيمكن حينها للشركة أن تتوقف عن التظاهر بأن لديها قيم تستحق الاسم، وتبقي فمها مغلقا في المرة القادمة عندما يتم فتح الموضوع".

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)