الحمد الله: يمكننا إنجاز أفضل انتخابات خلال ثلاثة أشهر

قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله الأربعاء، إننا "نريد أن تكون هناك حكومة واحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وإن أقصر الطرق لإنهاء الانقسام هو تمكين حكومة الوفاق من العمل"، وفق قوله.

وأضاف الحمد الله خلال مقابلة تلفزيونية، أنه "خلال ثلاثة أشهر يمكننا إنجاز أفضل انتخابات"، في تصريح يتزامن مع دعوة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى انتخابات رئاسية وتشريعية خلال ستة أشهر، إلى جانب إعلانه حل المجلس التشريعي بناء على قرار من المحكمة الدستورية العليا.

وذكر الحمد الله أن حركة حماس الآن تبنت المقاومة الشعبية السلمية، متسائلا: "إذا علامَ نختلف، ولماذا لا نتحدث عن مصالحة ومن ثم نذهب إلى انتخابات رئاسية وتشريعية؟".

وتعليقا على تصريحات الحمد الله، قال المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري في تغريدة نشرها بموقع "تويتر" إن "رامي الحمد الله يحترف الكذب ويمثل أحد أبرز أسباب الانقسام، وهو مجرد أداة في أيدي فتح، لتعطيل الاتفاقات وخنق غزة وخدمة المصالح الفئوية لفتح في الضفة".

وفيما يتعلق بحل المجلس التشريعي، شدد المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم في تصريح وصل "عربي21" نسخة منه، على أن "حديث عباس عن حل المجلس، عدا عن أنه غير قانوني ولا وطني، هو رفض للإرادة الوطنية، ومعاكسة للخيارات الشعبية"، مؤكدا أن "من اختار المجلس التشريعي الشعب، لذلك لا يملك أي شخص أو هيئة نزع الشرعية عن المجلس المنتخب إلا الشعب"، بحسب تعبيره.

وفي السياق ذاته، اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية أن "الخروج من الحالة الوطنية الحالية متمثل في تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، وعقد الإطار القيادي لمنظمة التحرير".

اقرأ أيضا: عزيز دويك : المجلس التشريعي قائم وقانون الغاب يحكم الضفة

وذكر الحية في تصريح وصل "عربي21" نسخة منه، أن "المحكمة الدستورية التي يتحدث عنها عباس، غير قانونية وشرعية، ولا تعترف حماس بمخرجاتها، وسيبقى المجلس التشريعي يمارس دوره"، معربا عن استنكاره لما وصفه بالتعامل "المشين" من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية مع رئيس وأعضاء المجلس التشريعي بالضفة المحتلة.

يذكر أن أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية احتجزت الأربعاء، رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك وعدد من نواب حركة حماس، ومنعتهم من عقد مؤتمر صحفي بمدينة رام الله، للتعقيب على قرار عباس بحل المجلس التشريعي.