غرامات مالية ضخمة ضد رجل أعمال سعودي ومصفاة نفطية بالمغرب

قضت المحكمة الجنحية بمدينة المحمدية (وسط)، أمس الخميس بأداء المصفاة الوحيدة لتكرير البترول في المغرب (شركة سامير)، الخاضعة للتصفية القضائية، ومديرها العام السعودي جمال باعامر، غرامة مالية قدرها 37.4 مليار درهم، إضافة إلى غرامة أخرى في قضية ثانية قدرها 296 مليون درهم. 

ويأتي الحكم، بحسب موقع "ميديا 24" المغربي الناطق بالفرنسية، بعدما أدينت المصفاة بـ"تحويل منتجات بترولية مستوردة عن وجهتها والإدلاء بتصريحات كاذبة عند الاستيراد". 

ولفت الموقع إلى أنه يفترض أداء الغرامة المحكوم بها بشكل تضامني بين الشركة ومديرها العام، إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، التي كانت وضعت شكوى لدى المحكمة سنة 2016.

وتدير "سامير" مصفاة المحمدية التي تبلغ طاقة إنتاجها 125.000 برميل في اليوم، كما لها مركز تخزين في سيدي قاسم الذي يربطه بالمصفاة خط أنابيب يبلغ طوله 200 كلم. ومنذ 1999، وبعد عملية "الخوصصة/الخصخصة" تسيطر على الشركة مجموعة "كورال بيتروليوم" السويدية التابعة لمجموعة العمودي السعودية، عبر امتلاكها لـ 67.27 في المئة من رأسمالها. 

وتوقف الإنتاج بمصفاة المحمدية في أغسطس/ آب 2015، وصدر الحكم بالتصفية القضائية لشركة سامير في آذار/ مارس 2016، بعدما تم إغراقها من طرف المستثمر السابق في المديونية الثقيلة حتى تجاوزت خصومها بكثير أصولها.

ومنذ توقفها أنشئت "جبهة" للدفاع عن حقوق العمال عملت على "تسليط الضوء على النضالات والمساعي التي تقوم بها الأحزاب والنقابات والجمعيات بالمحمدية، في سبيل المطالبة بإنقاذ المصفاة المغربية من الإفلاس والتفكك، وحث الدولة المغربية وكل السلطات المعنية على تحمل مسؤولياتها في المساعدة على توفير وتيسير شروط استئناف الإنتاج وحماية المكاسب الهامة التي تضمنها صناعات تكرير البترول لفائدة المغرب والمغاربة".
 
وخاضت الجبهة ونقابات العمال، سلسلة من الخطوات النضالية، من أجل الضغط على الدولة بهدف حل المشكل.