التشريعي الفلسطيني ينزع "شرعية" محمود عباس

صادق المجلس التشريعي الفلسطيني الأربعاء، على نزع الشرعية عن رئيس السلطة محمود عباس، واعتباره "منتهي الولاية وفاقدا للأهلية الدستورية والقانونية والوطنية".

وقال النائب الأول للمجلس التشريعي أحمد بحر، خلال جلسة عقدها المجلس في غزة، إن " ما يقوم به محمود عباس من مخالفات دستورية ووطنية كفيلة بنزع أهليته كرئيس للشعب الفلسطيني"، مشيرا إلى أن "التنازلات السياسية المجانية التي يقدمها عباس للاحتلال وحربه على المقاومة وتفاخره بالتعاون الأمني ووصف أبناء شعبنا بالإرهاب واتهام الشهداء بالقتلى كل ذلك يجعل عباس فاقدا للأهلية الأمنية والسياسية والوطنية كرئيس للشعب الفلسطيني". 

وعلى المستوى القانوني، قال بحر إن ولاية عباس الرئاسية انتهت بحسب المادة (36) من القانون الأساسي في يوم 9 كانون الثاني/ يناير 2009، وأصبح منذ ذلك التاريخ مغتصباً للسلطة 10 سنين كاملة.

وعلى المستوى الوطني، يقول بحر "التنازلات السياسية المجانية التي يقدمها عباس للاحتلال واستخفافه بالحقوق والثوابت الوطنية، وتفاخره بالتنسيق الأمني مع الاحتلال؛ تسببت في استشهاد وإصابة واعتقال المئات".

وتابع حديثه "كل ذلك يجعل من عباس فاقداً للأهلية الوطنية، سياسياً وأمنياً واجتماعياً، ولا مبرر للاستمرار في منصبه".

وبيّن بحر أن الرئيس عباس "أجرم على المستوى الوطني والأخلاقي عبر فرض الحصار الخانق والعقوبات الجماعية غير الإنسانية على غزة وأهلها، وقطع رواتب الشهداء والأسرى ومنع الدواء والكهرباء".

ولفت بحر إلى أن ما أقدم عليه عباس بسحب موظفي السلطة من معبر رفح يعد خطوة خطيرة لفصل غزة عن الضفة وتمرير صفقة القرن في تواطؤ خطير مع الاحتلال، مطالبا منظمات حقوق الإنسان والجامعة العربية والدول العربية والإسلامية وبرلماناتها ومنظمة التعاون الإسلامية وأحرار العالم بأن يكون لهم موقف واضح من عدم جواز استمرار عباس باغتصابه السلطة ومن عدم تمثيله للشعب الفلسطيني وفقا للقانون الفلسطيني.

اقرأ أيضا: عباس يشترط ويهدد بوقف مخصصات غزة.. سنلغي كل شيء

وأضاف بحر "تطاول عباس من جديد على الإرادة الشعبية عبر قرار حل المجلس التشريعي، مستنداً إلى قرار غير دستوري صادر عن محكمة غير دستورية، في مذبحة جديدة للقانون الأساسي والدستور".

وكانت المحكمة الدستورية، أعلى هيئة قضائية فلسطينية، أصدرت قرارا يقضي بحل المجلس التشريعي المنتخب منذ عام 2006 والذي تشكل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" غالبية أعضائه.

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن المحكمة الدستورية الفلسطينية اتخذت قرارا بحل المجلس التشريعي الفلسطيني، مشيرا إلى التزامه بتطبيق هذا القرار، فيما رفضت حركة حماس، القرار وقالت إن التشريعي سيد نفسه ولا يمكن لأحد أن يحله.