كيف وصلت مصر للمرتبة الخامسة عالميا في تعاطي الحشيش؟

كشف "مؤشر الأعشاب" Weed Index 2018" الصادر عن وكالة  EBCD الألمانية، أن العاصمة المصرية احتلت المركز الخامس عالميا، في استهلاك الحشيش لعام 2018، بكمية بلغت 32.59 طنا.

ووفقا للمؤشر الدولي تأتي القاهرة في الترتيب بعد نيويورك التي تصدرت القائمة باستهلاك بلغ 77.44 طنا، ثم العاصمة الباكستانية كراتشي بالمركز الثاني باستهلاك 41.95 طنا، تليها العاصمة الهندية نيودلهي بـ 38.26 طنا، ثم لوس أنجلوس بالمركز الرابع بـ 36.06 طنا.

ويرى المؤشر الدولي أن الحكومة المصرية بوسعها تحصيل ضرائب بقيمة 385 مليون دولار سنويا (7 مليارات جنيه) إذا قننت استهلاك الحشيش وفرضت عليه نفس الضريبة المفروضة على السجائر، حيث يصل سعر جرام الحشيش الخام في القاهرة، وفقا للمؤشر إلى 300 جنيه (17 دولارا).

ويأتي مقترح "ويد اندكس" بالتزامن مع مقترح قدمته رابطة السجائر بالغرفة التجارية المصرية، للحكومة لتقنين تجارة وتعاطي الحشيش، باعتباره موجودا على أرض الواقع، وفي حال تقنينه فإنه يعود بالفائدة على الحكومة التي حصلت 30 مليار جنيه ضرائب من بيع السجائر، بالنصف الأول من موازنة 2018/2019.

في إطار متصل، كشف صندوق مكافحة الإدمان التابع لمجلس الوزراء المصري، أن المسح الميداني الذى أجرته وزارة الصحة في 13 محافظة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم خلال 2018، أكد أن نسبة تعاطى المخدرات بين طلاب الثانوية بلغ 7.7 بالمئة، وبلغت نسبة تعاطي الكحوليات 8.3 بالمئة، بينما وصل التدخين لـ 12.8 بالمئة بين الطلاب.

أرقام مفزعة

وفي تعليقه على احتلال العاصمة المصري للمركز الخامس بين المدن الأكثر انتشارا للحشيش، يؤكد خبير مكافحة الإدمان يسري أبو النصر لـ"عربي21"، أن المشكلة ليست في الحشيش فقط وإنما في باقي المواد المخدرة وخاصة الترامادول الذي انتشر بين مختلف الفئات بشكل مرعب، ويمثل المحطة الأولى لتناول باقي أنواع المواد المخدرة مثل الحشيش والهيروين.

ويستند أبو النصر للعديد من الإحصائيات الكاشفة للكارثة التي أصبحت عليها مصر، حيث أكد التقرير السنوي لصندوق مكافحة الإدمان التابع لجامعة القاهرة، أن معدل الإدمان في 2018 قفز ليصل إلى 10 بالمئة من عدد السكان، متجاوزا المعدل العالمي الذي أقرته منظمة الصحة العالمية وهو 5 بالمئة، منهم 73 بالمئة ذكور و27 بالمئة إناث.

اقرأ أيضا: هل تحولت مدارس مصر إلى مراكز للتدخين والإدمان؟

ويشير أبو النصر أنه وفقا للتقرير السابق فإن الترامادول يحتل المقدمة بنسبة 51.8 بالمئة، يليه الهيروين 25.6 بالمئة، ثم الحشيش 23.3 بالمئة، موضحا أن هناك إحصائية أخري لوزارة التضامن الاجتماعي أجرتها على المتصلين بالخطوط الساخنة لمواجهة الإدمان، تشير إلى أن نسبة تعاطى الترامادول بلغت 76 بالمئة والحشيش 54 بالمئة، والهيروين 35 بالمئة.

ويوضح أبو النصر أن هناك عدة أسباب لزيادة تعاطي المخدرات، منها المتعلق بالأوضاع الاجتماعية وأخرى مرتبطة بالأوضاع الأمنية، مشيرا إلى أن أكثر من ثلثي المتعاطين للمخدرات، إما بسبب الاكتئاب أو الهروب من المشاكل الحياتية، مثل البطالة وتفاقم الأزمات الاقتصادية.

ويرى خبير مكافحة الإدمان أن تعاطي الحشيش في السابق كان من أجل المزاج، وكان رواده فئات محددة من الحرفيين والعاملين في المجالات الإبداعية، ولكن في الأعوام السابقة انتشر تعاطيه في مختلف الأوساط، وخاصة بين متعاطي الترامادول الذي يفقد مفعوله بعد فترة ما يدفع المتعاطين لدخول مجال المواد المخدرة الأكثر فاعلية وأولها الحشيش.

توجه حكومي

من جانبه، يحمل الخبير الأمني حمدي الشعراوي، السلطات الأمنية المسؤولية الأولى عن انتشار المواد المخدرة بمصر، موضحا أن تركيز وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية مثل المخابرات العامة والحربية على الأمن السياسي ومواجهة معارضي النظام الحاكم، منح تجار المخدرات مساحة كبيرة من العمل داخل المجتمع المصري.

ويضيف الشعرواي لـ"عربي21" أن الأمن استخدم تجار المخدرات والمسجلين خطر منذ ثورة 25 يناير، ضد المتظاهرين، ثم استخدمتهم بعد انقلاب تموز/ يوليو 2013 كرأس حربة في مواجهة معارضي رئيس نظام الانقلاب عبد الفتاح السيسي من التيارات الإسلامية وأنصار الإخوان، وعرفوا وقتها بالمواطنين الشرفاء.

اقرأ أيضا: كيف تحولت ليبيا لساحة مكاسب من التجارة غير المشروعة؟

وحسب تأكيد الخبير الأمني، فإنه مقابل مشاركة المسجلين خطر في مواجهة أنصار الرئيس محمد مرسي، تم غلق معظم القضايا التي كانوا متورطين بها، ومنحهتم الداخلية الحرية في تجارة المخدرات، مقابل الخدمات التي يقدموها، كما تورط العديد من قيادات الداخلية في تهريب وتجارة المخدرات، بالإضافة لتغاضي المخابرات الحربية باعتبارها المعنية بضبط الحدود عن شحنات المواد المخدرة، التي كان يتم تهريبها باعتبار أن تعاطي الشباب للمخدرات أفضل لديهم من تعاطيهم للسياسة.

ولا يستبعد الشعراوي أن تشهد مصر تقنينا لتداول الحشيش، ليس فقط من أجل فرض ضرائب عليه، ولكن لتورط الكثير من السياسيين والكتاب البارزين وحتى نواب بالبرلمان ورجال الشرطة، في تعاطيه كنوع من الوجاهة والمزاج، وفي حال تقنينه فإنه سيمنحهم حرية التعاطي، كما أنه يتماشى مع أهداف النظام العسكري بمحاربة التدين بمختلف الطرق، وربما يكون تقنين الحشيش من بينها، وهو ما يحقق للدولة العديد من الاستفادات سواء السياسية أو الاقتصادية.