هكذا تغض فرنسا الطرف عن حملات قمع العمال في مصر

نشرت صحيفة "لاكروا" الفرنسية تقريرا تحدثت فيه عن التحقيق الذي أجرته المنظمة غير الحكومية "فرونت لاين ديفندرز" والتي كشفت خلاله عن تواطؤ فرنسا في المحاكمات العسكرية للنقابيين المصريين.
 
وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن التقرير الصادر عن منظمة "فرونت لاين ديفندرز" يسلط الضوء على مجموعة الانتهاكات التي تعرض لها المدافعون عن حقوق العمال المصريين منذ تولي عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، والتي تتجسد في عمليات تسريح العمال وحالات الاختفاء القسري، علاوة على التعذيب والمحاكمات العسكرية. منذ ذلك الحين، سجلت مصر إحالة أكثر من 15 ألف مدني على المحاكم العسكرية مع استمرار قوات الجيش في فرض سيطرتها.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن المنظمة الأيرلندية غير الحكومية التي تحصلت على جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سنة 2018، نددت بتقاعس فرنسا في اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المأساة التي يواجهها موظفو شركة ترسانة الإسكندرية لصناعة وإصلاح السفن.

اقرأ أيضا: تقرير دولي: مصر من أسوأ 10 دول بالعالم لحقوق العمال

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشركة تتولى بناء ثلاث سفن حربية من نوع "فرقاطة"، بموجب عقود أُبرمت سنة 2014 بين وزارة الدفاع المصرية وشركة "نافال غروب" الفرنسية، إذ تبلغ قيمتها حوالي ثلاثة مليار يورو.

 
وأضافت الصحيفة أن كلا من المسيرين في شركة "نافال" والسفير الفرنسي في مصر توجهوا إلى الإسكندرية في وقت سابق للاحتفال بهذه الشراكة طويلة الأمد. لكن منذ إعلان حوالي 250 موظف عن دخولهم في إضراب بتاريخ 12 أيار/ مايو سنة 2016، تعرض هؤلاء الموظفون لحملة قمع شرسة تحت أنظار الشركة الفرنسية.
 
ووفقا لمنظمة "فرونت لاين ديفندرز" التي واصلت التحقيق تحت الضغط لمدة سنة، مُنع أكثر من 2000 موظف من مزاولة عملهم في إطار ممارسة عقوبة جماعية، حيث وقع تعويضهم بعناصر تابعة للجيش.

وبعد مرور سنتين ونصف، لا يزال 900 شخص من بين هؤلاء الموظفين ممنوعين من العمل ومحرومين من رواتبهم الشهرية، كما أحيل 26 شخصا على المحكمة العسكرية بتهمة نشر التوتر بين الموظفين و"التحريض على الإضراب". والجدير بالذكر أنه تم تأجيل الإعلان عن الحكم إلى أكثر من 30 مرة وسُجن أربعة عشر شخص لمدة ستة أشهر، ليطلق سراحهم لاحقا مقابل تقديم استقالتهم.

اقرأ أيضا: خريطة الاحتجاجات العمالية في مصر خلال 9 أشهر (انفوجرافيك)

ونوهت الصحيفة بأن شركة "نافال" تبرر موقفها الحيادي بحجة أنها "تلعب دورا استشاريا في شركة ترسانة الإسكندرية، دون الاضطلاع بأية وظيفة إدارية". كما تؤكد الشركة أن العقد لا يربطها سوى بوزارة الدفاع المصرية. في المقابل، امتنعت "نافال" عن الإجابة عما إذا شاركت فعلا في انتهاك قانون العناية الواجبة الخاص بالمؤسسات، الذي من المفترض أن يضع حدا لإفلات الشركات الكبرى من العقاب من خلال إجبارهم على وضع خطط تحول دون التعدي على حقوق الإنسان والبيئة.
 
وتعتقد منظمة "فرونت لاين ديفندرز" أن العلاقات التي تجمع بين شركتي "نافال" وترسانة الإسكندرية، هي في الحقيقة أعمق مما تدعيه مجموعة "نافال"، الأمر الذي تأكد منذ تأسيس فرع لشركة الإسكندرية البحرية خلال سنة 2018.
 
وذكرت الصحيفة نقلا عن ميشال فورست، المقرر الخاص بالأمم المتحدة والذي يتابع وضعية المدافعين عن حقوق الإنسان، أنه على الرغم من أنه لا يدعم تماما احتمال "التواطؤ" الفرنسي، إلا أنه يقر بأهمية "مسؤولية المؤسسات والسلطات الفرنسية" في التصدي لهذه الانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان. وفي هذا الإطار، مُنع فورست من زيارة مصر التي يصفها بأنها "من بين أكثر البلدان قمعا لحقوق الإنسان في العالم".
 
وفي الختام، قالت المجلة على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن مسألة حقوق الإنسان متعلقة "بصفة مباشرة وصريحة بالسلطات المصرية". وتابعت المتحدثة كلامها قائلة: "نحن بصدد التدخل عندما يتعلق الأمر بوجود حالات فردية، كما نحن ملتزمون بتحقيق نتائج". ومن جانبه، أعرب فورست عن أسفه قائلا: "تزعم السلطات أنها تحبذ الحفاظ على سرية المسائل الدبلوماسية بدلا من الإعلان عنها، بالتالي ليس لدينا علم بما يقال".