تونس.. مقاربات عن الإسلاميين والهوية والإرهاب (1 من 2)

نجح نحو 50 من الجامعيين والباحثين والإعلاميين التونسيين من مدارس فكرية مختلفة، في صياغة دراسة شاملة، هي الأولى من نوعها عربيا، عن السلوكيات الثقافية والاجتماعية والسياسية في علاقة  بالمرجعيات الثقافية الدينية.

 

خصوصيات تونسية

هذا البحث الذي أنجز في شكل دراسة عميقة وأنيقة من1500  صفحة من الحجم الكبير، في 4 مجلدات، عن سنوات 2011 ـ 2015 اعتمد أشكال البحث العلمي المختلفة من المقاربات النظرية إلى الدراسات الكمية والإحصائية وإنجاز استبيان شمل عينة من 1800 شخصية من شمال البلاد وجنوبها .

وقد توصل الباحثون إلى استنتاجات جديرة بالمتابعة حول الملفات التي لها علاقة بالتعدد والتعددية فكريا ودينيا والأقليات الدينية والمذهبية وخصوصيات "الاتجاه الإسلامي" التونسي بكل مكوناته وتعبيراته التقليدية والحداثية الرسمية والمستقلة والمعارضة . كما توصلوا إلى استنتاجات تساعد على فهم "الاستثناء الديمقراطي التونسي" سياسيا والتعبيرات الدينية السلفية الاقصائية والعنيفة التي طفت على السطح ثم همشت.

وقد أسندت مهمة الإشراف على هذا البحث المعمق لنخبة من الجامعيين هم عالم الاجتماع منير السعيداني والعلامة المختص في حوارالأديان والحضارات احميدة النيفر والباحث في دراسات الفكر الإسلامي نادر الحمامي .

وكان من بين أبرز من أثث البحث أو ساهم فيه بأوراق وشهادات مهمة خبراء ومختصون في دراسة فسيفساء الفكر الاسلامي والبحوث الميدانية والسوسيولوجية بينهم الأساتذة عبد الوهاب بن حفيظ وعبد اللطيف الهرماسي وعبد المجيد الشرفي وعبد الحق الزموري وتوفيق بن عامر وفوزي البدوي ومحمد ضيف الله وحفيظة شقير وعلي اللافي والهادي يحمد وآمنة البناري ...

فما هي أهم إضافات هذا التقرير الذي شهد مهندسوه بهامش الحرية العلمية والأكاديمية غير المسبوق الذي تمتعوا به خلافا لتقارير مماثلة عربيا؟

 

يلخص المشرف العام على هذه الدراسة منير سعيدان حصيلة عمل الباحثين الذين أنجزوها قائلا: "كانت نتيجة جهدنا الطويل كتاب ضخم من الحجم الكبير من 4 أجزاء: الأول عن المؤسسات الدينية والثاني عن المسائل الحقوقية والدستورية والقانونية في علاقتها بتنظيم الشأن الديني والثالث عن التعدد والتعددية الدينية والمذهبية. وعرض الجزء الرابع التحقيق الميداني وقراءات للاستبيان وشهادات من مختصين كبار في دراسة الظواهر الدينية الثقافية الاجتماعية والسياسية .

"التطور العشوائي" بعد الثورات العربية 
 
ونوه الباحث المشارك في الدراسة عبد الحق الزموري بأهمية هذا البحث في بلد مثل تونس، وفي منطقة مثل المنطقة العربية، تفتقر فيها الجامعات إلى دراسات ميدانية موضوعية وعميقة وشاملة عن الشأن الديني وانعكاساته على حياة المجتمع وعلى فسيفساء المتدينين والنخب والنشطاء السياسيين الحداثيين والسلفيين، الثوريين والإصلاحيين أوالموالين.
 
واعتبر عالم الاجتماع عبد اللطيف الهرماسي، المختص في الدراسات السوسيولوجية وظاهرة الإسلام السياسي وحركات الإسلام الاحتجاجي والتيارات العلمانية الليبرالية واليسارية، أن من بين مبررات الاستبيان والدراسات التي أثثت هذا التقرير "التطوّر العشوائيّ في المشهد الديني السياسي" بعد ثورة 2011 .

 

إقرأ أيضا: الإسلام السياسي في تونس.. كثير من الدين قليل من السياسة

وسجل الاعلامي والباحث علي اللافي أن هذا البحث قدم إجابات لأسئلة حيرت المراقبين حول سلوكيات "الاتجاه الاسلامي" في تونس بعد "الفلتان الإعلامي" وتوسع هامش الحريات بعد الثورات العربية.
 
وكان "الفلتان الاعلامي والأمني" قد ساهما في إضعاف مؤسسات السلطة المركزية وتراجع نفوذ الدولة التي كانت تهيمن على المجالين الديني والاجتماعيّ والسياسي طوال عقود.
 
وكانت الحصيلة أن طفت على السطح قوى متوترة سياسيا حينا وسلفية دينيا حينا آخر بما برر الحاجة إلى مثل هذا العمل بالتنسيق بين نخبة من الجامعيين والخبراء والفرع التونسي لمؤسسة مؤمنون بلاحدود ، التي نوه ممثلها الجامعي نادر الحمامي أنها احترمت كليا استقلالية البحث والباحثين وجاء تقريرها عن تونس حياديا وعلميا.

 

إقرأ أيضا: قيادي في النهضة: نتعامل مع النص الإسلامي كصامت ينتظر التأويل

وتكشف الدراسات والتحاليل المقدمة في الأجزاء الأربعة للتقرير أن من بين انجازات الدراسة فهم خصوصيات "الاتجاه الاسلامي" التونسي بأجنحته التحديثية والسلفية، الصوفية والسياسية الاحتجاجية.
 
وقد احترم الباحثون التنوع والفوارق داخل كل تيار وجناح، مع الإقرار بكون من بين ما ميز مرحلة 2011 ـ 2015 وما قبل الثورات تزايد تأثير التيارات السلفيّة المحلية والمستوردة، بفروعها العلميّة/ المسالمة والجهاديّة/ العنيفة.
 
وكان من بين ما أكدته هذه الدراسة توظيف السلفيين للثغرات داخل المؤسسات السياسية والإعلامية والتربوية الرسمية المشرفة على المشهد الديني.
 
وازداد التعقيد بسبب افتقار السلفيّين في تونس إلى منظّرين ومراجع من الحجم الكبير، فاعتمد خطابهم على اقتباسات متناقضة من أدبيات تيارات دينيّة مشرقية شخصيات تقليدية معارضة للحكام ولرموز التديّن والحركات السلفية ..

من الجوامع إلى الجامعات 

ولعل من أبرز إضافات التقرير، الدراسات التي قدمت لأول مرة للمشهد الدينيّ من خلال التعريف بدقة بطبيعة علاقته بهياكل الدولة السياسية والتربوية وأماكن التعبد، من وزارة الشؤون الدينيّة والمجلس الإسلامي الأعلى إلى هيئات الـ 5 آلاف جامع ومسجد ومركز عبادة..

 كما قدم التقرير قراءات علمية كمية ومضمونية مقارنة لعلاقة المشهد الديني بمؤسسات التربية والبحث العلميّ والإعلام الديني التقليدي والحديث وتأثيرات الشبكات الاجتماعيّة والجمعيّات الثقافيّة الاجتماعية الدينيّة.

 

إقرأ أيضا: في المراجعة النقدية للأصوليات.. "النهضة" والإسلام الليبرالي

ورغم احترام الباحثين للخطوط الحمراء في مهمتهم الأكاديمية والسوسيولوجية فقد نجحوا في تناول فسيفساء "الحالة الدينية" التونسية بمختلف أبعادها في كل الأوساط، بما في ذلك في الأوساط الشبابية والحركة الطلاّبيّة وعلاقة المرأة بالدين والجمعيّات والمنظّمات المهنيّة الدينيّة.

لذلك اعتبر منسق الورقات التحليلية للدراسة الميدانية عالم الاجتماع عبد اللطيف الهرماسي أن وضع المعطى الدينيّ في تونس معقد وفسيفسائي، وأنّ الانسجام الظاهر يخفي تنوّعا في المكوّنات وعرض الإشكاليات .

وسجل المشرفون على الدراسة تأثر تطورات التوجّهات الدينيّة في البلاد بتحوّلات المجتمع وصراع الآراء داخله ضمن المستجدات في عالم متوتّر ومنفتح في آن واحد.

تمرين على الاختلاف 

وكشف التقرير حسب المشرفين على إنجازه استعدادا لفهم الظواهر الدينية الاجتماعية والثقافية بأبعادها الرسمية والشعبية من خلال التفاعل مع نظرة عموم التونسيين للدين بعيدا عن الإسقاطات الإيديولوجية أو التورط في "تسييس الدين" أو "تديين السياسة".

وتوقف الباحث شهاب اليحياوي عند بعض خصوصيات السلوكيات الدينية في المجتمع التونسي التي لا تخلو من المفارقات، مثل عدم تسامح الأغلبية مع الإفطار في شهر رمضان مقابل مرونة في التعامل مع من لا يؤدون الصلاة ولا يحترمون قيما ومعاملات اسلامية اخرى.
 
واعتبر اليحياوي أن ذلك يندرج ضمن ميولات لدى البعض للتوفيق بين مرجعياتهم الدينية واقتناعهم بمزايا السياسات العلمانية المتبعة منذ اعلان استقلال تونس عن فرنسا في 1956.

 

المجتمع التونسي لا يخلو من المفارقات، مثل عدم تسامح الأغلبية مع الإفطار في شهر رمضان مقابل مرونة في التعامل مع من لا يؤدون الصلاة

وأورد الباحث نادر الحمامي، أن الدراسة الميدانية والاستبيان كشفا أن الممارسة والمواقف الدينية في تونس تحكمها أكثر الاعتبارات العرفية الثقافية والاجتماعية من الاعتبارات العقائدية الدينية النظرية .

وينطبق هذا الاستنتاج على المواقف من القضايا المثيرة مثل المساواة في الارث بين الجنسين وزواج المسلمة بغير المسلم ورفض العودة إلى مرحلة تعدد الزوجات .

إذن فقد ساهم التقرير بأجزائه الأربعة في الخروج بالمسالة الدينية من الاهتمامات الأيديولوجية العقائدية إلى مجال البحث العلمي المنهجي مثلما أورد الباحث عبد الحق الزموري.

وسجل الباحث نادر الحمامي أن تعدد توجهات الباحثين كان "تمرينا على الاختلاف والتعدد داخل الواحد"، من خلال خوض تجربة إعداد دراسات مشتركة ثم التأليف بينها وإصدار استنتاجات إلى صناع القرار بمختلف مواقعهم وتوجهاتهم .