هكذا علقت فصائل على استقالة حكومة الحمدالله.. بماذا طالبت؟

علقت فصائل فلسطينية على استقالة حكومة التوافق الفلسطينية برئاسة رامي الحمدالله، مؤكدة أن معاناة الشعب الفلسطيني تفاقمت في ظل هذ الحكومة التي عكست سياسيات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، مساء الثلاثاء، أن رئيس السلطة قبل استقالة حكومة الحمدالله، وكلفها بتسيير الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة، موضحة أن "عباس سيبدأ المشاورات لتشكيل حكومة سياسية من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية".

وأكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، على لسان المتحدث باسمها فوزي برهوم، أن "حكومة الحمدالله كان لها الدور الأكبر في ترسيخ الانقسام وتعزيزه، وتعطيل مصالح شعبنا".

واعتبر في تصريح له، حصلت "عربي21" على نسخة منه، أن استقالة حكومة الحمدالله "تأتي في إطار تبادل الأدوار مع حركة فتح ورئيسها محمود عباس؛ لترك المجال لتشكيل حكومة انفصالية جديدة تخدم أجندة أبو مازن وحركة فتح".

وشدد برهوم على أن الشعب الفلسطيني "بحاجة إلى حكومة وحدة وطنية ومجلس وطني توحيدي، وإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني".

من جانبه، أوضح عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، طلال أبو ظريفة، أنه "عندما تشكلت حكومة الوفاق (الحمدالله) بين حركتي فتح حماس، اعتبرناها حكومة لا تفتح الطريق أمام إمكانية الخروج من مأزق الانقسام الفلسطيني، ولهذا كنا نطالب في كافة الاتفاقيات بحكومة وحدة وطنية".

وأضاف في تصريح خاص لـ"عربي21": "في عهد هذه الحكومة، وللأسف الشديد، خفّت وتيرة الإعمار، رغم أنها كانت جزءا من تفاهمات التهدئة التي وقعت في القاهرة، وفي عهدها جاءت الإجراءات العقابية (فرضتها السلطة الفلسطينية) على قطاع غزة، واستخدمت سياسية التمييز الوظيفي بين أبناء الضفة الغربية المحتلة وغزة".

وأكد أبو ظريفة أن حكومة الحمدالله "لم تسهم بأي شكل من الأشكال في تعزيز صمود أبناء شعبنا الفلسطيني، ولهذا طالبنا دائما بحكومة وحدة وطنية، باعتبارها قادرة على معالجة تداعيات الانقسام، وتحضر لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني وفق التمثيل النسبي".

وطالب رئيس السلطة الفلسطينية، محود عباس، بـ"التريث وعدم اتخاذ خطوات من شأنها أن تنعكس سلبا على الوضع الداخلي الفلسطيني، وأن يدعو فورا الأمناء العامين للفصائل من أجل تفعيل وإعادة بناء منظمة التحرير، ووضع كافة القضايا الداخلية على طاولة البحث؛ للوصول إلى حلول وطنية، إضافة إلى وضع آليات لتنفيذ القرارات المتعلقة باتفاق أوسلوا التي اتخذها المجلس الوطني".

وشدد القيادي بالجبهة الديمقراطية، على أن "أي حكومة قادمة يجب أن تأتي في إطار التوافق الوطني والحوار الشامل لمناقشة كل ما يتعلق بالشأن الداخلي والسياسي الفلسطيني"، مؤكدا أن "الخطوات المنفردة لا تحل المشكلة التي تعاني منها الحالة الوطنية الفلسطينية".

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بدورها، أوضحت على لسان عضو لجنتها المركزية، كايد الغول، أن "استقالة حكومة الحمدلله جاءت بناء على الوجهة التي أقرتها حركة فتح بتشكيل حكومة فصائل منظمة التحرير".

وأضاف في تصريح لـ"عربي21": "هذه الحكومة، التي أطلق عليها حكومة التوافق الوطني، شكلت عقب إعلان الشاطئ، على أمل أن تشكل نقلة في واقع الانقسام بتجاه الخلاص منه، لكنها كانت رهينة للاستقطاب القائم في الساحة الفلسطينية".

ولفت الغول إلى أن "حكومة الحمدالله كان من الصعب أن تتصرف بعيدا عن القرار السياسي الذي يمثل الرئيس أبو مازن بشكل محدد، إضافة لتوجهات حركة فتح التي تدير السلطة في الضفة".

وتابع: "الحكومة هي حكومة الرئيس، تعكس سياساته ومواقفه التي عبر عنها بمجموعة مراسيم وقرارات متصلة بحالة الانقسام القائمة"، مؤكدا أن "الإجراءات التي اتخذت تجاه قطاع غزة فاقمت المعاناة. وهي نتاج لقرارات سياسية".

واعتبر القيادي في الجبهة الشعبية، أن حكومة فصائل منظمة التحرير التي دعت لها حركة "فتح"، "لن يكون بمقدورها معالجة الأزمة في الساحة الفلسطينية، لأنها تأتي في سياق تصاعد حدة الانقسام، وهي لن تضم في صفوفها كل فصائل المنظمة، فنحن والجبهة الديمقراطية أعلنا موقفنا بعدم المشاركة في هذه الحكومة".

وأكد أن "تشكيل حكومة جديدة من بعض فصائل المنظمة يعني عمليا إضافة تعقيد وعقبة جديدة أمام إمكانية استئناف جهود المصالحة، وربما يترتب عليها المزيد من تكريس حالة الانقسام، والخطورة في ذلك أنه مع استمرار هذه الحالة، الاحتلال الإسرائيلي يتقدم في تعميق مشروعه في الأراضي الفلسطينية، ويجري تهيئة المناخ لتمرير صفقة القرن".

وفي ظل هذا الواقع، طالب الغول بـ"الذهاب فورا تجاه عقد اجتماع من أجل تفعيل منظمة التحرير لوضع آليات وطنية لتنفيذ اتفاقيات إنهاء الانقسام، وتحديد الاستراتيجية الوطنية التي يجب أن نسير عليها خلال الفترة القادمة، والاتفاق على قواعد الشراكة التي لا بد أن تتوفر، سواء في إدارة الشأن الوطني الفلسطيني أو الصراع مع الاحتلال".

اقرأ أيضا: حكومة منظمة التحرير.. الاختبار الأول لقوى اليسار الفلسطيني