"ائتلاف أمان" يحذر السلطة من تداعيات قطع رواتب نواب التشريعي

طالب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، في بيان له، وزارة المالية في رام الله بإعادة صرف الرواتب التقاعدية لنواب المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس ونواب آخرين، بعد ورود شكاوى من هؤلاء النواب تفيد بعدم تلقيهم رواتبهم التقاعدية منذ قرار الرئيس محمود عباس حل المجلس التشريعي تنفيذا لقرار المحكمة الدستورية.

اعتبر ائتلاف "أمان"، وهي إحدى المنظمات التابعة لمنظمة الشفافية الدولية، أن عدم امتثال وزارة المالية لهذا المطلب سيضعهم تحت طائلة المسؤولية والملاحقة القانونية حاضرا ومستقبلا، مضيفا في البيان، الذي وصلت "عربي21" نسخة عنه، أن إجراء قطع الرواتب التقاعدية لنواب المجلس التشريعي يعد مظهرا بارزا من مظاهر الفساد السياسي.

ابتزاز سياسي

من جانبه، أشار النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، حسن خريشة، إلى أن "نواب المجلس التشريعي يشعرون بالخجل من الظروف التي دفعتهم لمطالبة منظمات حقوقية بأن تسلط الضوء على حق قانوني وأخلاقي ترفض السلطة الاعتراف به، كجزء من سياسية الابتزاز التي تمارسها السلطة ضد الطرف الآخر".

وتابع خريشة لـ"عربي21": "طالبنا وزارة المالية بإيضاح أسباب عدم صرف رواتب النواب التقاعدية امتثالا لقرار المحكمة الدستورية بغض النظر عن شرعيته، فكان الرد الذي تلقيناه من الوزارة بأن تأخر الصرف للشهر الثالث على التوالي جاء نتيجة خلل فني، في حين أن الحقيقة الصادمة للجميع كانت اكتشافنا أن الخلل الفني لم يتأثر به نواب حركة فتح المحسوبين على تيار الرئيس محمود عباس".

وأكد خريشة أن "النواب ما زالوا يتعاملون مع هذه الأزمة ضمن نطاق الحوار السلمي، حتى لا تتصدر هذه القضية مساحة واسعة من الاهتمام العام، ويتم استغلالها من الأطراف الإقليمية في تأزيم الوضع الداخلي. ولكن في الوقت ذاته لدينا خطوات سنلجأ إليها في حال لم تستجب السلطة لهذه المطالب، وهي اللجوء للقضاء الفلسطيني والدولي لاستعادة حقوقنا التي ترفض السلطة الاعتراف بها رغم وجود نصوص في القانون الأساسي تنصفنا في هذه المعركة".

يعد هذا البيان هو الأول الذي يصدر عن منظمة لها امتداد دولي كائتلاف أمان، فيما اعتبر مراقبون أن السلطة باتت في هذا السلوك التعسفي ضمن دائرة قد تعرضها لانتقادات دولية ما لم تستدرك هذه الخطوة.

تداعيات ونتائج

من جانب آخر، أعتبر الخبير القانوني، المحامي صلاح عبد العاطي، أن "قطع السلطة لرواتب نواب المجلس التشريعي يعدّ انتهاكا للسلطة التشريعية، التي حاولت تغييبها أو الاعتراف بها منذ انتخاب المجلس في انتخابات حرة نزيهة قبل ثلاثة عشر عاما، كما أن رواتب نواب المجلس هي من المسائل المنصوص عليها بالقانون الأساسي، ولا يمكن التلاعب بها بموجب قرارات إدارية، في حين أن القانون الأساسي لم يعط الحق لأي جهة بالتلاعب بحقوق رواتب النواب تحت أي ظرف كان".

وأوضح عبد العاطي لـ"عربي21" أن "السلطة بهذا السلوك باتت ضمن دائرة اتهام من قبل الاتحادات الدولية في حال قرر نواب المجلس التشريعي المقطوعة رواتبهم تقديم شكوى رسمية بهذا الخصوص في المنظمات المعنية، كالاتحاد البرلماني العربي والجمعية البرلمانية الآسيوية، بتفسير إجراءاتها التي اتخذتها ضد نواب المجلس التشريعي، وفي حال لم تكن رواية السلطة مقنعة بالنسبة لهذه الاتحادات، فقد يتم فرض عقوبات عليها قد تصل إلى تجميد عضوية فلسطين في هذه الاتحادات".

واتفق أمين عام المجلس التشريعي، نافذ المدهون، مع سابقه، وأضاف لـ"عربي21" أن "تعدي السلطة التنفيذية على حقوق المالية لنواب المجلس التشريعي يعدّ خرقا لمبدأ فصل السلطات المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون الأساسي، والتنكر لهذا المبدأ هو هدم لفكرة الحكم الصالح والفصل بين السلطات بما تمثله من تقويض لاستقلالية السلطة التشريعية".