حماية العمال.. شركات عالمية تستمع لتجربة قطر بجلسات بلندن

عبر ورشتي عمل عُقدتا في لندن لهذا الغرض، عرض ممثلون عن قطر على مسؤولين من شركات عالمية كبرى؛ "التجربة" القطرية في إصلاح نظام العمل وحماية حقوق العمال الأجانب، بعدما واجهت الدولة الخليجية سابقا انتقادات بسبب أوضاع العمال.

وتواجه الشركات الكبرى التي تعتمد في تصنيع منتجاتها على مصانع تعمل لحسابها في دول في آسيا (مثل الهند وبنغلاديش وفيتنام والصين) تحديا دائما في متابعة أحوال العمال في هذه المصانع، حيث تحرص الشركات المتنافسة على التأكيد على أنها تراعي الجوانب الأخلاقية وشروط العمل العادلة.

وبحسب صحيفة الديلي ميل، فإن ورشتي العمل عُقدتا الشهر الماضي في لندن، وحضرهما مسؤولون في 11 شركة عالمية، بينها سلسلة متاجر "تيسكو" لتجارة التجزئة، وسلسلة "بريمارك" للألبسة منخفضة الكلفة، ومتاجر "ماركس آند سبنسر"، من بريطانيا، وسلسلة متاجر "وول مارت" من أمريكا، وشركة تجارة الأثاث السويدية "آيكيا"، وشركة "يونيلفير" البريطانية-الهولندية، وشركة مشروبات "كوكا كولا"، وشركة "هيوليت باكارد" للأجهزة الإلكترونية، حيث تحدث المدير التنفيذي لإدارة رعاية العمال في اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر، محمود قطب، عن الإجراءات التي اتخذتها قطر لحماية حقوق العمال الأجانب العاملين في بناء المشروعات الخاصة بكأس العالم، لا سيما بشأن إعادة الرسوم التي دفعها العمال لشركات التوظيف قبل قدومهم إلى قطر، إضافة إلى تحسين ظروف السكن، وتسهيل التحويلات المالية إلى عائلات العمال في بلدانهم الأصلية، حيث بات بإمكانهم التحويل من خلال هواتفهم المحولة.

وقالت الصحيفة إن المشاركين في الورشتين "استمعوا لدروس" في التطور الذي حققه "منظمو بطولة كأس العالم القادمة في توظيف العمال بشكل أخلاقي"، كما أنهم اطلعو على تجربة "منتدى رعاية العمال".

وكانت قطر قد واجهت انتقادات واسعة بسبب الظروف الصعبة التي يواجهها العمال في مشاريع ملاعب كأس العالم 2022، حيث تحدثت تقارير عن وفاة عدد من العمال الآسيويين بسبب ضعف إجراءات السلامة وظروف العمل الصعبة.

لكن قطر أعلنت خلال العامين الماضيين عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات والإصلاحات في نظام العمل، وهو ما لاقى إشادة من منظمة هيومان رايتس ووتش ومنظمة العمل الدولية. كما أنها أطلقت مع منظمة العمل الدولية منتدى رعاية العمال، لرصد أي انتهاك لحقوقهم.

ومن أبرز القضايا الإشكالية، الرسوم الكبيرة التي يضطر العمال لدفعها لوسطاء في بلدانهم قبل القدوم إلى قطر، إضافة إلى نظام الكفالة. ولمعالجة هذه المشكلات، تعهدت قطر بإعاد الأموال التي دفعها العمال كرسوم توظيف، كما أنه تم إقرار إجراءات لإنهاء نظام الكفالة.

وقال قطب إن هذه الورشات "تؤكد أن هناك العديد من المؤسسات التي تواجه نفس التحديات التي واجهناها، ونحن سعيدون لأن تقدمنا يمكن أن يستخدم كحالة للدراسة، وكنموذج للمؤسسات الأخرى التي تتطلع لإحداث أثر إيجابي في رعاية العمال"، وأضاف: "لقد تلقينا الانتقادات، ولكن عندما كان هنا عمل جيد فقد لاقى الإشادة"، بحسب ما نقلته الصحيفة البريطانية وترجمته "عربي21".