قيادي بحماس: وسطاء التهدئة أكدوا التزام إسرائيل بها

كشف القيادي في حركة "حماس"، إسماعيل رضوان، أن وسطاء "تفاهمات التهدئة"، أكدوا أن إسرائيل ستلتزم بالتفاهمات التي تعهدت بها، فيما أشار إلى أن مصر لا تشترط وجود موظفي السلطة الفلسطينية لفتح معبر رفح.

وقال رضوان، إن "إسرائيل تتلكأ في تنفيذ تفاهمات التهدئة، التي تشمل وصول المنحة المالية القطرية، وزيادة الصادرات والواردات من وإلى قطاع غزة، وتزويد القطاع بخط كهرباء جديد، وخط غاز لتشغيل محطة توليد الكهرباء، وفتح جميع المعابر، وتوسيع مساحة صيد الأسماك، وصولا إلى إنشاء ممر مائي خاص بنقل الأفراد والبضائع".

وأضاف رضوان: "وسطاء التهدئة (مصر وقطر والأمم المتحدة) تحدثوا أن إسرائيل ستلتزم بتنفيذ تفاهمات التهدئة، وبالتالي نحن ملتزمون بها ما التزم الاحتلال" بحسب الأناضول.

وفي حديثه عن "مسيرات العودة" المتواصلة منذ مارس/آذار 2018، يتابع: "من حق شعبنا أن يستخدم كل الأدوات الشعبية السلمية للضغط على الاحتلال لتنفيذ تفاهمات التهدئة وتحقيق أهدافه".

ويؤكد أن "مسيرات العودة"، ستتواصل حتى تحقق "أهدافها المرحلية المتمثلة برفع الحصار بالكامل، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، وأهداف استراتيجية مرتبطة بحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة لقراهم ومدنهم التي هجروا منها".

تصعيد مسيرات العودة

وحول تصعيد أدوات المسيرات كاستخدام البالونات الحارقة وإشعال إطارات المركبات بشكل كثيف والاشتباك المباشر مع القوات الإسرائيلية قرب حدود غزة، يقول رضوان: "الهيئة العليا المنظمة لمسيرات العودة وكسر الحصار، تحدد الأدوات الشعبية السلمية للمسيرات والشكل والزمان المناسبين لاستخدام هذه الأدوات".

ودعا القيادي في "حماس"، مصر وبقية وسطاء التهدئة والمجتمع الدولي، إلى الضغط على إسرائيل لتلتزم بتفاهمات التهدئة ورفع الحصار عن غزة.

ومنذ 30 مارس من العام الماضي، انطلقت المسيرات قرب السياج الأمني الفاصل بين شرق القطاع وإسرائيل؛ للمطالبة برفع الحصار عن القطاع وتحسين الأوضاع المعيشية للفلسطينيين، وعودة اللاجئين إلى قراهم التي هُجّروا منها عام 1948.

وخلال المسيرات، قتلت إسرائيل 185 فلسطينيًا بينهم 36 طفلا وسيدتان وصحفيان و3 من الأطقم الطبية، فيما أصابت الآلاف بإصابات مختلفة، بحسب إحصائيات مراكز حقوقية في قطاع غزة.

وبالتزامن مع المسيرات، استخدم الفلسطينيون البالونات والطائرات الورقية الحارقة، ضد إسرائيل، ما تسبب بإحراق مساحات من الدونمات الزراعية في المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة للقطاع.

وتعتبر مسيرات "العودة" التي تنظمها "الهيئة الوطنية العليا" التابعة للفصائل الفلسطينية، الأطول مدة في مظاهر "المقاومة السلمية" للفلسطينيين ضد إسرائيل.

مصير معبر رفح

على صعيد ثان، بيّن القيادي رضوان، أن السلطات المصرية لا تشترط إدارة موظفي السلطة الفلسطينية لمعبر رفح على حدودها مع غزة، لاستمرار فتحه بكلا الاتجاهين.

ويوضح بهذا الشأن: "المصريون وعدونا أن معبر رفح سيبقى مفتوحا بالاتجاهين، وقد شهدنا نهاية الأسبوع الماضي، بداية فتح المعبر ونتمنى أن يستمر ذلك".

والثلاثاء الماضي، فتحت السلطات المصرية معبر رفح، جنوب القطاع، أمام حركة المسافرين، في الاتجاهين، للمرة الأولى منذ انسحاب موظفي السلطة الفلسطينية منه في 7 كانون الثاني/ يناير الماضي.

ولم يصدر عن السلطات المصرية تفاصيل، بشأن إعادة فتح المعبر، أو مدة فتحه.

الانتخابات الفلسطينية

وفي ملف الانتخابات الفلسطينية، اعتبر رضوان أن "السلطة الفلسطينية تريد أن تتماشى مع صفقة القرن الأمريكية من خلال تنظيم انتخابات تشريعية بالضفة الغربية بمعزل عن قطاع غزة ومدينة القدس المحتلة".

وحول سبب رفض حركة "حماس" لإجراء الانتخابات، قال: "أي انتخابات لا بد أن تتم على أساس التوافق الفلسطيني واتفاقات المصالحة الفلسطينية".

وأشار إلى أنه حسب الاتفاقيات الموقعة مع حركة "فتح" فإن إجراء الانتخابات يجب أن يسبقه تهيئة البيئة والمناخات المناسبة لذلك، وهذا يشمل وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل ووقف مطاردة الناشطين من حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" من قبل الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية، وأن تشمل الانتخابات غزة والقدس وألا تكون مقصورة على الضفة الغربية، حسب قوله.

وحول اعتزام حركة "فتح" تشكيل حكومة جديدة من فصائل منظمة التحرير، يعتبر القيادي بحركة "حماس"، أن القرار "غير دستوري وغير قانوني ويمثل انقلابا على اتفاقيات المصالحة، وخروجا عن الإجماع الوطني، ويكرس الانقسام، ويزيد من حدة الخلافات، ويعمل على إقصاء وتهميش فصائل كبيرة".

وترى "حماس"، وفق رضوان، أن "هذه الحكومة ستكون توطئة لفصل الضفة الغربية عن غزة تطبيقا لصفقة القرن"، وهو ما تنفيه دائمًا القيادة الفلسطينية.

وأكد أن المطلوب بالمرحلة الحالية "تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها كل الفصائل على أساس الشراكة السياسية، وتشكيل مجلس وطني يجمع الكل الفلسطيني وصولا إلى إجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، حسب ما ينص اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة عام 2011".

وأعلنت الرئاسة الفلسطينية نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، قبول استقالة الحكومة برئاسة رامي الحمد الله، وطلبت منها مواصلة تسيير الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

وسبق استقالة الحكومة، تقديم اللجنة المركزية لحركة "فتح"، توصية، بتشكيل حكومة سياسية من فصائل منظمة التحرير، وشخصيات مستقلة، مبررة الدعوة بـ" تعثر ملف المصالحة مع حركة حماس".

حوارات موسكو

وفيما يتعلق بحوارات موسكو المزمع عقدها الشهر الجاري، أفاد رضوان، أن "أجندة الاجتماعات ستشمل بحث التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية وخاصة ملف الانقسام الفلسطيني وتحقيق المصالحة الداخلية".

وشدد على أن هذه الحوارات لن تكون بديلا عن رعاية القاهرة لملف المصالحة وإنما تلعب دورا مكملا للجهود المصرية.

وكان السفير الفلسطيني لدى روسيا، عبد الحفيظ نوفل، في تصريح للأناضول، عن حوار مرتقب بشأن المصالحة، يجمع عددا من الفصائل بالعاصمة موسكو في 11 شباط/فبراير المقبل.