لماذا يسعى برلمان "طبرق" إلى حظر إخوان ليبيا.. وهل ينجح؟

يسعى أعضاء من البرلمان الليبي إلى إصدار قرار بحظر جماعة الإخوان في ليبيا وتجريم من ينضم إليها، وسط تساؤلات عن أهداف هذه الخطوة الآن، وما إذا كان هذا البرلمان قد أنجز الاستحقاقات التشريعية الهامة حتى يركز مع قرار يخص فصيلا سياسيا واحدا.

وأكد المتحدث الرسمي باسم البرلمان الليبي، عبدالله بليحق أن "مجلس النواب سيناقش الأسبوع المقبل مشروع مقدم من عدد من أعضاء المجلس يطالب بحظر جماعة الإخوان "الإرهابية" ويجرم الانضمام إليها.

لم الحظر؟

وقال عضو المجلس، أسامة الشعافي، أحد المطالبين بحظر الجماعة إلى أن المشروع جاء كون الإخوان جماعة "إرهابية" وحظرها تصنيف مستحق، فهي تعد "الأب الشرعي لكل جماعات العنف والتطرف، وقد شرعت للعنف تنظيرا وممارسة"، حسب زعمه.

وأثارت هذه الخطوة استغراب وتساؤلات مراقبين للشأن، كون بعضهم اعتبرها مجرد مناكفة سياسية تؤكد حالة التيه التي يمر بها هذا البرلمان الذي أهمل استحقاقات تشريعية هامة مثل قانون الانتخابات وإنجاز قانون الاستفتاء واتجه لتصفية الحسابات، في حين رآها آخرون أنها رد فعل على تصرفات الإخوان السابقة".

والسؤال: هل سينجح البرلمان في حظر إخوان ليبيا؟ وهل هذا من صلاحياته أصلا؟

"ليست من صلاحياته"

من جهته، أكد عضو مجلس الدولة الليبي، إبراهيم صهد أن "البرلمان بصفته الانتقالية المؤقتة لا يمتلك المشروعية لإصدار قرارات بحظر منظمات وجمعيات أهلية إلا بموجب قوانين لا تتنافى مع الإعلان الدستورى المؤقت الذي ما زال نافذ المفعول، وهو الذي يجيز إنشاء الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني".

وأوضح في تصريحات لـ"عربي21" أن "الأمر يشوبه الرغبة في إقصاء جهة معينة بل واستخدامها لتصنيف الخصوم بتبعيتهم لتلك الجهة، وهذا ما رأيناه خلال السنوات الماضية وخلال انتخابات البرلمان نفسه بتصنيف الخصوم بأنهم من الإخوان"، حسب كلامه.

اقرأ أيضا: برلمان ليبيا يقر تعديلات على "الدستور المؤقت".. هذه أبرزها

وتابع: "أما مسألة تجريم جهة ما فهو أمر يجب أن يكون من اختصاص القضاء بما في ذلك الادعاء الذي يقدم ما يساند دعواه، والدفاع الذي يسعى لتفنيد تلك الدعاوى، وهذا رأيي أقوله مع احتفاظي بتحفظاتي واختلافي مع جماعة الإخوان في ليبيا"، كما قال.

رد فعل على تصرفات الإخوان

ورأى المدون الليبي، فرج فركاش أن "من يقومون بهذه المفرقعات الصوتية هم قلة قليلة من الأعضاء لهم عداوات معروفة مع الإخوان ويخرجون علينا كل مرة للمزايدة إما نكاية، أو بسبب تضارب المصالح ومحاولة الإقصاء كما فعل الإخوان سابقا مع بعض خصومهم".

وتوقع في تصريحاته لـ"عربي21" أن "يختلف البرلمان تجاه هذه الخطوة، خاصة أن "الإخوان" لهم مشاركة في دول عربية صديقة مثل: الأردن والكويت والمغرب، وستكون هناك صعوبة أصلا في تطبيق هكذا قرارات التي تؤكد حالة العبث لهؤلاء القلة المتحكمة في البرلمان"، حسب رأيه.

"بلطجة وتأليب"

لكن المحلل السياسي الليبي المقيم في الدوحة، أسامة كعبار أكد من جانبه؛ أن "البرلمان فاقد للشرعية وما يؤخذ عنه هو ما تطلبه بعثة الأمم المتحدة فقط، وفيما يتوافق مع مشروعها، وأن هذا الإجراء هو من باب المناكفات السياسية والحشد الإعلامي وتأليب الشارع ضد الإخوان، لكنهم لن يفلحوا"، حسب تعبيره.

وأضاف: "تصرفات البرلمان تأتي من خارج حدود التدافع السياسي ومن منطلقات جهوية وقبلية وحظ النفس، وهي كلها عبارة عن "بلطجة" يمارسها هذا الكيان على خصومه"، كما صرح لـ"عربي21".

وأوضح الناشط السياسي الليبي، محمد خليل أن "هذا القرار إن تم فهو مجرد حبر على ورق ولا يستطيع هذا الجسم المنتهي الشرعية (البرلمان) أن يقصي أي مكون سياسي من العملية الديمقراطية، مضيفا لـ"عربي21": "والمثير للسخط أنه بدلا أن يعقد هذا الجسم جلسة من أجل مناقشة الاستحقاقات السياسية والقضايا الملحة يستيقظ فقط ليخصص جلسة من أجل المناكفات السياسية"، حسب قوله.

"تقاعس وعبث"

بدوره، قال الصحفي الليبي المقيم في لندن، عبدالله الكبير لـ"عربي21" أن "هذه التصرفات هي جزء من حالة التيه التي وقع فيها البرلمان، فهو يتقاعس عن أداء دوره في الاستحقاقات المنوطة به ويتماهي مع محاور الصراع الإقليمي".

اقرأ أيضا: جلسة "هامة" للبرلمان الليبي اليوم..ماذا سيناقش فيها؟

ولفت إلى أن "الاتفاق السياسي الذي قبل به البرلمان في جلسة رسمية ينص على أن تنظيمات "داعش والقاعدة وأنصار الشريعة" هي فقط المصنفة كـ"تنظيمات إرهابية"، ولأن المرحلة تجاوزت إفرازات حالة الصراع ومقبلة على مؤتمر وطني جامع يصوغ خارطة طريق جديدة تنتهي بانتخابات، فكل ما يصدر عن البرلمان أو مجلس الدولة هو عبث لن يقدم ولن يؤخر"، حسب تقديراته.