عاصفة إلكترونية في الأردن لرفض اتفاقية الغاز مع إسرائيل

دعت "الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني" للمشاركة في العاصفة الإلكترونية تحت وسم #غاز_العدو_احتلال، الساعة السادسة من اليوم الجمعة 8 شباط/ فبراير.

وحسب القائمين على الحملة، تأتي العاصفة الإلكترونية "لرفض رهن أمن الطاقة الأردني بيد العدو الصهيوني، ولأن دعم مشاريع التنمية في الأردن أولى بالمليارات العشرة التي سيذهب جلها لتمويل آلة القتل والإرهاب الصهيونية".

ويبين عضو الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع العدو الصهيوني (غاز العدو احتلال)، محمد العبسي، لـ"عربي21"، أن "الحملة ستقوم أيضا بنشر بيان خلال الأسبوع المقبل، تكشف من خلاله عن مواقف أعضاء مجلس النواب المتباينة من اتفاقية الغاز، لكشف المؤيدين للاتفاقية أمام قواعدهم، وللضغط على الرافضين لها لمناقشتها تحت القبة".

وتدعو الحملة مجلس النواب الأردني لعقد جلسة مناقشة عامة ومفتوحة للاتفاقية، بعد أن أجرت لها لجنة الطاقة النيابية قراءة أولية بداية الشهر الماضي، وأوصت بعقد جلسة مناقشة عامة لها، الأمر الذي لم يحدث.

يقول العبسي: "لن نساوم على أرضنا ومقدساتنا ودماء شهدائنا، ولأن الغاز هو غاز فلسطيني عربي مسروق، ولأن الصفقة مشبوهة، وتمت بضغوط أمريكية، ولأن الأردن يمتلك بدائل أجدى اقتصادياً تحافظ على سيادته وكرامته الوطنية، فهذه الصفقة لن تمر".

اقرأ أيضا: اتفاقية "الغاز الإسرائيلي".. مجلس النواب الأردني على المحك 

وما تزال الاتفاقية التي وقعتها شركة الكهرباء الأردنية وشركة نوبل إنيرجي الأمريكية في أيلول/ سبتمبر 2016، الحاصلة على امتياز من قبل "إسرائيل" لتطوير أحد أحواض الغاز الطبيعي المسال في شرق البحر الأبيض المتوسط، طي الكتمان.

وتنص الاتفاقية على استيراد الغاز المستخرج من حقل "تمار" الذي تملكه إسرائيل تحت سطح البحر الأبيض المتوسط على بعد خمسين ميلا من شاطئ حيفا بكلفة 10 مليارات دولار، لمدة 15 عاما ستحصل إسرائيل منها على 8 مليار دينار، نظير تزويد الأردن بـ300 مليون متر مكعب من الغاز يوميا ابتداء من عام 2019.

خليل عطية -أحد النواب الرافضين للاتفاقية- يقول لـ"عربي21" إن "الاتفاقية ليست بين حكومتين لتعرض على مجلس النواب حسب الدستور، إلا أن مجلس النواب أثار موضوع اتفاقية الغاز، وعبر عن موقفه أكثر من مرة دون مواربة هذا من حيث الشكل والموقف، فالمجلس يرفض بشدة وبقوة التطبيع مع الكيان الصهيوني، وتكاد مواقف المجلس وأعضائه متوافقة في هذا الاتجاه".

يقول: "المجلس تحدث في الموضوع أكثر من مرة، هي اتفاقية غير مقبولة شعبيا ولا نيابيا، الغاز هذا مسروق من الحقول الفلسطينية، والكيان الصهيوني في الأصل سالب لأرض غير أرضه، لذا فإننا بداية نرفض وجود هذا الكيان المسخ، ونعتبر وجوده خارج إطار الشرعية الدولية، ولا يمكن أبدا أن نقبل بالأصل مناقشة أي اتفاقيات موقعة مع هذا الكيان، الذي لا نعترف به في المقام الأول، كما أننا لا نعترف بأي اتفاقيات موقعة معه، وهذا موقف ثابت لا يتغير ولا يتبدل".

المختص في الشؤون النيابية، وليد حسني، يرى في حديث لـ"عربي21"، أن "رئيس مجلس النواب يملك الإمكانية لعدم مناقشة أي مذكرة تحت القبة، وربما لا يرغب المجلس بطرحها بمناقشة عامة بالتنسيق مع الحكومة؛ تجنبا لإحراج بعض النواب، وعمليا الاتفاقية نافذة، ولا يملك المجلس صلاحية إلغائها، إنما يملك ورقة تلويح بورقة طرح الثقة عن الحكومة".

والتفّت الحكومة الأردنية على شرط "ضرورة موافقة مجلس النواب على الاتفاقية" من خلال توقيعها بين شركتين وليس بين دولتين. وتنص المادة 33 من الدستور الأردني على أن "المعاهدات والاتفاقيات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات، أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة، لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية".

النائب أحمد الرقب، (عضو كتلة الإصلاح)، يؤكد لـ"عربي21" أن "الحكومة الأردنية تُغيب مجلس النواب عن الاتفاقيات الخارجية، خصوصا تلك المتعلقة بالكيان الصهيوني، وعملت الحكومة على الاستثمار في الوقت لعدم مناقشة الاتفاقية؛ تجنبا لكشف الخروقات في هذه الاتفاقية، لذا تعمل الحكومة على الاستفادة من أوراق لها في مجلس النواب، لتأخير عرضها على المجلس، وضغوطات حتى انتهاء الدورة النيابية، كي لا تحرج المناقشة الدولة الأردنية والحكومة ومن سيقف مع الاتفاقية من النواب أنفسهم".

تستغرب حملة "غاز العدو احتلال" عدم طرح الاتفاقية التي تكلف خزينة الدولة مليارات الدولارات تحت القبة منذ توقيعها، داعية المجلس لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، كما تدعو الحملة المواطنين الأردنيين للتفاعل مع العاصفة الإلكترونية عبر شبكات التواصل مساء الجمعة، وإيصال أكبر عدد من الرسائل إلى الحكومة ومجلس النواب.