قال محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة
المغربي المكلف بالنقل، إنه سيتم الإعلان قريبا عن
مشروع الربط القاري بين بلده وإسبانيا.
وأضاف: "نشتغل منذ سنوات مع إسبانيا من أجل الربط القاري بين البلدين، ونحن الآن في مرحلة تعميق الدراسات التقنية".
وأردف: "يوجد أفق زمني معقول لخروج الدراسات التقنية إلى حيز الوجود، كي تعطينا الخيارات الممكنة لهذا الربط".
وتابع: "الشركتان المغربية والإسبانية تشتغلان على إيجاد أفضل طريقة للربط القاري، والدراسة المرتبطة بعمق البحار ستمكن من اقتراح عدد من الخيارات".
وأوضح أن "الخبرة السويسرية بينت أن بعض المقترحات، التي كانت خلال 20 سنة ماضية غير ممكنة، أصبحت اليوم متاحة، على أساس أن نقرر أفضل مقطع ممكن (للربط)، مع مراعاة التكلفة والمخاطر المرتبطة بالبحار".
وتابع: "التوجه بدأ يتضح، وسنحاول خلال السنة أو السنتين المقبلتين إنهاء الدراسة، لتبدأ المرحلة المهمة، وهي البحث عن التمويل".
وبشأن إن كان الربط سيكون عبر قنطرة أو نفق تحت الماء، قال بوليف: "توجد 3 إمكانيات سيحسم فيها الجانب التمويلي والتقني، وعلى ضوء الإمكانيات ستكون هناك أرضية للمناقشة بين البلدين".
وبخصوص مشروع إحياء القطار المغاربي، قال بوليف، إن "الاتحاد المغاربي (يضم المغرب، تونس، الجزائر، موريتانيا وليبيا) يحاول منذ تأسيسه (عام 1989) إنجاز هذا المشروع".
وأوضح أن "كل البنيات التحتية والمشاريع الإقليمية مرتبطة بالمناخ السياسي السائد بالبلدان المعنية، والجديد هو أن الاتحاد المغاربي سيطلق دراسة لترويج وإعلان كيفية تحقيق الربط السككي".
وتابع أن "السكك متوفرة، إلا أن بعض المقاطع تحتاج إلى إنجاز، ودور الدراسة التي أطلقها الاتحاد هو عودة الملف إلى طاولة النقاش، خاصة أنه تم الاتفاق خلال لقاء وزاري في موريتانيا مؤخرا، على هذا الربط السككي".
وأعلنت الأمانة العامة للاتحاد المغاربي، نهاية الشهر الماضي، عن مناقصة دولية للتسويق لمشروع إحياء "القطار المغاربي".
وقالت الأمانة، عبر موقعها الإلكتروني، إن طلب العروض الخاصة بالمناقصة الدولية تتعلق بـ"الدعاية والترويج للدراسة، الخاصة بتأهيل وتحديث بعض مقاطع الخط السككي المغاربي".
وأضافت أنها حصلت على منحة من البنك الأفريقي للتنمية (لم تحدد قيمتها)، لتمويل الأنشطة التحضيرية لإعادة تأهيل وتحديث الخط، الذي يربط بين المغرب والجزائر وتونس.