المحكمة الإدارية العليا بمصر ترفع حظرا عن خدمات أوبر وكريم

قال مصدر قضائي ومحام إن المحكمة الإدارية العليا في مصر رفعت السبت، حظرا كان مفروضا على عمليات شركتي خدمات نقل الركاب أوبر وكريم، اللتين واجهتا معارضة قوية من جانب سائقي سيارات الأجرة التقليدية.

وكانت محكمة إدارية أقل درجة سحبت تراخيص أوبر، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا، ومنافستها الرئيسية كريم التي تتخذ من دبي مقرا في مارس آذار 2018، بعدما أقام 42 من سائقي سيارات الأجرة دعوى قضائية.

ودفع مقيمو الدعوى بأن الشركتين تستخدمان على نحو غير قانوني سيارات خاصة كسيارات أجرة، وأن الشركتين مسجلتان كمركز اتصالات وشركة إنترنت على الترتيب.

اقرأ أيضا: "أوبر" مصر توافق على تسديد القيمة المضافة على خدماتها

غير أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قالت في نيسان/ أبريل الماضي إن "الحكم يجب وقف تنفيذه وإنه يجب السماح للشركتين بمواصلة عملهما، إلى حين صدور قرار نهائي من المحكمة الإدارية العليا، التي قبلت استئناف الشركتين السبت".

وواجهت أوبر عراقيل تنظيمية وقانونية في أنحاء العالم في ظل معارضة سائقي سيارات الأجرة التقليديين للخدمة، وأُجبرت أوبر على وقف العمل في عدة دول من بينها الدنمارك والمجر.

وتقول أوبر إن مصر أكبر أسواقها في الشرق الأوسط، مع 157 ألف سائق في 2017 وأربعة ملايين مستخدم منذ أن دشنت خدمتها هناك في عام 2014.

وتوصلت أوبر الأسبوع الماضي إلى اتفاق مع مصلحة الضرائب المصرية لسداد ضريبة القيمة المضافة، التي قالت كريم إنها تدفعها منذ آذار/ مارس 2018.