كشفت مصادر مطلعة
لـ"عربي21"، استحواذ شركة "إعلام المصريين"، التي تهيمن على
غالبية القنوات الفضائية في مصر، على مجموعة قنوات "دي إم سي" مؤخرا، في
صفقة سرية لم تُكشف تفاصيلها حتى الآن، ويلفها الغموض.
وشركة "إعلام
المصريين" تابعة لمجموعة "إيجل كابيتال للاستثمارات المالية"، وهي
صندوق استثمار مباشر مملوك لجهاز المخابرات العامة المصرية، وتدير العديد من
القنوات الفضائية الشهيرة، والصحف والمواقع الإلكترونية، وشركات الدعاية والإعلان.
وأضاف المصدر أن
مجموعة قنوات "دي إم سي"، كانت تابعة لمجموعة "دي ميديا" الإعلامية، التي
تمتلك بدورها إذاعة 9090 الشهيرة، وموقع مبتدأ الإخباري، وبعض المشروعات الإعلامية
الأخرى، وكانت تابعة للمخابرات الحربية، التي كان يرأسها اللواء عباس كامل، قبل
انتقاله للمخابرات العامة.
وأكد المصدر أن
"كل بنود الاتفاق سرية وغير معلنة، ولم يتم الكشف عنها حتى الآن؛ وأنه بذلك
تكون القوات المسلحة استحوذت على غالبية القنوات والصحف المؤثرة في مصر بشكل
مباشر، وليست بحاجة إلى وسيط من أجل نقل رسائلها، كما كان يحدث سابقا".
فشل دي إم سي
نيوز
وتأتي تلك الصفقة المبهمة، وسط فشل إدارة قناة "دي إم سي نيوز"، بقيادة المذيع الشاب، أحمد
الطاهري، الذي جلبته الإدارة لإدارة قناة "دي إم سي نيوز" بشكل مؤقت، في
تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، في أعقاب استقالة المديرة السابقة منال الدفتار أحد
رموز العمل الإعلامي في "ماسبيرو".
وحتى الآن لم تر
القناة الإخبارية النور؛ بسبب تخبط القرارات وإقالات الإدارات المتتالية وسط حديث
عن إغلاقها تماما، أو البحث عن تمويل جديد لها بعد أن تجاوزت الميزانية المحددة
لها، إثر الاستعانة بنظام إخباري غير فعال، وغير مجد، وغير معروف.
وكان مصدر صحفي كشف
لـ"عربي21"، في وقت سابق، عن توجه الجهات السيادية إلى تغيير خريطة
القنوات الإخبارية الخاصة، عبر عدة خطوات، من بينها دمج وإغلاق بعض تلك القنوات،
لحساب قناة "دي إم سي نيوز" .
ورجحت المصادر أن لا
تحتفظ "إعلام المصريين" بقناتين إخباريتين "سي بي سي إكسترا"،
و "دي إم سي نيوز"، وهناك لقاءات لحسم إغلاق الأولى، وإطلاق الثانية،
ودمج الطقم الصحفي والإعلامي للقناتين في قناة واحدة، بعد الاستغناء عن عدد كبير
من الصحفيين والإعلاميين والفنيين والعمال.
الميديا خارج التحكم
وعلق مدير عام قناة
مكملين المعارضة، أحمد الشناف، على ما يحدث على الساحة الإعلامية
في مصر بالقول: "ربما ينجح السيسي ومنظومته الأمنية، في التحكم بالإعلاميين
والصحفيين والرسائل الإعلامية التي تخرج للجمهور".
مضيفا
لـ"عربي21": "لكنه (السيسي) بالضرورة لن يملك التحكم في الريموت
كنترول" في أيدي المشاهدين الذين ضجوا وقبلهم النخبة من كتاب ومثقفين
وسياسيين من الصوت الواحد، ومن إغلاق المنابر، وحبس الصحفيين، وقصف الأقلام".
ولكنه توقع أن تفشل
منظومة السلطات المصرية الإعلامية، في ظل اتجاه خلق إعلام مثل إعلام الراحل
"عبدالناصر"، قائلا: "سيظل الفشل يلاحق إعلام السيسي، وإعلام
العسكر طالما تحكموا في كل ما يكتب أو ينشر، أو يصور بعقليتهم الأمنية
الضيقة".
وأكد أنه في ظل التحكم
في كل وسائل الإعلام "فإن القنوات الإخبارية المصرية لن تستطيع أن تنقل
الحقيقة، كما هي مثل سنوات الثورة من يناير 2011 وحتى منتصف 2013؛ وبالتالي ستفقد
مصداقيتها أمام المشاهد وسينفض عنها جمهورها، الذي لم يعد يثق بها في
الأساس".
إعلام عفى عنه الزمن
من جهته؛ فند الخبير
الإعلامي، حازم غراب، وضع الإعلام في مصر قائلا: "لا أفضلية ولا مصداقية
لإعلام من لا رؤية ولا خبرة لهم بالسياسة، وفنون الحكم الرشيد"، مشيرا إلى ما
أسماه "حماقات سياسية وانعدام خبرة، وتورطهم في تقليد ما ثبت فشله وتم فضحه
زمن عبد الناصر".
وأكد غراب لـ"عربي21" أن
"النظام يعلم ذلك، وإلا لم يقم بإغلاق (إبسوس) وهي شركة قياس نسب مشاهد
الفضائيات في مصر، ووعد (نظام السيسي) سابقا بتأسيس شركة تابعه للانقلاب لهذا
الغرض لكنهم لم يجرؤوا على ذلك".
واستهجن تناقضات
النظام التي يحاول ترويجها ولا تحظى بأدنى قبول شعبي، قائلا: "لا يمكن لعموم
المصريين أن ينسوا المثل القائل: أسمع كلامك أصدقك أشوف أمورك أستعجب.. الشعب يرى
كل ساعة كوارث، وارتفاع جنوني في أسعار كل شيئ، وإهانة كرامة وتفريط في أرض وثروات
البلد".
هل تفضح صورة السيسي ويديلن "مجزرة رفح الأولى" بسيناء؟
مصادر نيابية: التعديلات الدستورية تسمح للسيسي بالبقاء لـ2034
مقترحات تعديل الدستور تشمل حق السيسي في مدة ثالثة