قالت مصادر عدة مقربة من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن المبعوث الأممي غسان سلامة، يعمل على إحداث توافق بين مختلف الأطراف الليبية لعقد الملتقى الوطني الجامع، في آذار/ مارس الجاري.
ورجحت المصادر لـ "عربي21"، أن تكون جلسات الملتقى التي ستنتظم على مدى ثلاثة أيام في مدينة غدامس، جنوب غرب ليبيا، وهي المدينة التي شهدت عقد أول اجتماع بين المقاطعين والحاضرين لمجلس النواب، في أيلول/ سبتمبر 2014، إبان ولاية برنادينو ليون للبعثة الأممية.
من جانبه، أكد المستشار السياسي السابق للمجلس الأعلى للدولة، أشرف الشح، أن الملتقى الجامع سيعقد يوم 26 آذار/ مارس الجاري "لتمرير صفقة أبوظبي، بين حفتر والسراج، التي لم يعلن عنها".
وأضاف الشح لـ"عربي21"، أن المبعوث الأممي غسان سلامة "لن يطلع أحدا من الأطراف الليبية الحاضرة للملتقى الجامع، إلا في يوم انعقاده، حيث سيعمل غسان على نيل مباركة القمة العربية في تونس أواخر آذار/ مارس، ثم إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي لاعتماد مخرجات الملتقى".
وكشف عن أن ما جرى تداوله في الإمارات هو "إعادة تشكيل المجلس الرئاسي، بحيث يبقى السراج على رأسه، على أن يسمي حفتر أحد نواب الرئاسي، بينما يكون النائب الثالث من منطقة جغرافية أخرى، على أن يتخذ المجلس الرئاسي الجديد قراراته بالإجماع".
اقرأ أيضا: ما الذي اتفق عليه حفتر والسراج في الإمارات؟
وشرح المستشار السياسي السابق، أن الاتفاق نص على "تشكيل مجلس أمن قومي، تناط به مهمة القائد الأعلى للجيش الليبي، على أن يتكون من فائز السراج وخليفة حفتر ووزير الدفاع الذي يجب أن يسميه اللواء المتقاعد، ورئيس الوزراء، المشروط موافقة حفتر عليه"، مؤكدا أن مجلس الأمن القومي الجديد "ليس له رئيس، ويجب أن تتخذ قراراته بالإجماع".
وانتهى إلى أن الاتفاق المبدئي تضمن أيضا "إعادة تشكيل حكومة الوفاق الوطني، على أن يجري تأجيل النظر في إجراء انتخابات عامة رئاسية وبرلمانية وفق قاعدة دستورية، إلى مرحلة لاحقة".
وفي الخامس من آذار/ مارس الجاري قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، إن أهم النقاط التي جرى التوافق عليها مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر في اجتماع أبو ظبي هي "عدم إطالة الفترة الانتقالية، وضرورة توحيد مؤسسات الدولة، وإنجاز انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية هذا العام، وتوفير المناخ الملائم لإجرائها".
وأضاف السراج أن هناك مبادئ في لقاء أبو ظبي غير قابلة للتنازل، أهمها "مدنية الدولة، والفصل بين السلطات، والتداول السلمي على السلطة".
وشدّد على عدم "وجود حل عسكري أو مكان لعسكرة الدولة، وضرورة وقف خطاب التأجيج والتحريض على العنف والكراهية وبث الفتن"، مؤكدا أنه "لن يسمح بأي محاولات من أي جهة لخلق فتن من شأنها إدخال المدن الليبية في حرب أهلية".
اقرأ أيضا: هذا ما اتفقت عليه مصر وتونس والجزائر بشأن الحالة الليبية
نشطاء: الإمارات المحرك الرئيس لأزمات ليبيا بعد الثورة