هكذا تتم سرقة الأراضي الفلسطينية لأغراض الاستيطان بالضفة

تحدثت صحيفة عبرية، عن الطرق التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وأهمها أمر وضع اليد لأغراض عسكرية، والذي حول أغلبيتها الساحقة لصالح المستوطنات.

وكشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في تقرير نشرته للكاتبة المختصة بالشؤون العربية عميرة هاس، أن سلطات الاحتلال، أصدرت أكثر من 1150 أمرا لوضع اليد منذ 1969 وحتى الآن على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، منوهة إلى أن هذه المعلومات جاءت في سياق بحث جديد سينشر هذا الأسبوع للباحث في سياسة الاستيطان الإسرائيلية درور آتكس.

وأكدت أنه بواسطة تلك الأوامر "سيطرت إسرائيل على أكثر من 100 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية، والتي تتم سرقتها وتحويلها إلى اليهود لكونهم يهودا؛ سواء من مواليد إسرائيل أم من الخارج"، موضحة أن "الطرق التي أوجدتها وتوجدها البيروقراطية العسكرية للوصول إلى النتيجة النهائية، كثيرة ومتنوعة لدرجة التشويش والحرج والخوف من كثرة التفاصيل".

ونوهت الصحيفة، إلى أن "الهدف المعلن لأوامر وضع اليد هو الاحتياجات الأمنية والعسكرية"، مضيفة أنه "في اقتباس طويل من البحث جاء ما يلي: وفقا لقوانين وضع اليد الحربية للقانون الدولي العرفي، يحظر على الدولة المحتلة مصادرة أملاك خاصة للسكان المحليين في المناطق الواقعة تحت سيطرة حربية من قبلها..، ولكن في يد قائد المنطقة صلاحية الاستيلاء على الأراضي الخاصة إذا كانت هناك حاجة عسكرية لذلك".

اقرأ أيضا: هكذا تحاول إسرائيل "شرعنة" بؤر استيطانية في الضفة الغربية

وتابعت: "استخدام هذه الصلاحية لا يصادر حق الملكية من أيدي أصحاب الأرض، وإن كان يمنعهم من استخدامها بصورة مؤقتة، لأن الاحتلال يمكن أن يكون مؤقتا، وكذلك الحاجة العسكرية يمكن أن تتغير"، كاشفة أن "نحو 40 بالمئة من الأرض التي تم وضع اليد عليها رسميا لأغراض عسكرية خصصت خلال السنين للاستيطان".

وذكرت "هآرتس" أن "حكومات حزب العمل بدأت بهذا التقليد، وخصصت للمستوطنات 6280 دونما، 28 في المئة من الـ 22 ألف دونم التي تم وضع اليد عليها عسكريا في تلك السنين"، منوهة إلى أنه "مع صعود حزب الليكود، كانت هناك قفزة كبيرة في تخصيص الأراضي التي تم وضع اليد عليها عسكريا لغرض الاستيطان".

وأكدت أن أوامر وضع اليد التي ما زال يصدرها القائد العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية، ما زالت مستمرة، وخلال "ثلاث سنوات واصل قادة المنطقة تحت حكم الليكود إصدار تلك الأوامر لأغراض أمنية أفادت مشروع الاستيطان".

ولفتت الصحيفة، إلى أنه بعد قرار المحكمة العليا حول مستوطنة "ألون موريه" إلى الشرق من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، "وجدت إسرائيل طريقة للسلب أكثر ضمانة، وهي الإعلان عن الأراضي الفلسطينية كأراضي دولة، أي لليهود".

وبحسب المعلومات الواردة في البحث، فقد قدر الباحث أن "إسرائيل أعلنت منذ الثمانينيات عن 750 ألف دونم كأراضي دولة (لصالح اليهود) من بين 5.7 مليون دونم في الضفة"، وفق ما أوردته الصحيفة.

اقرأ أيضا: تقرير إسرائيلي يؤكد ارتفاع وتيرة الاستيطان بالقدس خلال 2018

وأوضح الباحث أنه من بين 40 ألف دونم تقريبا خصصت لـ 45 مستوطنة في الضفة تمت مصادرتها عبر 73 أمر بوضع اليد، يستخدم منها بشكل فعلي نحو 43 في المئة والباقي الـ57 في المئة ما زالت فارغة، مؤكدا أن "45 في المئة من إجمالي الأراضي التي تم وضع اليد عليها بواسطة كل الأوامر؛ بما فيها لأغراض عسكرية ليست قيد الاستخدام".

وأشارت الصحيفة إلى أنه "حتى نهاية 1989 لم يكن لهذه الأوامر تاريخ انتهاء، وهذا الوضع المؤقت تم قطعه عام 1989، عندها التمس أحد سكان بيت لحم، نعيم جحا، ضد وضع اليد على قطعة أرض لعائلته، حيث صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية على أمر وضع اليد، لكنها أمرت بتقييده بفترة زمنية، ومنذ ذلك الحين صارت الأوامر الجديدة تظهر مع تاريخ انتهاء، لكن يتم تمديده بحسب الحاجة، أما الأوامر التي صدرت قبل التماس جحا فبقيت مؤقتة بلا نهاية".