حول العالم

أتلانتيك: كاميرات مراقبة في غرف معروضة على "إير بي أن بي"

عليك التأكد من سلامة المكان الذي تقيم فيه عندما تحجز غرفة عبر الإنترنت - أرشيفية CC0

نشرت مجلة "أتلانتيك" الأمريكية تقريرا تحدثت فيه عن الحوادث التي تعرض لها بعض المسافرين مع المضيفين الذين يقدمون خدماتهم على موقع "إير بي إن بي" المعروف بخدمة تأجير واستئجار أماكن السكن.

وقالت المجلة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن بعض مستعملي الخدمة التي يوفرها هذا الموقع قد اشتكوا من وجود كاميرات مراقبة داخل الغرف أو الحمامات أو الأماكن التي يستأجرونها دون علمهم. وقد روى أحد النزلاء الذي يدعى ماكس فيست، أنه استأجر شقة رفقة صديقته عن طريق هذا الموقع. وقد تشارك هذان النزيلان الشقة مع مضيفهما. وذكر فيست أنه تفطّن عن طريق الصدفة لوجود كاميرتيْ مراقبة مثبّتتين في غرفة الضيوف كلتاهما موجّهتان نحو السرير.

وذكر فيست أنه انتزع بطاقتيْ ذاكرة الكاميرات ووضعهما في جيبه كدليل لإدانة المضيف. وعلى الرغم من أنه تملّكه خوف شديد من أن يُكتشف أمره، إلا أنه تمكن في النهاية من مغادرة الشقة بسلام، ومن ثم أجرى مكالمة هاتفية لفريق السلامة في موقع "إير بي أن بي". ومن جهته، رفض الموقع الاستجابة للطلب الذي تقدمت به كل من المجلة وفيست للحصول على المعطيات الشخصية لهذا المضيف، متعلّلا بسياسة الخصوصية الخاصة به.

وأوردت المجلة أن الموقع أعاد أموال فيست، وتكفّل بدفع مصاريف قضاء تلك الليلة في الفندق، وحذف المضيف من منصة الموقع نهائيا. لكن فيست يدّعي أن الموقع ارتكب العديد من الأخطاء في الفترة التي سبقت إقامة المستأجر في هذه الشقة، وخلال التحقيق أيضا. ومن هذا المنطلق، أبلغ فيست الموقع أنه يفكر في رفع دعوى مدنية ضده.

من جهته، أكد فيست أنه كان ينبغي على الموقع أن يتخذ إجراءات أكثر صرامة حول تضارب الاسم الذي ذكره المضيف على الموقع واسمه الحقيقي، إلى جانب أنه لم يكن لديه تصريح من مالك الشقة لاستئجارها، وهو ما يمثل انتهاكًا لشروط خدمة "إير بي أن بي". كما يزعم فيست أنه أُسيئت معاملته أثناء التحقيق، حتى في ظلّ تأكيد الموقع أن سلامة الزبون هي ضمن "أولوياته". في المقابل، شعر فيست أن الموقع لم يأخذ ادعاءاته على محمل الجدّ، في الوقت الذي يشعر فيه أنه وقع ضحية لجريمة.

 وأفادت المجلة بأن قواعد الموقع تسمح بوجود كاميرات في الخارج وفي غرف المعيشة والمناطق المشتركة، وتحظر وجودها في الحمامات وفي الأماكن المخصصة للنوم، بما في ذلك الغرف التي تحتوي على أسرّة قابلة للطي. وانطلاقا من بداية 2018، أضاف الموقع جملة من القواعد الأخرى تتعلق بضرورة إعلام النزيل بوجود كاميرات داخل مكان إقامته والأماكن الموجودة فيها. وعند استئجار عقار ما، يجب على الزبائن النقر على علامة "موافقة" للإشارة إلى أنهم على دراية بوجود كاميرات والموافقة على أن يتم تصويرهم.

 

اقرأ أيضا: شركة خدمات أمريكية تنسحب من مستوطنات الضفة الغربية المحتلة

وأوضحت المجلة أن لدى المضيفين الكثير من الأسباب التي تدفعهم إلى تثبيت كاميرات مراقبة في المنازل التي يأجرونها  للغرباء، على غرار التصدي لمحاولات السرقة، أو تلويث المكان، بالإضافة إلى اكتشاف خداع النزلاء الذين يوهمون المضيف بأنهم بمفردهم، ليتبيّن لاحقا أن المكان يعج بأشخاص آخرين.

وأوردت المجلة أن أحد ممثلي "قسم اتصالات الثقة والسلامة" أكد أن الشركة تسعى لإقصاء المضيفين الذين قد يحاولون مراقبة الضيوف من منصّتها، وذلك عن طريق مطابقتهم مع قواعد بيانات مرتكبي الجرائم الجنسية والجرائم. فضلا عن ذلك، تستخدم الشركة درجات الخطر للإشارة إلى التصرفات المريبة، ناهيك عن وضع تعليقات لتقييم المضيفين وإسناد درجات ضعيفة لهم.

 وفي حال تقدّم أحد النزلاء بشكوى حول وجود كاميرا، فإن موظفي الشركة سيسعون إلى توفير أماكن إقامة جديدة إذا لزم الأمر وفتح تحقيق مع المضيف. وحيال هذا الشأن، ذكر أحد ممثلي الشركة في بيان له أن "سلامة مجتمعنا، سواء كانوا متصلين بالإنترنت أو غير متصلين، من أولوياتنا، وهذا هو السبب الذي يدفعنا لأخذ الشكاوى المتعلّقة بانتهاكات الخصوصية على محمل الجد ونستخدم تقنيات متطورة للمساعدة في منع الجهات المشبوهة من استخدام منصتنا".

وأضافت المجلة حادثة أخرى وقعت خلال شهر كانون الثاني/ يناير الماضي تعلّقت بانتهاك خصوصية أحد النزلاء، حيث اكتشف الزبون وجود كاميرات مراقبة في المنزل الذي استأجره، والتي لم يقع الإفصاح عنها منذ البداية. وبعد اتصاله بالفريق المسؤول عن السلامة في الشركة، أخبره أفراد الفريق أنه في الواقع أعرب عن  موافقته على وجود كاميرات نظرا لكونها كانت موجودة في أماكن واضحة.

مع ذلك، لجأ النزيل جيف بيغام إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر تدوينة عبّر فيها عن معاناته من هذه الحادثة. ونتيجة للانتشار الواسع لمنشوره، اضطر الموقع لتقديم الاعتذار لهذا الزبون وأعاد له أمواله.

وفي الختام، ذكرت المجلة أنه عندما حاول فيست تقديم بلاغ للشرطة بعد عدم تجاوب الشركة مع شكواه، خضع لاستجواب من قبل ضباط الشرطة الذين اتهموه بدورهم بالسرقة لأنه أخذ بطاقات ذاكرة الكاميرات دون الحصول على إذن من المضيف في تلك الليلة.