لماذا سخر مصريون من رفع الحد الأدنى للأجور.. وما خطورته؟

سخر مصريون من قرارات رئيس سلطة الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي، برفع الحد الأدنى للأجور، ومنح جميع العاملين بالدولة علاوة استثنائية 150 جنيها، وتحديد نسبة العلاوة الدورية بين سبعة وعشرة بالمئة، إلى جانب زيادة معاشات التقاعد.

وأعلن السيسي اليوم السبت، خلال كلمة ألقاها في احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات، رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة من 1200 إلى 2000 جنيه (من 69.44 إلى 115.74 دولارا)، وزيادة معاشات التقاعد بنسبة 15 في المئة بحد أدنى 150 جنيها ورفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد إلى 900 جنيه، وكذلك منح جميع العاملين بالدولة علاوة إضافية استثنائية 150 جنيها، وتحديد نسبة العلاوة الدورية للعاملين بين سبعة وعشرة في المئة من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيها، بحسب رويترز.

وقال السيسي، إنه "كان من المقرر إعلان "هذه الإجراءات" مع نهاية السنة المالية الحالية يوم 30 يونيو حزيران، لكنه رأى أن إعلانها يجب ألا ينتظر إلى ذلك الوقت"، مضيفا: "نرجو بعد هذه الإجراءات ألا يكون هناك احتجاج واحد".

إجراءات قاسية

وفي إشارة إلى إجراءات اقتصادية قاسية ستتخذها الحكومة المصرية مجددا، دعا السيسي المصريين إلى ضرورة تحمل أي إجراءات أخرى على ما وصفه بـ "طريق الإصلاح الاقتصادي" لأنها "ستعود عليهم بالنفع"، وفقا لتعبيره.

وأشار السيسي إلى أن زيادات الحد الأدنى للأجور والزيادات الأخرى التي أعلن عنها اليوم ستكلف الدولة 30.5 مليار جنيه لافتا إلى أن مخصصات الأجور في موازنة 2019 / 2020 ستزيد على 300 مليار جنيه مقابل 270 مليارا في السنة المالية الحالية.

اقرأ أيضا: السيسي يعلن رفع الحد الأدنى للأجور في مصر.. كم أصبح؟

ومساء الثلاثاء، أعلن وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، إن بلاده ستخفّض دعم أسعار الكهرباء تدريجيا، وصولا إلى وقف الدعم نهائيا بحلول السنة المالية 2022.

ومن المتوقع رفع ما تبقى من دعم على الوقود مع بداية السنة المالية الجديدة، التي تبدأ مطلع يوليو/تموز، وتستمر حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة. وقال وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا الشهر الماضي إن ما تبقى من دعم على البنزين (أوكتين 95) سيرفع في أبريل نيسان المقبل، وإن التسعير سيخضع لحركة السوق.

ارتداد عكسي

ورحب الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب، بقرار زيادة الحد الأدنى للأجور، لكنه حذر في الوقت نفسه من خطورة التداعيات السلبية للإجراءات التي أعلنها السيسي على حياة المصريين، خاصة مع بدء دورة الارتداد العكسي لتلك الإجراءات على الأسعار المتوقع حدوثها بعد نحو 4 أشهر من تطبيقها.

وقال عبد المطلب في تصريحات لـ"عربي21": "نحن كاقتصاديون نرى أن رفع الحد الأدنى للأجور هو قرار خطأ ما لم تكن هناك إجراءات صارمة لضبط الأسعار ومنع ارتفاعها، لأن ارتفاع الأسعار معناه ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع التضخم معناه ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع الاستثمارات، وخروج لرؤوس الأموال من البلاد.. الخ".

اقرأ أيضا: ماذا يعني رفع سعر صرف الدولار في الموازنة الجديدة بمصر؟

وأوضح عبد المطلب، أن فرحة المصريين بهذه الإجراءات ستكون قصيرة، ونسبة الزيادة المتوقعة في الرسوم الجديدة وأسعار السلع والمنتجات خلال العام المالي المقبل ستكون أكبر بكثير من نسبة الزيادة المرتقبة في الأجور.

وأضاف: "كل من يتابع الوضع الاقتصادي في مصر، والمؤشرات والبيانات الرسمية، يجد أن ما يقرب من ثلث المصريين يعيشون تحت خط الفقر، وما يزيد عن 60 بالمئة في بعض المحافظات، وخاصة في جنوب مصر، تحت خط الفقر أيضا (يعيشون على أقل من 600 جنيه في الشهر)، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه خطوة يجب أن يفرح بها المصريين".

فرحة مرهونة

وأكد أن فرحة المصريين بهذه الزيادة مرهونة بالارتفاع العام للأسعار"، مضيفا أن "أسعار معظم السلع الأساسية للمواطنين زادت بنسب تقترب من 100 بالمئة، وبقاء هذه الأسعار عن هذا المستوى دون زيادات جديدة سيخفف من الخناق على المصريين نوعا ما، وربما تمكنهم من البقاء على قيد الحياة، لكن إذا استمرت الأسعار في الزيادة وهذا متوقع بنسبة كبيرة سيزيد من الأعباء المعيشية على المصريين".

وتابع: "أصبحت هناك قاعدة أو معادلة في مصر مفادها أن أي زيادة في الأجور يقابلها زيادة بنسبة أكبر في أسعار غالبية السلع والخدمات"، موضحا أنه قد يشعر المصريون. ببعض الانتعاش أو التحسن لفترة قصيرة، في ظل ثبات مجموعة من التكاليف التي ترهق الميزانية المصرية كمصاريف الدراسة وأسعار بعض الأدوية وخلافه، والتي تم تحديدها أو دفعها قبل الزيادات المتوقعة.

ورصدت "عربي21"، سخرية نشطاء مصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، من قدرة زيادات الأجور المزمع صرفها مع نهاية شهر تموز/يوليو المقبل في تحسين الأحوال المعيشية المتدهورة في البلاد.

وربط النشطاء بين تعجيل السيسي بالإعلان عن هذه الإجراءات قبل نحو 4 أشهر من تطبيقها، والاستفتاء على التعديلات الدستورية، والقرارات المتوقعة لرفع الدعم وزيادة أسعار الخدمات مع بداية العام المالي الجديد، قائلين: "السيسي يستهدف امتصاص غضب الشعب تجاه زيادة الأسعار المتوقعة من ناحية، ومن ناحية أخرى كرشوة انتخابية لكسب أصوات نحو 5 ملايين موظف قبل الاستفتاء على التعديلات الدستورية المزمع إجراؤه خلال الأسابيع المقبلة".