مجلس شيوخ بلا صلاحيات.. تصريح صادم لرئيس برلمان مصر

أعلن رئيس مجلس النواب في مصر علي عبدالعال، الأربعاء، رفضه منح صلاحيات تشريعية لـ"مجلس الشيوخ" المقترح إعادته مجددا كغرفة ثانية للبرلمان، في إطار "التعديلات الدستورية" التي تتم مناقشتها ومنتظر الاستفتاء عليها شعبيا الشهر الجاري، فيما وافق على تعيين جميع أعضاء المجلس بدلا من انتخابهم.

ويناقش "مجلس النواب" يومي 16 و17 نيسان/ أبريل الجاري، التعديلات المثيرة للجدل بالوسط السياسي المصري، التي تزيد من سلطة رأس النظام العسكري عبدالفتاح السيسي، وسيطرته على السلطات "التنفيذية" و"التشريعية" و"القضائية"، وتمنحه حكم البلاد حتى 2034، يكون فيه عمره 80 عاما.

حديث عبدالعال، جاء باجتماع لجنة "الشؤون الدستورية والتشريعية" بمجلس النواب، الأربعاء، لمناقشة التعديلات الدستورية، وأكد فيه أن منح "مجلس الشيوخ" صلاحيات "مجلس النواب" التشريعية، ووضع اختصاصات له يتطلب إعادة كتابة الدستور مجددا، موضحا أن "مجلس الشيوخ، ثلثه معين، ولا أستطيع منحه اختصاصات النواب".

وفي الوقت ذاته، وافق عبدالعال، على مقترح النائب أسامة هيكل، بتعيين جميع نواب "مجلس الشيوخ" بدلا من ثلثه فقط والذي كان يتم بقرارات من رئيس الجمهورية، وقال إنه "سيكون مجلس حكماء، وأن يتم تعيينه بالكامل، فكرة جيدة ربما تضعها اللجنة التشريعية بعين الاعتبار".

والمثير أن الفيديو الترويجي للتعديلات الدستورية والذي أعده النظام وتذيعه يوميا عشرات المرات الفضائيات المصرية، هلل لعودة مجلس الشيوخ، وأكد أنه سيساهم بدراسة وإعداد القوانين وتسهيل عمل البرلمان، وسرعة إصدار القوانين.

اقرأ أيضا: رسالة غضب من قضاة بمصر: تعديل الدستور يهدم استقلالنا (وثيقة)

وأثار حديث رئيس البرلمان حالة من الصدمة حتى لدى بعض المؤيدين للنظام وللتعديلات الدستورية، والتساؤلات حول أسباب نزع اختصاصات مجلس الشيوخ وحول الفائدة من عودته دون أية صلاحيات حقيقية.

"منزوع الصلاحية.. ولخدمة هؤلاء"

‏وفي تعليقه، أكد أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر‏ الدكتور، صبري العدل، أن "‎‏عودة (مجلس الشورى) سيكون متوافقا مع الأوضاع الاقتصادية الجديدة"، مشيرا إلى أن "اختصاصاته وفقا لدستور 1971، كانت دعـم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات العامة والواجبات، وتعميق النظام الاشتراكي الديمقراطي وتوسيع مجالاته".

الأكاديمي المصري، أضاف لـ"عربي21": "أما الوضع الحالي فقد اختلف تماما وأصبح التوجه رأسماليا يعبر عن مصالح النخب الاقتصادية وأصحاب رؤوس الأموال"، متوقعا أنه "سيكون مجرد ديكور هدفه إرضاء الأنظمة النيوليبرالية الحاكمة للعالم".

وأكد العدل، أن "المجلس المقترح بعد عودته سيكون منزوع الصلاحية كمرحلة انتقالية هدفها تعميق المفاهيم الرأسمالية الجديدة التي تتبناها الدولة حاليا، ومنزوع الصلاحية بهدف التماهي مع المرحلة الحالية التي أصبحت فيه معظم المؤسسات منزوعة الصلاحية".

"بهذا يجب أن يعود"

من جانبه اعترض رئيس حزب الجيل، ناجي الشهابي، على حديث عبدالعال، مؤكدا أنه "ينقصه الدقة والدراسة الدستورية والتاريخية"، وموضحا أنه "وفقا لتعديلات الدستور سيمثل (الشيوخ) الغرفة الثانية للبرلمان، ما يتطلب منحه اختصاصا تشريعيا يخدم (النواب) بمناقشة مشروعات القوانين والخطة والموازنة".

الشهابي، أضاف لـ"عربي21"، أنه "يجب الاستفادة مما ستقدمه القامات والخبرات العلمية والقانونية من أعضاء (مجلس الشيوخ) من دراسة القوانين"، مطالبا عبدالعال بـ"الاعتراف بخطئه السابق عندما طالب بإلغاء المجلس، وألا يصر على موقفه الخاطئ بتجريده من اختصاص تشريعي مارسه منذ نشأته".

وشهد عهد حسني مبارك إحالة رئيس الجمهورية مشروعات القوانين لـ"مجلس الشورى" –الشيوخ حسب التعديلات- الذي تم إلغاؤه في دستور 2014، لدراستها قبل إحالتها لـ"مجلس الشعب" –النواب حاليا- وإبداء رأيه الاستشاري الذي قد يأخذ به البرلمان أو يرفضه.

اقرأ أيضا: ماذا يعني التصويت على تعديلات الدستور بمصر جملة واحدة؟

وقال السياسي المصري، إن "الصلاحيات المقررة بالصياغات الحالية والتي يتبناها عبدالعال، تجعل منه مجلسا استشاريا عبر مادتين يقوم في الأولى: بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتي (25 يناير، و30 يونيو)، ودعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات العامة، وتعميق النظام الاجتماعي".

وأوضح أن "المادة الثانية: يؤخذ رأيه بالاقتراحات الخاصة بتعديل أي مادة بالدستور، ومشروعات القوانين المكملة للدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومعاهدات الصلح والتحالف والتي تتعلق بحقوق السيادة".

رئيس حزب الجيل، طالب بأن "يكون (الشيوخ) مجلسا نيابيا له اختصاصات تشريعية، وتكون له المادة الأولى السابقة كما هي"، مضيفا: "وتكون المادة الثانية: يجب موافقة (مجلس الشيوخ) على تعديل مادة أو أكثر في الدستور، وعلى مشروعات القوانين المكملة للدستور، وعلى مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.. إلخ".

وشدد الشهابي، على "ضرورة ذكر وجوب موافقة (مجلس الشيوخ)، بدلا من أخذ رأيه؛ حتى يصبح رأيه وجوبيا ملزما لمجلس النواب"، موضحا أنه "حال الاختلاف، تعرض المادة المختلف حول صياغتها على لجنة مشتركة برئاسة رئيسا المجلسين وعضوية 7 أعضاء تختارهم اللجنة العامة".

وأكد رفضة أن يظل رأي مجلس الشيوخ استشاريا يؤخذ به مجلس النواب أو لا.

"رجل بائس وطفل مريض"

فيما رأى السفير المصري السابق فوزي العشماوي، أن "إعادة مجلس الشيوخ لا تزيد عن حال رجل بائس لا يستطيع إعالة طفل مريض واحد لا جدوى منه، فيقوم بإنجاب طفل آخر".