إيكونوميست: بعد سقوط البشير وبوتفليقة.. من التالي؟

كتبت مجلة "إيكونوميست" في عددها الأخير تقريرا تحت عنوان "الشعب ضد البشير"، تقول فيه إن الصرخات ترددت وسط الجموع في صباح الحادي عشر من نيسان/ أبريل، ورافقتها ضربات الطبل والانفجارات والصفارات "لقد سقط وانتصرنا".

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن "هذا ما حدث فعلا، فبعد 30 عاما من سيطرة عمر البشير على السلطة في انقلاب أبيض ضد الحكومة المنتخبة ديمقراطيا، أطيح بالرجل الذي فعل كل ما بوسعه لتدمير السودان".

وتقول المجلة إن خروجه من السلطة جاء نتاجا لأربعة أشهر من التظاهرات المتواصلة ضد واحد من أطول الأنظمة الديكتاتورية حكما في أفريقيا، مشيرة إلى قول المهندس أحمد إلياس في الخرطوم: "رغم المعوقات كلها، فقد انتهى.. انتصرنا".

ويجد التقرير أنه من غير المعلوم إن كان ما حصل في الخرطوم هو انقلاب سيقود إلى حكم رجل قوي آخر، أم أنها ثورة ستقود إلى حكم مدني.

وتلفت المجلة إلى أن التقارير الأولية كانت متناقضة، حيث أشارت بعض التقارير إلى أن الجيش حاول تشكيل إدارة انتقالية بقيادة أحمد عوض بن عوف، وزير الدفاع الذي وضعته الولايات المتحدة على قائمة العقوبات لدوره في جرائم حرب، إلا أن تجمع المهنيين السودانيين، وهو تحالف من نقابات العمال، قال إنه لن يرضى إلا بتسليم السلطة لحكومة مدنية. 

وينوه التقرير إلى التقارير غير المؤكدة عن اعتقال البشير ومسؤولين آخرين متهمين بجرائم حرب، مستدركا بأن "ما هو واضح هو سقوط البشير، وهو آخر موجة من التغيير التي ضربت الأنظمة الديكتاتورية الحاكمة منذ وقت في أفريقيا، من زيمبابوي إلى الجزائر، ويقول أليكس فاينز من (تشاتام هاوس) إنها (إبادة الديناصورات)".

وتنقل المجلة عن جود ديفرمونت من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، قوله إن الذي دفع باتجاه التغيير هو التوسع الحضري، وانتشار الهاتف النقال، الذي سهل عملية التنظيم والتعبئة، فيما قال جون تيمين من فريدم هاوس إن أكبر ثلاث دول عززت التوجه نحو الديمقراطية في أفريقيا، هي غامبيا وإثيوبيا وأنغولا، وأضاف: "هناك نمو متزايد باتجاه دينامية سلطة الشعب". 

ويفيد التقرير بأن التظاهرات السودانية بدأت في كانون الأول/ ديسمبر؛ احتجاجا على ارتفاع أسعار الطعام، إلا أن الناس صبوا جام غضبهم على البشير، الذي يحكم البلاد منذ عام 1989، الذي أدت الجرائم التي ارتكبها مع رجاله في دارفور والجنوب لإصدار محكمة الجنايات الدولية أمرا بالقبض عليه. 

وتقول المجلة إن "حلفاء البشير الإسلاميين جلدوا النساء بسبب سلوكهن غير الأخلاقي، مثل ارتداء البنطال، وانتشر الفساد، وتراجع الاقتصاد بنسبة 2.3% في عام 2018، فيما وصلت نسبة التضخم في بداية هذا العام إلى 70%".  

ويشير التقرير إلى أنه عندما اندلعت التظاهرات، فإن الحكومة ردت باعتقال المتظاهرين وضربهم وقتلهم، وأعلن البشير في شباط/ فبراير عن حالة الطوارئ، وحل الحكومة، واستبدل حكام الولايات الـ18، إلا أن التظاهرات استمرت وزاد عدد المشاركين فيها. 

وتذكر المجلة أنه في السادس من نيسان/ أبريل، ذكرى الثورة الشعبية عام 1985، التي أطاحت بجعفر نميري، خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع في الخرطوم، وكان الكثيرون منهم يأملون بتكرار المشهد ذاته، الذي دفع الجيش للتحرك للإطاحة بالنميري، الذي تبعت حكمه فترة ديمقراطية أنهاها انقلاب عام البشير عام 1989. 

ويلفت التقرير إلى أن المتظاهرين احتشدوا أمام القيادة العامة للجيش ومقر البشير، مستدركا بأنه رغم أن هذه ليست المرة الأولى التي ينتفضون فيها ضد نظامه، إلا أنهم حصلوا على دعم بعض قطاعات الجيش، وعندما حاول الأمن فض الاعتصام تبادل معهم عناصر من الجيش النار، وأخبر الضباط الصغار لاحقا المتظاهرين بأنهم معهم. 

وتقول المجلة إن "السؤال الآن هو عمن سيحل محل البشير، فالمعارضة الرسمية ليست منقسمة بدرجة كبيرة، كما في السابق، لكن لا زعيم واضحا لديها، ويرفض المتظاهرون عددا من قادتها؛ لأنهم عملوا مع المؤتمر الوطني الذي كان يتزعمه البشير، لكن حكومة جديدة ربما ضمت عددا من أعضاء المؤتمر الوطني لخبراتهم البيروقراطية". 

وتختم "إيكونوميست" تقريرها بالقول إن "الدول العربية والقادة الأفارقة يراقبون الأحداث في السودان بقلق، ويخشون أن هناك مرحلة ثانية من الربيع العربي التي أطاحت برؤوس، وبعد استقالة الرئيس الجزائري يتساءل الناس من التالي؟".

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)