نيويورك تايمز: هذا ما أثبته تقرير مولر فما الخطوة القادمة؟

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" في افتتاحيتها إن تقرير المحقق الخاص روبرت مولر يمثل إدانة، ويكشف عن أشكال الخداع والعجز التي مارسها الرئيس الأمريكي، متسائلة عن الخطوة المقبلة.

وتقول الافتتاحية، التي ترجمتها "عربي21"، إن "التقرير لم يبرئ الرئيس دونالد ترامب، كما زعم هو والمتحدثون باسمه، وبخلاف هذا، لقد ظهر أن تقرير روبرت مولر وفريقه من المدعين والمحققين وجدوا (دليلا جوهريا) عن انتهاك الرئيس القانون الفيدرالي، وفي أكثر من مرة، وحاول وقف وإنهاء التحقيق الذي استمر مدة عامين في التدخل الروسي في انتخابات عام 2016". 

وتشير الصحيفة إلى أنه "بالإضافة إلى تلميح التقرير إلى إمكانية انتهاك القانون، فقد وصف حالة من العجز وعدم الثقة داخل البيت الأبيض، يكذب فيها الرئيس ومساعدوه بعضهم على بعض، ويزدرون الرأي العام، وفشلت محاولات الرئيس للتدخل في مسار التحقيق، وتوصل التقرير إلى أنه ليس متهما؛ لأن (المقربين منه رفضوا تنفيذ أوامره والانصياع لها)". 

وتقول الافتتاحية: "ربما نجا ترامب بسبب مستشاريه الذين اختاروا رفض أو تجاهل مطالبه، لما وصفه المستشار السابق للبيت الأبيض دونالد ماكغان بـ(القذارة المجنونة)". 

وتلفت الصحيفة إلى أن "مساعدي الرئيس عادة ما أشاروا لترامب بـ(المدير)، الذي كان يحاول تغطية خطواته، ففي مرة وبخ ماكغان لأنه كان يسجل محضر لقاء بينهما، قائلا: (لم أر أبدا محاميا يسجل نقاطا)، فرد ماكغان قائلا إنه (محام حقيقي)". 

وتجد الافتتاحية أنه "بصدور التقرير الذي طال انتظاره، والملخص المضلل الذي أصدره المدعي العام قبل أسابيع، فإن الأمريكيين يتساءلون عن السبب الذي دعا مولر لتجنب توجيه اتهام بتعويق مسار العدالة لترامب، ورد مولر على هذا التساؤل في بداية التقرير، فأكد أن فريقه تجنب أي نهج يقود لحكم عن ارتكاب الرئيس جرائم، وفي هذا تلميح إلى أن يدي مولر كانتا مقيدتين؛ لأن وزارة العدل تمنع توجيه إدانة لرئيس في منصبه، ومن الظلم توجيه التهم للرئيس دون توفير منبر عادل ليدافع عن نفسه، إلا أن مولر قال بعد ذلك: (لو كنا واثقين بعد تحقيق دقيق للحقائق من أن الرئيس لم يرتكب جرما لذكرناه)". 

وتتساءل الصحيفة: ما الذي يعنيه هذا الكلام؟ إن المحقق الخاص لم يكن قادرا على توجيه التهمة، إلا أن تحقيقه يحدد الأسس للكونغرس ليقوم بالتحقيق، وهو المؤسسة التي تملك الصلاحية لمراقبة الجانب التنفيذي في الحكم وتحميل الرئيس المسؤولية، والنتيجة هي أن الكونغرس قد يطبق قانون تعويق مسار العدالة على الرئيس، وممارسته الفاسدة لصلاحياته في المكتب، ولنظامنا الدستوري القائم على المراقبة والنزاهة وقاعدة أن لا أحد فوق القانون". 

وترى الافتتاحية أن "الكونغرس هو وحده من في يده القرار لتحديد إن كانت التصرفات التي قدمها التقرير مقبولة من الرئيس التنفيذي للبلاد، ومن أجل القيام بالتحقيق فإنه يجب على الكونغرس أن تكون لديه النسخة الكاملة من التقرير والمواد التي استند عليها، ومن هنا فإن طلب اللجنة القضائية ومديرها جيرولد نادلر الحصول على النسخة الكاملة من التقرير دون رتوش أو حذف صحيح".

وتعتقد الصحيفة أن "من مصلحة الرأي العام الاستماع لمولر وهو يقدم شهادة أمام الكونغرس، فالوصف الذي تقدمه النسخة الأصلية للتقرير لطريقة استخدام الرئيس لسلطته وإساءته لمنصبه، تمثل تحديا لكرامة الرئاسة والعمل الحر والنزيه للنظام القضائي". 

وتنوه الافتتاحية إلى أحد عشر حادثا لعرقلة مسار العدالة، لافتة إلى أن التقرير أشار إلى هجوم الرئيس المتكرر على مولر وفريقه، و"لهذا السبب عندما بلغ ترامب أن مولر سيقوم بالتحقيق في سلوكه ترنح على كرسيه وقال: (يا إلهي، هذا رهيب، هذه نهاية رئاستي ولقد انتهيت)". 

وتبين الصحيفة أنه "بالإضافة إلى الحصول على اعترافات بالذنب من 34 شخصا، فإن التقرير أحال 14 حالة لتحقيق أوسع؛ 12 حالة منها تم التكتم عليها".

وتقول الافتتاحية: "يبدو التقرير قاطعا ومرجعيا عندما يتحدث عن التدخل الروسي والجواسيس والقراصنة في حملة 2016، ويصف جهودهم بـ(الواسعة والمنظمة)، وقال مولر: (اعتقدت الحكومة الروسية أنها تستطيع الاستفادة من رئاسة ترامب والعمل على تأمين النتيجة، وأن الحملة الانتخابية يمكنها الاستفادة من المعلومات المسروقة، التي تنشر نتيجة للجهود الروسية)".

وتفيد الصحيفة بأن "مولر لم يعثر على دليل قاطع على التعاون بين ترامب والروس، وتمت التغطية على أجزاء واسعة من التعاون بين موقع ويكيليكس وحملة ترامب، وقال المدعي العام بار إن التعاون بينهما لا يعد جرما، لكن الرأي العام الأمريكي يستحق معرفة ما جرى".

وتقول الافتتاحية إن "الملحمة التي تحيط بالتحقيق الروسي يجري فيها خيط واحد، وهو (عدم الصدق) من إدارة ترامب، وطلب الرئيس من مستشاره ماكغان الكذب أمام الصحفيين، والقول إنه لم يطلب منه عزل مولر، فيما كذبت المتحدثة الإعلامية سارة ساندرز عندما قالت إن (الجميع في أف بي آي فقدوا الثقة) بالمدير المعزول جيمس كومي، كما أن نصف من اعترفوا بالذنب كذبوا، وحتى المدعي العام بار شوه سمعته وقبل نشر التقرير عندما قلل من أهمية ما نشره". 

وتختم "نيويورك تايمز" افتتاحيتها بالقول إنه "خلافا لما قاله ترامب مرارا وتكرار عن (الأخبار المزيفة)، فإن تقرير مولر أثبت صحة ما نقلته الصحافة المسؤولة، ومع أن مولر لم يكن قادرا على إدانة الرئيس لأسباب قانونية، إلا أنه قدم تقريرا عن رئيس أساء استخدام سلطته، وحاول إفساد مساعديه، وهو خطوة باتجاه تحقيق العدالة ومعرفة سلوك الرئيس، لكن العدالة لم تتحقق بعد".

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)