ما هو مصير "المؤتمر الوطني السوداني".. حَل أم تغيير وجوه؟

لم يصدر حتى الآن في السودان أي قرار رسمي بخصوص حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا، رغم الإطاحة بالرئيس عمر البشير الذي كان يتزعمه، ورغم رفضه ما قامت به المؤسسة العسكرية رسميا.

ورأى مراقبون أن الجيش لن يقرر حل الحزب وسيترك المهمة للقضاء السوداني، فيما رأى آخرون أن الحزب ربما يحل نفسه إذا لم تقم السلطات الحالية بحله.

وكان الحزب أصدر بيانا رسميا بعد الإطاحة بالبشير دعا فيه إلى تداول سلمي للسلطة، وإطلاق قياداته التي اعتقلت، وتمكين الأحزاب من مزاولة العمل السياسي ومعالجة أوضاع البلاد الاقتصادية دون إقصاء لأحد.

واتهم الحزب المجلس العسكري بالاستيلاء على السلطة في انتهاك للدستور، لكنه قال في الوقت نفسه إنه يتفهم الدوافع التي أدت إلى ذلك.

مراقب عام الإخوان المسلمين في السودان، عوض الله حسن، قال لـ"عربي21" إن الثورة قامت على عدة أسس هي (الحرية، السلام، العدالة) وإن عليها الاستمرار بهذا الشكل.

ولفت إلى أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل، خصوصا أن لديه كتائب ظل، يجب سحب سلاحها بشفافية ووضوح تام.

وأكد حسن أن الحزب لن يشارك في الفترة الانتقالية بحال من الأحوال، لأن الثورة قامت عليه بالأساس.

لكنه توقع أن يعود الحزب مستقبلا للعمل السياسي، لكن بعد أن يتم سحب ممتلكاته التي بناها على حساب الشعب السوداني، متهما إياه باستغلال موارد الدولة.

ولفت إلى أن السودانيين لا يجب أن يحاسبوا على أفكارهم، وأن الحزب إذا أراد أن يمارس السياسة مستقبلا فهو يفضل أن يكون على السطح وبوضوح.

وتابع بأن على الحزب تغيير جلده، واسمه، وطريقة تفكيره، وأن يكون في المستقبل حزبا يخدم السودانيين.

وعن الأصوات التي كانت تنادي بالتغيير من داخل الحزب، قال حسن إنه من غير الواضح جدية طرح هؤلاء، ومدى التغيير الذي كانوا يطالبون به، مؤكدا أن من أجرم بحق السودانيين من الحزب فيجب أن يحاسب، أما من لم يجرمه القانون فلا يستطيع أحد منعه من ممارسه حقوقه.

اقرأ أيضا: البرهان يتناول مكان البشير وتسليم السلطة للمدنيين (فيديو)

في وقت سابق، نقلت وسائل إعلام سودانية عن مصادر أمنية -لم تسمها- أن الاستخبارات العسكرية اعتقلت مساء السبت الماضي، قيادات نافذة بنظام الرئيس المعزول عمر البشير، ومن حزبه "المؤتمر الوطني"، وأودعتهم سجن "كوبر" المركزي بالعاصمة الخرطوم.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن الاعتقالات طالت كلا من النائب الأول السابق للبشير علي عثمان محمد طه، ومساعد الرئيس المعزول نافع علي نافع، ورئيس البرلمان الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر، وتم إيداعهم سجن كوبر.

الإعلامي والصحفي السوداني شرف محمد الحسن، أشار إلى أن حزب المؤتمر الوطني ربما يحل نفسه، إذا لم يصدر قرار بحله، مرجحا أن يكون الأمر لدى القضاء، وليس المجلس العسكري.

وأشار الحسن لـ"عربي21" إلى أن ممتلكات ومؤسسات الحزب ستتم تصفيتها بشكل أو آخر، ولكن هذا يعني أنه لن يكون هنالك جسم سياسي جديد، بأيدولوجية الحزب القديم، واستفادة من الخبرات التراكمية الكبيرة للحزب، الذي قال إنه كان في الفترة السابقة من أقوى الأحزاب في السودان.

وأشار إلى أن كوادر الحزب تملك خبرات كبيرة، رغم الأخطاء التي وقع فيها في المرحلة السابقة.

ولفت إلى أن عددا من كوادر الحزب وقياداته كانوا يرغبون في التغيير والدليل هو حضور بعضهم أو أبنائهم للاعتصامات الأخيرة إلى جانب المتظاهرين.

ولفت إلى أن عقلاء الحزب الذين دعوا إلى التغيير ربما يشكلون نظاما جديدا للحزب لتلافي الأخطاء السابقة.

وعن عدم صدور قرار رسمي بحل الحزب، قال حسن إن المؤسسة العسكرية لا تفضل الصدام المباشر الآن وتفضل امتصاص ردات الفعل، وإن ترك الموضوع للقضاء، أفضل من إصدار أمر عسكري.. خصوصا أن الجيش خلال الثلاثين عاما القادمة كان له انطباعات غير معلنة تجاه الحزب الحاكم، وطريقة التغيير التي حصلت هي الأفضل تجنبا للصدامات.

وفي 11 نيسان/ أبريل الجاري، عزل الجيش السوداني "عمر البشير" من الرئاسة، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.

رئيس مكتب حزب الأمة القومي في بريطانيا، محمد الأنصاري، قال إن المجلس العسكري لا يملك الحق بحرمان أي طرف من ممارسة العمل السياسي.

وأشار إلى أن على المجلس تسلم السلطة لجهة مدنية سيكون لها طرق التعامل مع الحزب الذي اتهمه بارتكاب جرائم حرب، وفساد، وتبديد مال عام، وحرمان الشباب السوداني من ممارسة العمل السياسي.

ولفت في حديث لـ"عربي21" إلى أن الحزب الآن يفقد القاعدة الأخلاقية لمزاولة العمل السياسي.

وقال إن الحزب الآن غير موجود على الساحة، وانتهى كما انتهى حزب الاتحاد الاشتراكي الذي قاده الرئيس السابق، جعفر النميري، مع دخول البلاد للعملية الديمقراطية.

وقال الأنصاري إن كل ما ارتكب جريمة بحق الشعب سيتم محاكمته، وإن الحزب إن عاد مستقبلا فإن حظوظه ستكون ضعيفة، وسينبذ الشعب كل من أخطأ بحقه.