اعتمد مجلس الأمن الدولي الثلاثاء قرارا ألمانيا بشأن "مكافحة العنف الجنسي في حالات النزاع"، فيما كشف تقرير للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، استخدام 6 دول عربية لـ"العنف الجنسي"، كأداة حرب في الصراعات المسلحة.
وجاء ذلك في التقرير الذي نافسه المجلس في جلسة عامة عقدت بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، ويغطي الفترة من كانون الثاني/يناير 2018 إلى كانون الأول/ديسمبر من العام ذاته.
وبحسب التقرير، فإن الدول العربية المذكورة من بين 19 دولة حول العالم، هي العراق وسوريا وليبيا واليمن والسودان والصومال.
وأوضح التقرير أن مصطلح "العنف الجنسي المتصل بالنزاعات" يحيل إلى الاغتصاب، والاسترقاق الجنسي، والبغاء القسري، والحمل القسري، والإجهاض القسري، والتعقيم القسري، والزواج بالإكراه، وسائر أشكال العنف الجنسي ذات الخطورة المماثلة، ولها صلة مباشرة أو غير مباشرة بنزاع من النزاعات.
ففي العراق، وثق التقرير "اختفاء 4 آلاف و271 امرأة من اليزيديين، ولا يشمل هذا العدد المفقودات من النساء والفتيات من الجماعات العرقية الأخرى اللواتي استهدفهن تنظيم الدولة.
وفي سوريا، اعتبر غوتيريش أن "استخدام العنف الجنسي أثناء اعتقال النساء أو الفتيات وفي نقاط التفتيش، أصبح أمرًا اعتياديًا".
وقال إن "الأمم المتحدة تلقت تقارير عن أعمال عنف جنسي ارتكبتها القوات الحكومية (النظام) والميليشيات المتحالفة معها ضد كل من النساء والرجال أثناء الاعتقال والاحتجاز، وعند نقاط التفتيش".
وفي ليبيا، وثق التقرير شهادات قدمتها نساء وفتيات مهاجرات كن ضحايا أو شهودا على اعتداءات جنسية مارسها مهربون ومتاجرون وأفراد من الجماعات المسلحة، وغيرهم.
وفي اليمن، تحدث التقرير عن "تزايد حالات الإبلاغ عن حدوث عنف جنسي، وخصوصا خلال الربع الأخير من 2018"، مشيرا إلى أن "التقارير تشمل حالات اعتداء بدني أو جنسي واغتصاب واسترقاق جنسي ارتكبها في بعض الحالات أطراف النزاع".
كما رصد التقرير 472 حالة عنف جنسي في عام 2018، منها 341 حالة انطوت على ممارسة عنف جنسي ضد لاجئين وطالبي لجوء، و131 حالة، شملت 131طفلا (80 فتى و51 فتاة).
وفي السودان، ذكر التقرير أن العملية المشتركة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد)، وثقت 122 حادثة عنف جنسي شملت 199 ضحية، منهن 85 امرأة و105 فتيات و9 فتيان، في وسط وجنوب وشمال وغرب دارفور.
وفي الصومال، قال غوتيريش إن "أنماط العنف الجنسي السائدة تشمل حوادث اختطاف النساء والفتيات لأغراض الزواج القسري والاغتصاب من قبل الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة".
كما تشمل أيضا "حوادث الاغتصاب الجماعي التي يرتكبها موظفو الدولة والمليشيات المرتبطة بالعشائر، ورجال مسلحون مجهولو الهوية"، ووثق "اختطاف 34 فتاة لأغراض الزواج القسري والاغتصاب، فضلا عن اغتصاب 20 امرأة و250 فتاة وصبي واحد".
ونسبت هذه الحالات إلى عناصر مسلحة مجهولة (83)، وإلى حركة "الشباب" (34) وميليشيات عشائرية (33)، فضلا عن قوات إقليمية تابعة للدولة (52).
سوريا تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن بشأن الجولان