عمرو واكد لـ"عربي21": بدأ العد التنازلي لنهاية النظام بمصر‎

أرفض تماما إعلاء وتزكية الأفكار والخلافات الأيدولوجية والعقائدية والسياسية

سأظل أرى 30 يونيو ثورة شعبية مستحقة ضد نظام جماعة الإخوان

تراجعت عن دعم مسار الأحداث التي أعقبت 30 يونيو بعد ترشح السيسي للرئاسة

أطالب الجميع بوقفة جادة مع النفس والاعتراف بالأخطاء ومراجعة المواقف وتصحيح المسار

هناك لعنة تلاحق كل من يعبث بالدساتير

هذه هي علامات نهاية النظام التي سيتبعها انفجار مجتمعي يطوي صفحته إلى الأبد

سنكتب شهادة وفاة النظام في اللحظة التي يتوحد فيها الجميع بشكل حقيقي وعملي

قال الفنان المصري المعروف، عمرو واكد، إن "العد التنازلي الحقيقي والسريع لنهاية النظام الحاكم في مصر بدأ بعدما تم تمرير التعديلات الدستورية الكارثية، وهو الأمر الذي ينبئ بقرب حدوث التغيير المأمول".

وأضاف في الحلقة الثانية من مقابلته الخاصة مع "عربي21": "حقائق التاريخ كلها تؤكد أن جميع الحكام الذين يلعبون بالدساتير، إنما هم يلعبون بالنار التي ستأكلهم وتحرقهم قبل أن تحرق غيرهم؛ فهناك لعنة تلاحق كل من يعبث بالدساتير". 

وشدّد واكد على أن "القضاء على فكرة التداول السلمي للسلطة، ومبدأ الفصل بين السلطات، وسحق الحقوق والحريات، وانسداد كل المسارات السلمية المتاحة، تؤكد أننا بصدد علامات النهاية التي سيتبعها انفجار مجتمعي يطوي صفحة النظام والاستبداد للأبد".

وفيما يلي نص الحلقة الثانية من مقابلته الخاصة:

لماذا قلت إنك لن تعترف بنتيجة الاستفتاء؟

لأنه لم يكن نزيها أو شفافا بأي صورة من الصور، وكان هناك تلاعب فج بكل ما جرى في عملية الاستفتاء، خاصة التزوير الذي حدث في إعلان النتائج، ومن حقي اتهام أي أحد بالتزوير طالما أن ممارساته لم تكن صحيحة على الإطلاق. وعلى من يدعي أنه لم يزوّر إثبات أنه لم يفعل ذلك، وإذا لم يستطع إثبات هذا فهو مزور بطبيعة الحال، وإذا لم تكن هناك مرحلة شفافية فمن حق الجميع أن يشكك في كل ما يجري، وإذا كانت هناك مرحلة تفتقر لأبجديات المنافسة الشريفة والنزيهة، فمن حق الجميع رفض هذه النتيجة.

ما هي تداعيات التعديلات الدستورية بعدما تم إقرارها وتمريرها؟

سيكون لها تداعيات كبيرة وخطيرة على المشهد العام في مصر، حيث إنها ستكون بداية فعلية لسقوط النظام وستنزع عنه الشرعية، فهي بداية اللاشرعية له، وتأكيد أنه لا يوجد دستور في مصر الآن، وأننا دخلنا في حالة فراغ دستوري، فلا معنى لأي دستور أو قانون في مصر حاليا، خاصة في ظل ممارسات السلطة الأمنية التي تعتمد على قمع المصريين وتهديديهم، وتستخدم أساليب أقرب ما تكون للجريمة المنظمة وترتكب بحقهم جرائم ضد الإنسانية، وهو ما ينذر بتداعيات أخطر ما تكون.

ما دلالة النجاح الذي حققته حملة باطل؟ وكيف يمكن استثماره؟

من الواجب استثمار حالة النجاح الملموس التي حققتها حملة باطل الإلكترونية، والتي جمعت أكثر من 700 ألف خلال أقل من أسبوعين، رغم الحجب شبه الدائم لجميع منصات الحملة.

وعلينا جميعا أن نبني على هذا النجاح الذي حققته حملة باطل، ونعظمه بكل السبل والطرق الممكنة والمتاحة، حتى لو اضطررنا للتنازل عن بعض مطالبنا وأهدافنا الخاصة والضيقة.

وما حققته حملة باطل يعد نجاحا كبيرا جدا، في ظل ما واجهته من حصار وحجب وقمع وتضييق، فالأرقام التي حصلنا عليها لم تصل إليها حملة تمرد أو الجمعية الوطنية للتغيير إلا بعد شهور، رغم حرية الحركة على الأرض وفتح مجال التعبير عن الرأي لهما بعكس ما حدث معنا تماما.

ونجاح حملة باطل مؤشر واضح وجلي، يؤكد أن الناس تريد الاتحاد بعضهم مع بعض، باختلاف أطيافهم، في مواجهة هذا النظام الفاشي والمستبد، وفي اللحظة التي سيتوحد فيها الجميع بشكل حقيقي وعملي سنكتب شهادة وفاة النظام القائم.

أستاذ العلوم السياسية حسن نافعة قال في مقابلة سابقة مع "عربي21" إن انتخاب السيسي مرة أخرى بعد تعديل الدستور سيكون "انتخابا باطلا بطلانا مطلقا، الأمر الذي سيدخل نظامه برمته في مأزق لا فكاك منه، وسيصبح سقوطه حتميا ومسألة وقت فقط".. هل ترون أن سقوط نظام السيسي سيكون مسألة وقت حال تعديله الدستور؟

أؤيد تماما ما طرحه الدكتور حسن نافعة، فهو شخص صاحب تاريخ كبير، وناضل كثيرا من أجل وطنه، وهو من الشخصيات التي احترمها وأقدرها لمجرد أنه متسق مع ذاته ولا يهمه سوى مصلحة مصر وشعبها، وأرى أنه يمكن أن نلتف ونجتمع حول آرائه ومواقفه الفكرية والوطنية.

وحقائق التاريخ كلها تؤكد أن جميع الحكام الذين يلعبون بالدساتير، إنما هم يلعبون بالنار التي ستأكلهم وتحرقهم قبل أن تحرق غيرهم، فحكم السادات انتهى بأقل من عامين فقط حينما أقدم على تعديل الدستور، وكذلك بعد نحو 3 سنوات من قيام مبارك بتعديل الدستور عام 2007 اندلعت ثورة يناير، وأيضا تمت الإطاحة بمحمد مرسي حين أصدر إعلانه الدستوري الفاشي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، ومن ثم فهناك لعنة تلاحق كل من يعبث بالدساتير. 

وأرى أنه بعدما تم الانتهاء من الاستفتاء الكارثي والباطل والمزور، سيبدأ العد التنازلي والحقيقي لنهاية النظام القائم، وهو الأمر الذي ينبئ بقرب حدوث التغيير المأمول.

كنت أحد الذين شاركوا في احتجاجات 30 حزيران/ يونيو 2013.. فهل لاتزال تراها ثورة شعبية بعدما تكشّف للكثيرين أن جهات داخلية وخارجية هي من صنعت وحرّكت وموّلت تلك الاحتجاجات؟

ما حدث في 30 يونيو هو نفس ما حدث في 25 يناير، وسأظل أراها ثورة شعبية مستحقة ضد نظام جماعة الإخوان التي استولت على السلطة، وانقبلت على الثورة وإرادة الشعب، وفعلت ما فعلت، و30 يونيو كانت قرارا شعبيا بامتياز وغير صحيح تماما ما تقوله من حديث أرى به إهانة للشعب المصري، ولو كانت هناك جهة صنعت تلك الأحداث، فهي جماعة الإخوان التي انقلبت على مطالب الثورة وشبابها؛ فحركة الشعوب لا يمكن افتعالها أو صناعتها أو تمويلها من جهات خارجية أو داخلية، فالشعوب لا تتحرك إلا بإرادة وطنية خالصة، وهذا التحرك دائما ما يكون له مبرراته وأسبابه الحقيقية والمستحقة بسبب ممارسات النظام الحاكم، وذلك بغض النظر عن مواقف الدول الإقليمية أو الغربية سواء كانت تدعم أو تعارض هذه التحركات الشعبية.

وأنا كنت وسأظل مع حركة الجماهير ورغبة الشعب؛ فهذه بوصلتي التي لن أحيد عنها في يوم من الأيام، وقد وقفت ضد الإخوان مثلما فعلت نفس الشيء مع المجلس العسكري إبان ثورة يناير، وأقف اليوم في وجه النظام الحاكم، وستظل حركة الشعب هي قبلتي التي أتجه إليها دائما، ولن أنحرف عن هذه البوصلة.

لكن متى بدأ موقفك يتغير من مسار الأحداث التي أعقبت 30 حزيران/ يونيو؟

حينما أعلن السيسي نيته للترشح في انتخابات الرئاسة عام 2014 بعدما انقلب هو الآخر على وعده بعدم الترشح حتى لا يُقال إن الجيش تحرك من أجل الطمع في السلطة. في هذه اللحظة تأكدت تماما أن المسار بدأ ينحرف ويأخذ منحى آخر، وقد ثبُت لديّ حينها أنها لعبة سياسة، الهدف منها الاستيلاء على السلطة وليس مصلحة مصر، وقلت إننا لا بد أن نكون متسقين مع ذاتنا، فلم ننزل 30 حزيران/ يونيو ليتدخل الجيش في السياسة، بل لنتحرر من فكرة الاستيلاء على السلطة، وكنا مُطالبين بالقيام بنفس المهمة برفض ما نراه انقلابا دينيا أو عسكريا على إرادة الناس.

كما أود الإشارة إلى أن هناك أحداثا أخرى مهمة جعلتني أعيد النظر فيما يجري، على رأسها التفويض الذي طلبه السيسي في 26 تموز/ يوليو 2013 لمواجهة ما أسماه "الإرهاب المحتمل"، وقد رفضت حينها هذا التفويض الذي كنت أراه طلبا غريبا وعجيبا من وزير الدفاع، المنوط بحماية جميع المصريين والدفاع عنهم دون استثناء أو تمييز، وطبيعي هو مُفوض في ذلك، وشعرت أن هذا تفويض للانتقام من الإسلاميين، ولم أرد يوما أن أكون مع الانتقام بأي صورة من الصور حتى مع من اختلف معهم إلى أقصى درجة.

وقد كانت هناك أخطاء كبيرة وفادحة للنظام الإخواني، خاصة حين تم الاستيلاء على جميع مقاعد البرلمان، وتم إقصاء القوى الثورية، ونقضوا كل الوعود التي أطلقوها، وأصدروا الإعلان الدستوري المكبل، ولم يعيدوا الأموال المنهوبة والمهربة للخارج، ولم يقوموا بإعادة هيكلة جهاز الشرطة، بل قلّدوا بعض القيادات العسكرية الفاسدة بقلادة النيل، ودعوا للجهاد في سوريا، كل ذلك وغيره كان واضحا جدا للشعب الذي لم تحركه أي قوى خارجية بأي شكل من الأشكال.

ولا بد أن تكون هناك وقفة حقيقية وجادة مع النفس، وكل من أخطأ عليه أن يعترف بأخطائه، ويقوم بمراجعة مواقفه وتصحيح مساره، وينبغي علينا ألا نتوقف كثيرا أمام الماضي وخلافاته، لننطلق إلى الأمام ونواجه الكوارث التي تشهدها الدولة المصرية.

وأرى أن أي شخص يصل للحكم يجب عليه أن يوزع السلطة السياسية على جميع الأطياف المختلفة حتى يتحمل معه الجميع المسؤولية، ويكونوا جميعا شركاء في القرار، وكي لا يتحمل أحد بمفردة مسؤولية أكبر بكثير من أي شخص أو فصيل مهما كانت قدراته أو خبراته، والمرحلة المقبلة ينبغي أن تُبنى بالتراضي والتوافق بين جميع الأطراف لنرسخ الحد الأدنى من التشاركية المجمعية في الإنسانية والمشاركة السياسية، ودون مغالبة بأي صورة من الصور من أي طرف بعينه، خاصة أننا نمر بمرحلة انتقالية، ولم تستقر لدينا الأوضاع بعد، ولم تترسخ لدينا الديمقراطية التنافسية بمفهومها الكامل والمتعارف عليه في الدول المستقرة.

هل لديك مشكلة مع شخص الحاكم أو خلفيته سواء كان إخوانيا أو عسكريا؟

هذا أمر لا أتوقف أمامه كثيرا ولا يفرق معي خلفية من يحكمني سواء كان شخصا إخوانيا أو عسكريا، فما يهمني في الأساس هو آليات وسياسات وممارسات الحاكم الذي سأنظر فقط لطريقة حكمه، وهل هي طريقة عادلة وصالحة وشفافة وتحفظ التداول السلمي للسلطة، دون إقصاء لأي طرف غير موجود في السلطة، وأن تتم محاسبة المسؤولين أيا كانت مواقعهم أو مناصبهم القيادية، وأن يتم حفظ حقوق المعارضين قبل المؤيدين. وهذا لن يحدث من جماعة أو مؤسسة تسيطر على جميع مفاصل الحياة السياسية.

ومن ثم، فالكفاءة هي المعيار الحاكم بالنسبة لمن يحكمني، وأرى أن من حق أي مواطن مصري الترشح في أي انتخابات وأنا من حقي الاختيار بين هذا وذاك، ولست مع الوصم أو التمييز الذي أراه ليس في الصالح العام؛ فالاستقطاب هو الذي جعل مصر تدخل في هذه الدائرة الانتقامية الرهيبة التي ستكون تداعياتها وخيمة على الجميع.

وأهلا وسهلا بأي شخص في موقع المسؤولية حتى لو كان رجلا عسكريا أو إسلاميا، طالما أنه يحكم بالقانون والعدل ويؤمن بالحقوق والحريات والمساواة، ويعطي فرصة للآخرين لمنافسته، ويؤسس نظاما ديمقراطيا، ويتبنى مشروعا سياسيا حقيقيا مقبولا من الجماهير.

ما أود الوصول إليه هو حكم العدالة والمساواة، كي أعبّر عن رأيي بشكل واضح وشفاف دون أن يُحكم ضدي في قضية عسكرية، لأنني كنت يوما مؤيدا لمصرية جزيرتي تيران وصنافير، وكي لا يصفني شخص ما في وقتا ما بأنني كافر.

والمستقبل لابد أن يكون فيه الاختلاف وقبول الآخر أيّا كانت أفكاره أو قناعاته أو أيدولوجيته؛ ففي أي عاصمة من عواصم العالم الليبرالي نرى المُحافظ والعلماني والاشتراكي والبوذي والمسلم والسيخ والملحد يعيشون معا باختلافاتهم، ويتفقون جميعا على قبول الآخر والتعايش معا ضمن حقوق الإنسانية، التي من المفترض ألا يختلف عليه أحد، وهذا ما يجعل أي مجتمع يرتقي وينهض ويتقدم للأمام؛ فالقيمة الإنسانية هي أرقى وأعظم من أي شيء، ولو وصلنا لذلك سنفعل كل ما بوسعنا، ونحقق طموحاتنا، ويكون العالم العربي في نفس الباخرة التي تسير في كل الدول المتقدمة.

لكن إعلاء وتزكية الأفكار الأيدولوجية والعقائدية والسياسية وتقديم طموحاتنا ومصالحنا الحزبية والضيقة فوق المصالح الوطنية العليا، وكل ما نراه اليوم، حتما سيأخذنا للخلف ولن نتقدم خطوة واحدة للأمام، وسنصبح فريسة سهلة للاستقطاب المقيت، وهو ما أرفضه تماما وكلي أمل في أن نتجاوز هذه المرحلة البائسة في أسرع وقت. 

زعيم حزب غد الثورة أيمن نور وجّه إليك دعوة لحضور حوار وطني مرتقب قبل 30 حزيران/ يونيو المقبل لبحث كيفية إنهاء الأزمة المصرية.. فكيف ترى هذه الدعوة؟ وما هو موقفك منها؟

أراها دعوة طيبة جدا، وأنه ينبغي التفاعل معها بشكل إيجابي، وأنا أرحب بها كثيرا، وكلي أمل أن تنجح وتؤتي ثمارها خلال الفترة المقبلة، والدكتور أيمن نور شخصية وطنية قديرة له باع ودور بارز في العمل الوطني منذ أيام الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي واجهه بقوة في انتخابات الرئاسة عام 2005، ومن ثم فهو يعارض الظلم والاستبداد منذ فترة طويلة، ويحاول أن يفعل شيئا من أجل الوطن والشعب بشكل عام، وأنا أقدر الكثير من مواقفه، وإن كنت أختلف معه أحيانا، وهذا أمر طبيعي.

ودعوته الأخيرة للحوار الوطني من أجل إنقاذ مصر مُقدرة، ونشكره على الجهود التي يقوم بها في هذا الصدد؛ فمن الواضح أن دعوته تتسع للجميع وشملت شخصيات وقامات من أطياف مختلفة، وهي دعوة خالية الإقصاء ومن أي مصالح شخصية أو مكاسب حزبية ضيقة، لأنها تُعلي من المصالح العليا للوطن".

وأنا أشجع وأدعو جميع الشخصيات التي ذكر اسمها في الطرح الذي قدمه أيمن نور إلى سرعة الاستجابة لهذه الدعوة المخلصة؛ فلا بد أن يحدث أي حراك وطني بعد مهزلة الاستفتاء لوقف المصير الذي تتجه إليه البلاد.

وهل ستشارك في هذا الحوار المرتقب وتلبي هذه الدعوة؟

لن أتأخر عن تلبية أي دعوة أراها وطنية ومخلصة وصادقة، ولن أتردد عن أي فعل شيء أراه يصب في صالح الوطن والشعب، وهذا هو النهج الذي يُفترض على الجميع انتهاجه، وبطبيعة الحال سأشارك في هذا الحوار الوطني المأمول كفنان ومواطن مصري يود أن يفعل أي شيء من إعلاء المصالح العليا للوطن، وحفظ حقوق الناس، ووقف حالة التدهور غير المسبوقة التي نسير فيها.

وأناشد جميع المهمومين بالشأن العام أن يتداعوا فيما بينهم للحوار الوطني في أقرب وقت لبحث التطورات التي تحدث في بلدنا، خاصة بعد مهزلة الاستفتاء على تعديل الدستور، وعلينا أن ننحي الخلافات والأيدولوجية جانبا، ونفتح صفحة جديدة مع الجميع، لكن مع ضرورة مراجعة أخطاء الماضي والاعتراف بها والاعتذار عنها بشكل واضح وصريح، حتى لا نكرر أخطاء الماضي ومراراته الأليمة، التي لا يجب أن نسمح بتكرارها مرة أخرى. ثم يلتزم الجميع بقواعد ومبادئ حاكمة في العمل الوطني، ما لم نُقدم على ذلك فلن نتقدم خطوة واحدة للأمام.  

النائب البرلماني والمخرج السينمائي المصري خالد يوسف قال إن هناك إرهاصات واضحة لنهاية نظام السيسي.. هل تتفق معه؟

الحملات المسعورة التي تتم ضد أي معارضين ومحاولة سلب حقوق الناس بكل الطرق الممكنة، وإرهاب كل من في يده أي نوع من العمل أو قادر على العمل، والارتباك الواضح داخل النظام، والتطورات التي تشهدها المنطقة تدل على أن مشهد نهاية النظام في مصر سنراه قريبا.

وأرى أنه بعدما تم إقرار تلك التعديلات الدستورية، يكون قد بدأ العد التنازلي والسريع لنظام السيسي، فالقضاء على فكرة التداول السلمي للسلطة ومبدأ الفصل بين السلطات وسحق الحقوق والحريات، وانسداد كل المسارات السلمية المتاحة، تعني أننا بصدد علامات النهاية التي سيتبعها انفجار مجتمعي يطوي صفحة النظام والاستبداد للأبد.

ويبدو أننا كنا بحاجة لهذا النظام الفاشي كي نتخلص من سطوة السلطة العسكرية، التي مثلها هذا النظام القائم في أبشع وأقبح صورة لها، وهو ما يساهم في تشكيل وعي المصريين بقدر كبير، ما يحول دون السماح بسقوط مصر فريسة مرة أخرى للحكم العسكري الفاشي.

وقد يعتبر أحد مزايا هذا النظام أنه لن يجعل أحدا يفكر مرة أخرى في ضرورة بقاء حكم العسكر الذي اتضح للجميع في الداخل والخارج مدى فشله وفاشيته، وهو الأمر الذي يثبت تماما أن هذا النظام لا صلاحية له على الإطلاق ولا يملك أدوات بقائه خاصة في هذا العصر، وفي عام 2019، وفي القرن 21 الذي نرى فيه وزراء دفاع من النساء في بعض الدول المتقدمة، الذين يعملون لحساب المواطن المدني وليس من أجل جنرالات في المؤسسة العسكرية التي نقدرها كثيرا جدا، ونقدر كل فرد وضابط وهبها حياته، بل إنني أتحدث عن القيادات العسكرية التي تتدخل في السياسة، وهناك فرق كبير بين المؤسسة وهؤلاء القادة، وهذا الفرق لست أنا السبب فيه، بل من أقحم هذه القيادات في السياسة.