خالد نزار يكشف كواليس الأيام الأخيرة للرئيس وسعيد بوتفليقة

كشف وزير الدفاع الجزائري الأسبق، خالد نزار، تفاصيل علاقته مع سعيد بوتفليقة، والتي دعاه فيها إلى تجنب الصدام مع الحراك والجيش على حد سواء، ولو عبر خطوات إلى الوراء، وأعلن مفاجأته من رغبة الأخير بإعلان حالة الطوارئ.

ويعد خالد نزار قائد الانقلاب العسكري على الانتخابات الديمقراطية في الجزائر، والتي جرت البلاد إلى العشرية السوداء، حيث عين وزيرا للدفاع، وبقي بهذا المنصب إلى منتصف 1993. كما وأجبر الرئيس بن جديد على الاستقالة في 1992، قبل أن يترأس ثم كان في المجلس الأعلى للدولة.

جاء ذلك في مقال مطول لخالد نزار نشره في موقع "algeriepatriotique"، الاثنين 29 نيسان/أبريل الجاري، تحدث فيه عن لقاءاته بالسعيد بوتفليقة، كما تحدث عن الحراك الشعبي، ترجم "عربي21" أهم فقراته.

وقال خالد نزار: "حتى نهاية شهر مارس، بدا سعيد بوتفليقة مستعدا للقيام بأي شيء، بما في ذلك إعلان حالة الحصار أو حالة الطوارئ، للتمسك بالسلطة رغم المظاهرات الشعبية الحاشدة التي هزت كل أرجاء البلاد".

وزاد خالد نزار: "لقد تمسك المتحدث باسم الرئيس، شقيقه سعيد، بالسلطة، حتى آخر دقيقة، وهذا كان واضحا من قيامه بمحاولات التفاف، ومناورات ومخططات للحفاظ على وضع يده على شؤون البلاد".

وتابع نزار: "تحدثت مع سعيد بوتفليقة مرتين منذ بداية الحراك الشعبي، الأولى في 7 آذار/ مارس، والثانية في 30 من نفس الشهر".

اقرأ أيضا: من هي الأطراف التي يتهمها قايد صالح بـزعزعة الاستقرار؟

 
وأفاد: "أريد أن أدلي بشهادتي للتاريخ، للتأكيد إلى أي مدى كان يريد هذا الرجل الذهاب بالجزائر، لأنه لم يرد أن يفهم أن الستار قد سقط فعلا".

وقدم نزار وصفا للحالة التي رأى عليها محاوره، سعيد بوتفليقة، خلال في اللقاء الأول بينهما، بأنه "رجل في حالة من الفوضى".

وأوضح: "لقد نصحته بالاستجابة لمطالب المتظاهرين. وقلت له الشعب لا يريد عهدة خامسة، ويريد الذهاب إلى جمهورية ثانية، ويرفضون السياسيين الذين يتقلدون مناصب حاليا، أرى أنه يجب الاستجابة لهذه المطالب".

وسجل نزار: "لقد قدمت له اقتراحين، الأول؛ وهو ندوة وطنية، مع تحديد التواريخ، ومنها رحيل الرئيس في أجل 6 إلى 9 أشهر، وتغيير الحكومة الحالية بحكومة تكنوقراطية. أما الثاني؛ والأكثر منطقية هو أن ينسحب الرئيس إما عن طريق الاستقالة أو عن طريق المجلس الدستوري؛ ويتم في الوقت نفسه تعيين حكومة تكنوقراطية، وإنشاء عدة لجان مستقلة تكون مؤهلة لتنظيم الانتخابات ووضع الأدوات اللازمة للذهاب إلى الجمهورية الثانية، مع اقتراح أن يستقيل رئيس مجلس الأمة".

اقرأ أيضا:كواليس استقالة بوتفليقة ومعركة السقوط المبكر للرئاسة

وأوضح نزار، أن سعيد بوتفليقة رفض على الفور الاقتراح الثاني، الذي اعتبره (خطيرا عليهم).

وزاد: "وعندما طرحت عليه سؤالا في حال رفض الشعب الرسالة ماذا ستفعل؟ رد سعيد بوتفليقة (ستكون حالة الطوارئ أو حالة الحصار)".

وشدد نزار: "لقد فوجئت بالكثير من غياب إداركه للحالة كما هي، وأجبته: سي سعيد احذر، المظاهرات سلمية، لا يمكنك التصرف معها بهذه الطريقة! في تلك اللحظة، أدركت أنه يتصرف مثل صانع القرار الوحيد وأن الرئيس في المنصب قد تم إهماله تماما".

ومضى نزار يقول: "في 11 آذار/مارس، أرسل بوتفليقة رسالة جديدة للجزائريين أعلن فيها تأجيل الانتخابات الرئاسية وقراره بالتخلي عن العهدة الخامسة، وهو العرض الذي تم رفضه بأغلبية ساحقة من قبل المتظاهرين والمعارضة".

وبخصوص الحديث الثاني بينهما قال نزار: "أما المحادثة الثانية فكانت عبر الهاتف، في يوم 30 آذار/مارس، حيث اتصل بي سعيد في حدود الساعة الخامسة مساء. لقد كان (مذعورا)، وأخبرني عن اجتماع نائب وزير الدفاع الوطني مع قيادات الجيش".

وأوضح أن "سعيد بوتفليقة أراد معرفة ما إذا كان الوقت قد حان لإقالة قايد صالح، فحاولت ثنيه بشدة عن القيام بذلك، على أساس أنه سيكون مسؤولا عن تفكيك الجيش في هذا الوقت الحرج".

وشدد نزار: "نصحت سعيد بوتفليقة بتطبيق المادة 7 التي يطالب بها الحراك وتعيين ممثلين عن المجتمع المدني لضمان الانتقال".

مقال خالد نزار، ستكون له تداعيات على آل بوتفليقة في مستقبل الجزائر، وتحديدا سعيد بوتفليقة، لما حمله من تفاصيل عن رغبة السعيد في إقالة قائد الأركان الجزائري.

وسبق لقائد أركان الجيش الجزائري قايد صالح أن توعد أطرافا لم يسمها بتدبي مخططات تهدد استقرار البلاد، فيما قامت الصحافة المؤيدة للجيش بالحديث عن تورط السعيد بوتفليقة في تلك الأعمال.

اقرأ أيضا: قبول دعوى قضائية ضد شقيق بوتفليقة بهذه التهم

كما يواجه سعيد بوتفليقة متابعة قضائية، بحسب ما أعلنته مواقع محلية جزائرية، أن مجلس القضاء قبل بداية نيسان/أبريل الجاري، شكوى ضد السعيد بوتفليقة، المستشار برئاسة الجمهورية وشقيق الرئيس الحالي.